الاتحاد الأوروبي يعزّز العقوبات ضدّ انفصاليي أوكرانيا
الاتحاد الأوروبي يعزّز العقوبات ضدّ انفصاليي أوكرانيا
جندي روسي في شرق أوكرانيا (إريك فيفربرغ/فرانس برس)
أضاف الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، خمس جماعات انفصالية و13 شخصاً من الانفصاليين إلى قائمة العقوبات، وذلك بسبب دورهم في الانتخابات التي جرت هذا الشهر في شرق أوكرانيا التي يسيطر عليها الانفصاليون.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية، عن مصادر دبلوماسية لم تسمها، قولها إنّ هذا القرار الذي اتخذه سفراء دول الاتحاد الأوروبي جاء "بسبب الانتخابات الانفصالية التي قوضت تطبيق بروتوكول منسك"، لوقف إطلاق النار بين الانفصاليين والقوات الحكومية.
وأضاف المصدر نفسه، أن العقوبات تشمل تجميد أرصدة وفرض حظر على السفر على 13 شخصاً، وتجميد أرصدة خمس جماعات. وستنشر أسماء المشمولين بالعقوبات يوم السبت المقبل، بحسب إجراءات الاتحاد الأوروبي. وكان الاتحاد قد فرض عقوبات على 23 كياناً و119 فرداً، من بينها تجميد الأرصدة وحظر السفر. ومن بين هؤلاء حلفاء مقربون من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وستجري الموافقة على القائمة الجديدة رسمياً في "إجراء مكتوب" تصدره جميع الدول الأعضاء في الاتحاد يوم غد الجمعة.
من جهته، قال وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير، إن الهدف من العقوبات ضد روسيا بسبب أزمة أوكرانيا يجب ألا يكون إنهاك الاقتصاد الروسي.
وتساءل شتاينماير، في مؤتمر نظمته صحيفة سود دويتشه تسايتونج، في برلين "هل يجب أن تكون طريقتنا في التفكير وهدفنا هو إنهاك روسيا اقتصادياً؟".
وأضاف "إجابتي القاطعة هي: لا.. هذا ليس سبب العقوبات، ولم يكن، ولن يكون".
وفي كييف، أيّد البرلمان الأوكراني، يوم أمس الأربعاء، بقاء رئيس الوزراء الأوكراني أرسيني ياتسينيوك في منصبه، وترؤسه حكومة الائتلاف الجديدة. وأكد البرلمان بقاء ياتسينيوك في منصبه بغالبية 341 صوتاً من أصوات 390 نائباً، في أول جلسة يعقدها منذ فوز الأحزاب الموالية لأوروبا، بالغالبية الساحقة في الانتخابات التي جرت في أكتوبر/ تشرين الأول.
وأقر ياتسينيوك، الذي يتولى هذا المنصب منذ الإطاحة بالرئيس الموالي لروسيا فكتور يانوكوفيتش، في فبراير/ شباط، بأن الحكومة الجديدة تواجه مهمة صعبة تتمثل في إنقاذ البلاد من حافة الانهيار. وقال أمام البرلمان، قبل التصويت، "يقع على كاهلنا عبء مسؤولية تاريخية، هي الحفاظ على الدولة والفوز باستقلالنا". وأضاف أن البلاد "تخوض حالة حرب، والشعب يعاني من المشاكل".
وسيرأس ياتسينيوك حكومة ائتلاف من خمسة أحزاب يهيمن عليها حزب جبهة "الشعب" الذي يتزعمه، وكتلة الرئيس بترو بوروشنكو.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية، عن مصادر دبلوماسية لم تسمها، قولها إنّ هذا القرار الذي اتخذه سفراء دول الاتحاد الأوروبي جاء "بسبب الانتخابات الانفصالية التي قوضت تطبيق بروتوكول منسك"، لوقف إطلاق النار بين الانفصاليين والقوات الحكومية.
وأضاف المصدر نفسه، أن العقوبات تشمل تجميد أرصدة وفرض حظر على السفر على 13 شخصاً، وتجميد أرصدة خمس جماعات. وستنشر أسماء المشمولين بالعقوبات يوم السبت المقبل، بحسب إجراءات الاتحاد الأوروبي. وكان الاتحاد قد فرض عقوبات على 23 كياناً و119 فرداً، من بينها تجميد الأرصدة وحظر السفر. ومن بين هؤلاء حلفاء مقربون من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وستجري الموافقة على القائمة الجديدة رسمياً في "إجراء مكتوب" تصدره جميع الدول الأعضاء في الاتحاد يوم غد الجمعة.
من جهته، قال وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير، إن الهدف من العقوبات ضد روسيا بسبب أزمة أوكرانيا يجب ألا يكون إنهاك الاقتصاد الروسي.
وتساءل شتاينماير، في مؤتمر نظمته صحيفة سود دويتشه تسايتونج، في برلين "هل يجب أن تكون طريقتنا في التفكير وهدفنا هو إنهاك روسيا اقتصادياً؟".
وأضاف "إجابتي القاطعة هي: لا.. هذا ليس سبب العقوبات، ولم يكن، ولن يكون".
وفي كييف، أيّد البرلمان الأوكراني، يوم أمس الأربعاء، بقاء رئيس الوزراء الأوكراني أرسيني ياتسينيوك في منصبه، وترؤسه حكومة الائتلاف الجديدة. وأكد البرلمان بقاء ياتسينيوك في منصبه بغالبية 341 صوتاً من أصوات 390 نائباً، في أول جلسة يعقدها منذ فوز الأحزاب الموالية لأوروبا، بالغالبية الساحقة في الانتخابات التي جرت في أكتوبر/ تشرين الأول.
وأقر ياتسينيوك، الذي يتولى هذا المنصب منذ الإطاحة بالرئيس الموالي لروسيا فكتور يانوكوفيتش، في فبراير/ شباط، بأن الحكومة الجديدة تواجه مهمة صعبة تتمثل في إنقاذ البلاد من حافة الانهيار. وقال أمام البرلمان، قبل التصويت، "يقع على كاهلنا عبء مسؤولية تاريخية، هي الحفاظ على الدولة والفوز باستقلالنا". وأضاف أن البلاد "تخوض حالة حرب، والشعب يعاني من المشاكل".
وسيرأس ياتسينيوك حكومة ائتلاف من خمسة أحزاب يهيمن عليها حزب جبهة "الشعب" الذي يتزعمه، وكتلة الرئيس بترو بوروشنكو.
