مشروع قرار إيراني يهدد اتفاق جنيف
من جلسة سابقة للبرلمان الإيراني (عطا كيراني/فرانس برس)
مرّ أكثر من عام على تكثيف جولات المفاوضات النووية بين إيران والسداسية الدولية، وبدأ صبر بعض الأطراف في الداخل الإيراني بالنفاد، لا سيما أنّ الحوار لم يحقق نتيجة تذكر منذ توقيع اتفاق جنيف المؤقت بعد أشهر قليلة من تولي الرئيس الإيراني حسن روحاني سدة الرئاسة.
وفي ظل زيادة التلويح باحتمال فرض الكونغرس الأميركي عقوبات اقتصادية جديدة على إيران بسبب برنامجها النووي، بدأ نواب البرلمان الإيراني بالتحضير لخطوة استباقية للردّ وبشكل عملي على أي سيناريو حظر جديد.
وأقدم نواب تابعون للجنة الطاقة النووية في البرلمان الإيراني على صياغة مسودة قرار تقضي باستئناف النشاط النووي الإيراني المعلق بموجب جنيف، أي استئناف تخصيب اليورانيوم بنسبة عالية، وهذا في حال فرض عقوبات أميركية جديدة على إيران، ما يعني نسف اتفاق جنيف أولاً، واحتمال إيقاف الحوار النووي مع الغرب ثانياً.
ووقّع، أول من أمس، على مسودة القرار هذه 220 نائباً من أصل 290 يشغلون مقاعد مجلس الشورى الإسلامي، ومعظمهم من المحافظين. وكان النائب إبراهيم كارخانه أي، المسؤول عن القرار، قد أعلن أن عدد النواب الموافقين على المشروع في ازدياد.
وتلا كارخانه أي على سامعيه في البرلمان، خلال جلسة أول من أمس، الأسباب التي دعته وبعض النواب إلى كتابة هذا المشروع. وقال إنه على البرلمان أن يقرّ خطوة استباقية ومدروسة للردّ على أي قرار أميركي جديد بحق إيران، وأشار إلى أنّ واشنطن تسعى إلى كبح جماح الجمهورية الإسلامية، والوقوف في وجه تطورها والضغط عليها منذ أكثر من ثلاثة عقود، أي منذ انتصار الثورة الإسلامية أواخر سبعينيات القرن الماضي.
واعتبر الرجل أنّ إيران تخوض جولات حوار نووية مع الغرب منذ أكثر من اثني عشر عاماً، وخلال هذه المدة لم تثبت الولايات المتحدة حسن نيتها إزاءها بالمطلق، بل أثبتت أنها غير أهل للثقة، على حدّ تعبيره، مضيفاً أنّه بناءً على هذا يتوجب على البرلمان إنقاذ الوفد المفاوض من براثن الابتزاز الأميركي.
وأدّت هذه التصريحات العلنية إلى تصاعد شعارات "الموت لأميركا" في قاعة البرلمان، وصوّت بعد ذلك 173 نائباً من أصل 205 كانوا حاضرين خلال هذه الجلسة على ضرورة تعجيل مناقشة هذا المشروع، بل وإقراره.
وقال عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني وحيد أحمدي، وهو أحد النواب الذين ساهموا في صياغة مسودة القرار، إن المشروع يهدف إلى حفظ الإنجازات النووية الإيرانية، ويسمح بتطوير النشاط النووي، وهذا في حال فرض المزيد من العقوبات التي تسعى إلى الضغط على إيران.
وأضاف أحمدي في تصريح إلى "العربي الجديد"، أنّ التصويت على هذا المشروع يعني إلزام الحكومة باستئناف النشاط النووي المعلّق بموجب جنيف، معتبراً أنّه يهدف إلى دعم الوفد المفاوض لا محاصرته والتضييق عليه، فالقرار يحفظ الحقوق النووية كونه يشكل قوة ردع ضد الغرب الذي لا يتوانى عن تهديد إيران، بحسب قوله.
ويعني تطبيق القرار نسفَ اتفاق جنيف الذي علّق فرض عقوبات جديدة على إيران، في مقابل تعليق تخصيب اليورانيوم بنسبة عشرين في المائة، واستمراره بنسبة خمسة في المائة وحسب. وبالنسبة إلى أحمدي، فإن التصويت عليه، وتطبيقه في وقت لاحق سيكون ردّ فعل على قرار العقوبات الأميركية الجديدة، وليس فعلاً بحدّ ذاته، معتبراً أنه لم يعد أمام الغرب أي خيارات ضغط قد ترهق طهران.
وأضاف الأحمدي أن إيران تسعى إلى تحصين اقتصادها من الداخل، وتقليص اعتمادها على العائدات النفطية، مقللاً في الوقت نفسه من شأن أي عقوبات مستقبلية محتملة.
من جهته، رأى رئيس تحرير موقع "الطاقة النووية" الإلكتروني، حسن محمدي، أن تطبيق القرار يعني تعليق المفاوضات، متوقعاً أن يؤثر هذا الأمر سلباً في شعارات روحاني المنفتحة الدبلوماسية.
لكنه اعتبر في حديث إلى "العربي الجديد"، أن المسؤولية لن تقع على عاتق الوفد المفاوض بقيادة وزير الخارجية محمد جواد ظريف، بل ستتحمل الولايات المتحدة مسؤولية فشل الحوار وتبعات هذا القرار، وهذا في حال اتخذ الكونغرس الأميركي قرار فرض عقوبات، ولم يستخدم الرئيس باراك أوباما بدوره الفيتو لمنع إقراره.
وأضاف محمدي أنّ البرلمان الإيراني يريد توجيه رسالة منطقية خلال هذا الوقت بطريقته الخاصة، معتبراً أنّ المفاوضات النووية لا تتعلق بتيار سياسي دون آخر في الداخل الإيراني، بل إنّها تعني كل الأطراف، مشيراً إلى أنّ القرارات المصيرية تبقى في يد المرشد الأعلى علي خامنئي ومجلس الأمن القومي الإيراني.
وبين خطاب التشدّد الذي يتنباه معظم نواب البرلمان، وخطاب الاعتدال الذي تتبنّاه حكومة روحاني، يتوقع مراقبون أن تتجه الأمور نحو ظروف أكثر تعقيداً. إذ إنّ تصويت النواب على هذا القرار سيعقّد المهمة على الوفد المفاوض الذي سيضطر إلى قبول استئناف التخصيب بنسبة عالية من دون القدرة على مراجعة الحكومة للسلطة التشريعية، فهذا ما يفرضه الدستور في إيران.
وفي ظل زيادة التلويح باحتمال فرض الكونغرس الأميركي عقوبات اقتصادية جديدة على إيران بسبب برنامجها النووي، بدأ نواب البرلمان الإيراني بالتحضير لخطوة استباقية للردّ وبشكل عملي على أي سيناريو حظر جديد.
وأقدم نواب تابعون للجنة الطاقة النووية في البرلمان الإيراني على صياغة مسودة قرار تقضي باستئناف النشاط النووي الإيراني المعلق بموجب جنيف، أي استئناف تخصيب اليورانيوم بنسبة عالية، وهذا في حال فرض عقوبات أميركية جديدة على إيران، ما يعني نسف اتفاق جنيف أولاً، واحتمال إيقاف الحوار النووي مع الغرب ثانياً.
ووقّع، أول من أمس، على مسودة القرار هذه 220 نائباً من أصل 290 يشغلون مقاعد مجلس الشورى الإسلامي، ومعظمهم من المحافظين. وكان النائب إبراهيم كارخانه أي، المسؤول عن القرار، قد أعلن أن عدد النواب الموافقين على المشروع في ازدياد.
وتلا كارخانه أي على سامعيه في البرلمان، خلال جلسة أول من أمس، الأسباب التي دعته وبعض النواب إلى كتابة هذا المشروع. وقال إنه على البرلمان أن يقرّ خطوة استباقية ومدروسة للردّ على أي قرار أميركي جديد بحق إيران، وأشار إلى أنّ واشنطن تسعى إلى كبح جماح الجمهورية الإسلامية، والوقوف في وجه تطورها والضغط عليها منذ أكثر من ثلاثة عقود، أي منذ انتصار الثورة الإسلامية أواخر سبعينيات القرن الماضي.
واعتبر الرجل أنّ إيران تخوض جولات حوار نووية مع الغرب منذ أكثر من اثني عشر عاماً، وخلال هذه المدة لم تثبت الولايات المتحدة حسن نيتها إزاءها بالمطلق، بل أثبتت أنها غير أهل للثقة، على حدّ تعبيره، مضيفاً أنّه بناءً على هذا يتوجب على البرلمان إنقاذ الوفد المفاوض من براثن الابتزاز الأميركي.
وأدّت هذه التصريحات العلنية إلى تصاعد شعارات "الموت لأميركا" في قاعة البرلمان، وصوّت بعد ذلك 173 نائباً من أصل 205 كانوا حاضرين خلال هذه الجلسة على ضرورة تعجيل مناقشة هذا المشروع، بل وإقراره.
وقال عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني وحيد أحمدي، وهو أحد النواب الذين ساهموا في صياغة مسودة القرار، إن المشروع يهدف إلى حفظ الإنجازات النووية الإيرانية، ويسمح بتطوير النشاط النووي، وهذا في حال فرض المزيد من العقوبات التي تسعى إلى الضغط على إيران.
وأضاف أحمدي في تصريح إلى "العربي الجديد"، أنّ التصويت على هذا المشروع يعني إلزام الحكومة باستئناف النشاط النووي المعلّق بموجب جنيف، معتبراً أنّه يهدف إلى دعم الوفد المفاوض لا محاصرته والتضييق عليه، فالقرار يحفظ الحقوق النووية كونه يشكل قوة ردع ضد الغرب الذي لا يتوانى عن تهديد إيران، بحسب قوله.
ويعني تطبيق القرار نسفَ اتفاق جنيف الذي علّق فرض عقوبات جديدة على إيران، في مقابل تعليق تخصيب اليورانيوم بنسبة عشرين في المائة، واستمراره بنسبة خمسة في المائة وحسب. وبالنسبة إلى أحمدي، فإن التصويت عليه، وتطبيقه في وقت لاحق سيكون ردّ فعل على قرار العقوبات الأميركية الجديدة، وليس فعلاً بحدّ ذاته، معتبراً أنه لم يعد أمام الغرب أي خيارات ضغط قد ترهق طهران.
وأضاف الأحمدي أن إيران تسعى إلى تحصين اقتصادها من الداخل، وتقليص اعتمادها على العائدات النفطية، مقللاً في الوقت نفسه من شأن أي عقوبات مستقبلية محتملة.
من جهته، رأى رئيس تحرير موقع "الطاقة النووية" الإلكتروني، حسن محمدي، أن تطبيق القرار يعني تعليق المفاوضات، متوقعاً أن يؤثر هذا الأمر سلباً في شعارات روحاني المنفتحة الدبلوماسية.
لكنه اعتبر في حديث إلى "العربي الجديد"، أن المسؤولية لن تقع على عاتق الوفد المفاوض بقيادة وزير الخارجية محمد جواد ظريف، بل ستتحمل الولايات المتحدة مسؤولية فشل الحوار وتبعات هذا القرار، وهذا في حال اتخذ الكونغرس الأميركي قرار فرض عقوبات، ولم يستخدم الرئيس باراك أوباما بدوره الفيتو لمنع إقراره.
وأضاف محمدي أنّ البرلمان الإيراني يريد توجيه رسالة منطقية خلال هذا الوقت بطريقته الخاصة، معتبراً أنّ المفاوضات النووية لا تتعلق بتيار سياسي دون آخر في الداخل الإيراني، بل إنّها تعني كل الأطراف، مشيراً إلى أنّ القرارات المصيرية تبقى في يد المرشد الأعلى علي خامنئي ومجلس الأمن القومي الإيراني.
وبين خطاب التشدّد الذي يتنباه معظم نواب البرلمان، وخطاب الاعتدال الذي تتبنّاه حكومة روحاني، يتوقع مراقبون أن تتجه الأمور نحو ظروف أكثر تعقيداً. إذ إنّ تصويت النواب على هذا القرار سيعقّد المهمة على الوفد المفاوض الذي سيضطر إلى قبول استئناف التخصيب بنسبة عالية من دون القدرة على مراجعة الحكومة للسلطة التشريعية، فهذا ما يفرضه الدستور في إيران.
