6 أشهر في السجون التونسية.. لا تحقيق ولا محاكمات
مضت ستة أشهر على اعتقال عدة سياسيين في تونس، في ما يعرف بملف التآمر على أمن الدولة، ولا جديد في قضيتهم، سواء من حيث الاستماع إليهم أو كشف أدلة جديدة تدينهم.
وتأمل هيئة الدفاع عن المعتقلين الإفراج عنهم، خاصة أنه سيتم في 21 أغسطس/ آب النظر في قضيتهم وتمديد فترة الاحتفاظ أو إطلاق سراحهم.
وقالت عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين، المحامية دليلة مصدق، لـ"العربي الجديد"، إن "فترة الإيقاف الأولى تنتهي في 21 أغسطس، وهناك خوف من التمديد في فترة الاحتفاظ بالسجن، في حين أنه وطيلة هذه المدة لم يحصل أي شيء في الملف، ولا مبرر لمزيد من التمديد، ولم يتم البحث مجدداً أو استنطاق المعتقلين" ، مضيفة أنه "لا يوجد أي دليل جديد، ولو كان هناك لظهر خلال الستة أشهر الماضية، ولكن رغم كل الاختبارات وأعمال البحث لم يتقدم الملف".
وأضافت أن "الوضع الصحي للعديد منهم يتدهور، فالسجن في مثل هذه الظروف، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، من الطبيعي أن ينعكس سلباً على جل المعتقلين"، مبينة أن العديد منهم "فقد عمله وهناك مكاتب محامين أغلقت وعائلات ضاعت".
ولفتت إلى أنه "تمت فبركة الملف في فترة وزير الداخلية الأسبق، توفيق شرف الدّين، ورغم مغادرته الوزارة فقد ظل المعتقلون في السجن دون إدانة ودون أي مبرر لاعتقالهم".
وقالت مصدق في تدوينة لها على صفحتها في فيسبوك، اليوم الثلاثاء، إنه "منذ 25 فبراير/ شباط إلى غاية اليوم، لم يحصل أي لقاء أو بحث أو سماع لكل من غازي الشواشي وعصام الشابي وجوهر بن مبارك ورضا بلحاج وعبد الحميد الجلاصي وخيام التركي، حتى أنهم لا يتذكرون وجه قاضي التحقيق".
وأضافت أنه "منذ 25 فبراير إلى غاية اليوم، لم يجدوا أي ورقة جديدة أو دليل أو إثبات على جملة التهم التي تقود إلى المشنقة وبقيت التهم عناوين دون محتوى، ورغم ذلك يرفضون الإفراج عنهم" ولفتت إلى أنه "منذ 25 فبراير، هناك مواطنون تونسيون وسياسيون لم يرتكبوا أى جرم وهم قابعون في السجن"، مشيرة إلى أن "عائلاتهم تعذبت وأعمالهم ضاعت وأولادهم تدمرت من أجل ماذا ؟ لا أحد يعرف".
وأوضحت النائبة السابقة منية إبراهيم، زوجة المعتقل عبد الحميد الجلاصي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنها زارت أمس الاثنين زوجها و"كان في وضع صحي دقيق"، مبينة أنه "يعاني منذ الأسبوع الماضي من آلام في الكلى ونقل إثرها إلى المستشفى"، مبينة أنه "سبق أن أجرى عملية في الكلى سابقاً وعاودت الأوجاع مجدداً".
وأضافت إبراهيم أنه "مضت 6 أشهر على اعتقال الجلاصي وأغلب السياسيين في سجنهم عرضوا مرة واحدة على التحقيق ولا تقدّم في الملف"، مضيفة أنه "تم التحقيق مؤخراً مع عدد جديد من الشخصيات السياسية ووجهت لهم تقريباً نفس الأسئلة وبقوا في حالة سراح في حين المجموعة الأولى في حالة إيداع والسؤال لماذا ؟ لا أحد يعرف".
