تركيا تتّجه لتفويض جيشها للقيام بعمليات في سورية والعراق

بدأت الحكومة التركية تحركاتها لتجهيز الأرضية المناسبة للمشاركة الفاعلة في الحلف الذي تقوده الإدارة الأميركية ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في كل من سورية والعراق، وذلك بعد المحادثات التي أجراها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، مع عدد من زعماء العالم أهمهم نائب الرئيس الأميركي جو بايدن، وأيضاً بعد نقاشات مستفيضة ضمن الحكومة.

وأكد نائب رئيس الحكومة التركية والمتحدث الرسمي باسمها بولنت أرينج أن الحكومة ستقدّم مذكرة إلى البرلمان في مدة أقصاها الثلاثاء المقبل، وهي لن تشتمل فقط على تفويض للقوات المسلّحة التركية بالقيام بعمليات خارج حدود البلاد في كل من سورية والعراق، بل تقتضي أيضاً فتح قاعدة إنجرليك العسكرية في جنوبي البلاد بالقرب من مدينة أضنة لقوات التحالف أيضاً. وأضاف قائلاً:" إن المذكرة التي سنقوم بتقديمها للبرلمان ستكون متكاملة ومتناسبة مع التهديدات الحالية والمستقبلية".

وفي إطار إجابته عما إذا كانت المذكرة التي سيتم تقديمها للبرلمان ستحتوي على بنود تسمح بإرسال قوات عسكرية تركية خارج البلاد لإقامة المنطقة العازلة، أو بفتح القواعد العسكرية التركية لقوات التحالف، أشار أرينج الى "أن المذكرة ستحتوي كل هذه النقاط التي تم السؤال عنها"، وأضاف: "نحن حكومة قوية، ونعرف تماماَ ما يحصل داخل البلاد وخارجها، إن موضوع المنطقة العازلة وباقي القضايا الأخرى سيكون لها تبعات دبلوماسية وعسكرية".

ولفت نائب رئيس الحكومة إلى أن المذكرة ستكون عبارة عن قسمين، مشدداً على أنها ستكون شاملة قدر الإمكان بحيث إن الحكومة لن تحتاج إلى إذن آخر من قبل البرلمان للحركة، قائلاً: "كنا نخطط لتمديد المذكرتين السابقتين التي خوّلتا القوات المسلّحة التركية بإجراء عمليات في كل من سورية والعراق واللتين ستنتهي مدتهما في أكتوبر/تشرين الأول، وكان من الممكن أن يتم ذلك بشكل روتيني، لكننا عزمنا على العمل على جمعهما في نص جديد يشمل شرحاً كافياً بالتهديدات والمخاطر التي تواجه تركيا والمنطقة".

كما أكد أرينج بأن تنظيم "داعش" يتقدم باتجاه قبر شاه سليمان الواقع في محافظة حلب والذي يُعتبر موقعه من الأراضي التركية الوحيدة خارج حدود الجمهورية.

يأتي هذا في وقت لا تزال فيه تركيا تصر على الدفع باتجاه منطقة عازلة على طول الحدود السورية وحمايتها بمنطقة حظر طيران، مبررة ذلك بأسباب أمنية والتخفيف من عبء اللاجئين الذين تجاوز عددهم المليون ونصف المليون بحسب تصريحات رسمية، إذ سيصبح بإمكان اللاجئين الذين سيتدفقون نحو تركيا اللجوء إلى تلك المنطقة على أن يتكفل المجتمع الدولي بتقديم المساعدات اللازمة لهم، وأيضاً خوفاً من تسلل بعض عناصر "داعش" للقيام بهجمات انتقامية داخل المدن التركية.

يُذكر أنه سيتم إصدار مذكرة تفويض القوات التركية تحت البند 92 من الدستور التركي والذي يقضي بأخذ تفويض برلماني لإرسال قوات تركية خارج حدود البلاد أو استقبال أي قوات عسكرية أجنبية على أراضي الجمهورية، ومن المتوقع أن تتم الموافقة على المذكرة الجديدة يوم 2 أكتوبر/تشرين الثاني بعد عقد جلسة مغلقة لمناقشتها وذلك نظراً لحساسية الأمر.