الأمن المصري يمنع "تقصي الحقائق" من السفر لسيناء

كشف رئيس لجنة "تقصي حقائق الثلاثين من يونيو"، فؤاد رياض، يوم أمس الأربعاء، أن "الأمن المصري رفض السماح لأعضاء اللجنة بالسفر إلى المناطق الحدودية، وعلى رأسها شبه جزيرة سيناء، ومحافظة مرسى مطروح، للتحقق من عمليات تهريب الأسلحة عبر الحدود الغربية"، وذلك بدعوى "المحاذير الأمنية".

وأوضح في تصريح للصحافيين على هامش اجتماع اللجنة، يوم الأربعاء، أن "اللجنة ستطالب الرئيس، عبد الفتاح السيسي، في تقريرها المبدئي، الذي سترسله للرئاسة نهاية الأسبوع المقبل، بتذليل الصعوبات التي تواجه عملها، والضغط على مؤسسات الدولة للتعاون معها بشكل أكبر، بهدف إنجاز تقريرها النهائي منتصف شهر سبتمبر/أيلول المقبل".

وشدد على أن "التقرير الأولي لن يتضمن أية نتائج لتحقيقات اللجنة، نظراً لأنها مرهونة بانتهاء التحقيقات بملفاتها العشرة (محل عملها)، ولكن سيحتوي ملخصاً عما أنجزته اللجنة منذ بدء أعمالها في شهر ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، وما واجهته اللجنة من معوقات بشأن عدم تعاون بعض جهات ومؤسسات الدولة معها، وخاصة الأمنية منها".

وأشار رياض، إلى أن "اللجنة توصلت إلى حصر دقيق لأعداد القتلى في فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة والأحداث المصاحبة لهما، بعد زيارة كافة المستشفيات التي نقل إليها الضحايا، مع الاستناد لتقارير مصلحة الطب الشرعي"، رافضاً الإفصاح عن العدد الذي توصلت إليه اللجنة سواء في صفوف المعتصمين أو من قيل إنهم سقطوا من قوات الجيش والشرطة.

ورحب رئيس اللجنة، بإرسال "منظمة المبادرة الشخصية لحقوق الإنسان تقريرها بشأن أحداث رابعة والنهضة إلى اللجنة، قبل نشره في وسائل الإعلام"، واعتبر ذلك التصرف "بادرة تعاون جدية من جانب المنظمة الحقوقية".

ولفت إلى أن "التقرير النهائي للجنة سيتضمن شهادات لعسكريين في القوات المسلحة في عدد من الملفات، وكذلك قيادات بجهاز الشرطة، كما لن يتجاهل بعض القيادات من التيار الإسلامي".
يشار إلى أن اللجنة شكلت بقرار من الرئيس المؤقت (السابق) عدلي منصور، لقطع الطريق على تشكيل دول الغرب لجان تقصي حقائق حول المذابح التي حدثت بحق المعارضين في مصر عقب انقلاب الثالث من يوليو/تموز العام الماضي، وحددت 10 ملفات لعملها أبرزها أحداث "الحرس الجمهوري، المنصة، رابعة العدوية، نهضة مصر، وسيناء".

من جانبه، قال أمين عام اللجنة، المستشار عمر مروان، إن "جميع الملفات التي تحقق فيها اللجنة لا تزال مفتوحة، ولم يتم التوصل إلى نتائج نهائية بشأنها"، مشيراً إلى أنها "تسعى لعقد لقاءات مع بعض قيادات التيار الإسلامي بشكل عام دون حصرها على المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين داخل عدد من السجون، منها سجنا طره ووادي النطرون".

وحول زيارة اللجنة للرئيس المعزول، محمد مرسي، قال إن "اللجنة استقرت على زيارته، ولكنها لم تحدد بعد موعد الزيارة"، مؤكداً أن "الزيارة ليست بهدف الاستماع لشهادته بشأن الأحداث، ولكن للتأكد من سلامة الإجراءات ومعاملته داخل السجن".

وحول الإفراج الصحي عن مراسل فضائية "الجزيرة" عبد الله الشامي، وذلك على الرغم من إعلان اللجنة في مؤتمر صحفي أن حالته الصحية جيدة، ولا تستدعي الإفراج، أعلن أن "الحالة الصحية للشامي تدهورت بعد زيارة اللجنة له داخل سجنه بيومين".