الضميري: سنُلاحق مسرّبي الأراضي والأملاك للاحتلال

وكشف الضميري، خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم، في مركز الاعلام الحكومي، أنّ "الأجهزة الأمنية الفلسطينية تعمل على المستويات الاستخبارية والقانونية كافة، لملاحقة هؤلاء المسربين، إذ أن هذه القضية ليست قانونية فحسب بل وطنية تقع مسؤوليتها على الجميع".

ولفت الضميري إلى أن "مكان سكن مسرّبي الأراضي تقع في مناطق، سيادتها ضمن صلاحيات الاحتلال، ويحملون بطاقات شخصية إسرائيلية، ما يمنع ملاحقتهم قانونياً بحسب اتفاقية أوسلو، لكن ذلك لن يكون عائقاً في ملاحقتهم".

وأوضح المتحدث باسم الأجهزة الأمنية، أنّ "الثورة الفلسطينية لاحقت طيلة سنوات الاحتلال الماضية المسرّبين، وأصدرت قرارات بإعدامهم". وكشف أنّ "المجلس الثوري لحركة فتح أصدر في بيانه الختامي قراراً باعتبار قضية تسريب الأراضي خيانة عظمى".

يأتي ذلك عقب عمليتي تسريب عقارات فلسطينية في حي سلوان (في القدس الشرقية)، لجمعيات استيطانية، من قبل سماسرة فلسطينيين.

وكان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أصدر قراراً بتشديد العقوبة المعمول بها ضمن القانون الأردني، من الأحكام المؤقتة إلى الأحكام بالأشغال العامة المؤبدة على المسرّبين، في حين، أصدر مفتي القدس والأراضي الفلسطينية، الشيخ محمد حسين، فتوى بحقّ من يسرّبون العقارات والأراضي أو من يساهمون بتسريبها لـ"الأعداء"، بـ"عدم الصلاة عليهم، وعدم دفنهم في مقابر المسلمين، فصلاً عن مقاطعتهم شعبياً".

وعن حادثة دهس مستوطنين، يوم أمس الأربعاء، في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، قال الضميري، إن الاحتلال اعتبرها حادثة مقصودة وقام بإطلاق النار على الشاب عبد الرحمن الشلوادي، ما أدى إلى استشهاده من دون أن يجري أي تحقيق في الحادثة، فيما اعتبر الاحتلال جريمة قتل الطفلة ايناس دار خليل على يد مستوطن قام بدهسها قبل أيام عدة إنه عمل غير مقصود.

واعتبر الضميري أن ما قام به الاحتلال بحق الشاب الشلوادي، هو عملية "إعدام"، حيث لجأت شرطة الاحتلال إلى إعدامه بدلاً من اعتقاله والتحقيق معه؛ منتقداً في الوقت ذاته، تداول بعض الفلسطينيين ما جرى باعتباره "عملية"، مؤكدين بذلك رواية الاحتلال.