القضاء المغربي يغلق ملف وفاة باها

طوى القضاء المغربي قضية وفاة وزير الدولة الراحل، محمد باها، بشكل نهائي بعد أن أعلن وكيل الملك في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، مساء أمس الجمعة، عن نتائج التحقيق الذي تمت مباشرته بعد وفاة باها، قبل أسبوعين، في حادثة قطار مفجعة و"غامضة".

وأكد القضاء المغربي أن وفاة باها، كانت "حادثة عرضية بسبب صدم القطار للضحية"، وبالتالي فإنه وفق ما يُفهم من النتيجة النهائية للتحقيق أن مختلف التأويلات والتخمينات التي واكبت وفاة وزير الدولة مجانبة للصواب.

وجاء بلاغ وكيل الملك في محكمة الدار البيضاء حاسماً في التأكيد على أن باها، الذي كان قيْدَ حياته قيادياً بارزاً في حزب "العدالة والتنمية"، توفي نتيجة حادثة قطار، مشدداً على أنه تم بذلك "حفظ المسطرة وإغلاق الملف نهائيًا".

وأورد المصدر القضائي أن "نتيجة التحقيق تم التوصل إليها بعد الأبحاث والتحريات التي أنجزتها السلطات الأمنية المختلفة، إلى جانب مختبر الأبحاث والتحليلات التقنية والعلمية، واستناداً إلى شهادات سائق ورئيس القطار وحارس الممر الأرضي الذي وقع فيه الحادث".

وكشف التحقيق النهائي بخصوص وفاة وزير الدولة الراحل بأن المصالح المتخصصة قامت بكشف آخر المكالمات الهاتفية التي أجراها باها، كما تمت معاينة جثته من خلال التشريح الطبي لجثة الراحل.

واعتبر المصدر القضائي ذاته، أن "الفقيد كان بصدد عبور خط السكة الحديدية مشياً على الأقدام، وذلك أثناء مرور القطار رقم 45 المتجه نحو الرباط، وبأنه لم ينتبه إلى الإشارات الضوئية والمنبه الصوتي الذي قام به سائق القطار من أجل تحذير الوزير".

وأتت نتائج التحقيق الذي أعلنت عنه وزارة الداخلية، مباشرة بعد وفاة باها إثر حادثة قطار، منسجمة مع الرواية التي تمسك بها حزب "العدالة والتنمية"، حيث أكد قياديوه أن الحادثة كانت مقدرة، وليست مدبرة من أية جهة، كما راج في التكهنات التي سادت المشهد السياسي.