شروط السلطة و"فتح" لاستكمال المصالحة مع "حماس"

ووفق المصادر، فإن الشرط المتعلق بإعادة الإعمار يفرضه المانحون، وتتعاطى معه السلطة و"فتح" باعتباره كذلك، وبكونه شرطاً أساسياً لعملية إعمار غزة تضعه إسرائيل والمجتمع الدولي عموماً، وهذه حجة قديمة جديدة، استخدمت للمرة الأولى في تعويضات حرب العام 2008-2009 إذ قامت المنظمات الدولية وعلى رأسها "الأونروا" بمنع تعويض المستهدفين بشكل مباشر من القصف، بدعوى أن تعويضهم مخالف للقوانين.

وذكرت المصادر، أن السلطة تشترط تسلم معابر قطاع غزة من الاحتلال الإسرائيلي، ومعبر رفح البري بشكل كامل، وألا يكون لأي من عناصر الحكومة السابقة في غزة أي تدخل أو سلطة أو حتى وجود فيها.

وبّينت المصادر أن هذه الشروط سيتم تسليمها لـ"حماس" في وقت قريب، وإن وافقت عليها ستمضي المصالحة إلى الأمام. مؤكدة أن عباس مُصرّ عليها، وعلى قضايا أخرى لم تكشف المصادر عنها، لتمضي المصالحة وإعمار غزة.

ومنذ انتهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، عاد التراشق الإعلامي بين "حماس" و"فتح" حول ملف المصالحة والإعمار والحرب، وحمّل عباس "حماس" مسؤولية الحرب على غزة لتحقيق مصالح إقليمية، والتسبب بمعاناة سكان القطاع.

لكن "حماس"، التي أصدر رئيس مكتبها السياسي خالد مشعل، تعليمات مشددة بعدم الرد على هذه التصريحات وغيرها، اعتبرت في أكثر من موقف مقتضب أن هذا الهجوم متعمد ومقصود، ويغاير الحقيقة ويراد منه تأليب المواطنين على المقاومة في غزة.​

وكانت حركتا "فتح" و"حماس" قد وقعتا في 23 أبريل/ نيسان الماضي، على اتفاق للمصالحة عُرف بـ"اتفاق الشاطئ"، يقضي بإنهاء الانقسام الفلسطيني وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن.

وأعلن في الثاني من يونيو/ حزيران الماضي، عن تشكيل حكومة التوافق الفلسطينية، حيث أدى الوزراء اليمين الدستورية، في مقر الرئاسة في رام الله بالضفة الغربية، إلا أن هذه الحكومة لم تتسلم حتى اليوم المسؤولية الفعلية في القطاع. حكومة قال عنها رئيسها، رامي الحمد الله، إن مشاكل كثيرة تعيقها، بينها خصوصاً الأمن، ودفع الرواتب للموظفين من "حماس" وتداخل الوظائف في قطاع غزة والضفة الغربية. وأوضح الحمد الله أن "هذه الحكومة، حكومة الوفاق، كان من المفروض ان تكون سيطرتها على الضفة الغربية وقطاع غزة، لكنها تواجه عقبات مختلفة تمنع عملها". وكشف أنه "تم تحذير الحكومة والبنوك العاملة في الاراضي الفلسطينية من أنه في حال دفع رواتب الموظفين لحكومة حماس السابقة في غزة، ستتم مقاطعة الحكومة". ورداً على سؤال عن الجهات التي حذرت الحكومة، أجاب "كل دول العالم ولم يتبق أحد لم يحذر انه اذا دفعت هذه الاموال فستتم مقاطعة الحكومة والشعب الفلسطيني"، مضيفاً أنه في حال المقاطعة "فإن النظام المصرفي الفلسطيني سيتعرض لإشكالية كبيرة تهدد الوضع الفلسطيني العام".