الجزائر: 10 قتلى في المواجهات الطائفية بغرداية

وقُتل الشاب أوجانة حسن، وجرح أكثر من عشرة أشخاص في الموجة الجديدة من المواجهات التي بدأت، منذ اليوم الأول من شهر رمضان، وخلّفت حتى الآن قتيلين و30 جريحاً، بينهم عدد من عناصر الشرطة.

واضطر وزير الطاقة الجزائري، يوسف يوسفي، إلى مغادرة المدينة بعد أربع ساعات من وصوله إليها في زيارة رسمية، بسبب احتدام المواجهات بين المجموعات الشبابية، وتزايد أعمال الشغب في المدينة.

 وكان وزير الداخلية الجزائري، الطيب بلعيز، قد أعلن، اليوم الخميس، عن تدابير أمنية وغير أمنية جديدة لإعادة الهدوء إلى غرداية، لكن تصريحاته والتصريحات المتتالية للمسؤولين الجزائريين، لم تنجح في إطفاء نار الفتنة في المدينة.

وتشهد غرداية، التي تقطنها غالبية أمازيغية تتبع المذهب الاباضي، وعرب يتبعون المذهب المالكي، مواجهات وأعمال شغب مستمرة، منذ شهر ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.

وسقط في المواجهات، حتى الآن، 10 أشخاص وأُصيب أكثر من 500 آخرين، كما نزحت عشرات العائلات، وخُربت ونُهبت عشرات المنازل والمحلات التجارية.

ودفعت السلطات بتسعة آلاف رجل أمن، لوقف المواجهات المذهبية والعرقية، وإعادة الأمن إلى مدينة غرداية وبلداتها، لكنها فشلت في إحكام السيطرة.

وتعتبر تلك الأحداث الأعنف والأخطر التي تشهدها الجزائر، كونها أول مواجهات ذات طابع عرقي ومذهبي تشهدها البلاد منذ الاستقلال. 

لجنة تحقيق واتهامات 

واللافت أن القتلى العشرة في الفتنة، هم من السكان الأمازيغ، وهو ما دفع مجلس جمعيات ومنظمات المجتمع المدني لأمازيغ غرداية، الى تنظيم مسيرة حاشدة وسط المدينة، الاثنين الماضي، وتوجهوا برسالة الى الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، اتهموا فيها أجهزة الأمن بـ"التواطؤ في الهجمات التي تتعرض لها المحال التجارية والأحياء السكنية للأمازيغ".

 وجاء في الرسالة أن "مجموعات شبابية تقوم تحت حماية أطراف في مصالح الأمن الجزائرية، بالاعتداء على حرمة قبور الأمازيغ وهدم الآثار المصنفة في التراث الإنساني".

وحمّلوا "السلطات العليا المسؤولية السياسية والقانونية حيال التجاوزات الخطيرة". وطالبوا بـ"توقيف ونقل المسؤولين الأمنيين الفاشلين في أداء مهاهم، وسحب الأسلحة المتداولة في المدينة".

ودعوا السلطات الى التدخل لـ"وقف هذه المواجهات، وتشكيل لجنة تحقيق محايدة مشكلة من شخصيات وطنية مستقلّة، تتكفّل بتحديد المسؤولين عن هذه الأحداث، وإصدار التوصيات الضرورية لإعادة الأمن إلى المدينة، والإسراع في تعويض الضحايا، وعودة العائلات، التي نزحت قبل أشهر، الى بيوتها وتعويضها".