"المرصد المصري": الجيش يرتكب جرائم بحق الإنسانية في سيناء

أصدر "المرصد المصري للحقوق والحريات"، اليوم الخميس، تقريراً حول ارتكاب قوات الجيش المصري جرائم بحق الإنسانية في إطار مواجهته لـ"التنظيمات الإرهابية" في محافظة شمال سيناء، بالتزامن مع ذكرى تحرير المدينة من الاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب المرصد، فإن الجيش يرتكب جرائم القتل والاعتقال والتعذيب والتهجير بحق المواطنين المصريين في سيناء تحت شعار "الحرب على الإرهاب"، في ظل تكتُّم أمني وإعلامي متعمد.

وأضاف المرصد في تقريره أن "الجيش يعتمد في عملياته ضد الإرهاب على أسس غير قانونية، والجرائم ترتكب بحق المدنيين العزل".

وأشار المرصد إلى أنه "منذ انقلاب الثالث من يوليو/تموز الماضي، وحتى اليوم، قٌتل ما لا يقل عن 200 مواطن، واعتقل 1500 شخص، وهدم أكثر من 350 منزلاً، وسط تعذيب ممنهج داخل سجن العازولي العسكري للمواطنين في شمال سيناء بدون إجراء تحقيقات".

وتحت عنوان "حينما تصبح الجرائم مجرد أرقام وبيانات"، واصل المرصد رصده لانتهاكات الجيش المصري خلال عملياته في سيناء، والتي وصفها بأنها تربو إلى "جرائم بحق الإنسانية".

وأفاد المرصد أن العمليات العسكرية في سيناء في إطار الحرب على الإرهاب "مخالِفة للقوانين والمبادئ القانونية التي تحيلها إلى جرائم ضد الإنسانية في إطار تعريف الإرهاب والجريمة ضد الإنسانية، وتقع خارج إطار القانون، نظراً للاعتقالات والتعذيب الذي مورس ضد المئات من المصريين في سيناء على يد قوات الجيش".

وأكد المرصد، في تقريره، أن مصطلح الحرب على الإرهاب "ليس صك غفران على أساسه يعتمد الجيش المصري في ارتكاب القتل خارج إطار القانون"، لافتاً إلى أن بيانات المتحدث العسكري أصبحت نفسها أداة يشرعن بها الانتهاكات التي تجرى بشكل شبه يومي.

وحذر المرصد من الأوضاع في شمال سيناء، وخصوصاً أنها شديدة الخطورة لعمل الإعلاميين والصحافيين والباحثين الحقوقيين في ظل القمع الأمني، والاستهداف المباشر لكل من يتحقق او يتحدث حول الانتهاكات التي تُرتكب من قبل الجيش "في ظل تفرد الجيش وأجهزته الإعلامية بإخراج المعلومات إلى الرأي العام".

وشدد المرصد على أن التصدي للأنشطة الإرهابية المتزايدة في منطقة سيناء ومعاقبة مرتكبيها، يستوجب "مراجعة جذرية للسياسات الفاشلة في مكافحة الإرهاب في مصر، منذ سبعينيات القرن الماضي، وبشكل خاص في سيناء منذ عام 2004، التي أدت إلى تعاظم مخاطر الإرهاب".

كما تطرق المرصد إلى ضرورة بحث النظام المصري عن خيارات بديلة للحل الأمني، والعمل على إحداث تنمية حقيقية في شبه جزيرة سيناء، وإشراك أهلها في الثروات التي تزخر بها شبه الجزيرة، والتصالح مع الأهالي والقبائل التي تضررت من الأحداث السابقة، وتعويض الأسر والأهالي عن أي أضرار قد لحقت بهم خلال الأحداث الماضية، "وإلا فستظل سيناء بؤرة توتر ومصدر إزعاج وقلاقل للأمن القومي المصري على المدى الطويل"، بحسب المرصد.