ليبيا: برلمان طبرق يعيد تكليف الثني بتشكيل حكومة
وتوقعت المصادر ذاتها ألا يقدّم الحاسي تشكيلته الوزارية في الموعد المحدد، مشيرة الى "عدم رغبة المؤتمر الوطني في منحه فرصة ثانية، وتكليف آخر مكانه لتشكيل حكومة وطنية مصغّرة"، من دون الكشف عن تفاصيل أخرى.
ودعا مجلس شورى ثوار طرابلس، الذي تشكّل عقب انتهاء العمليات العسكرية في طرابلس، في بيان، إلى دعم حكومة عمر الحاسي، مطالباً في الوقت ذاته "بتطبيق قانون العزل السياسي والإداري".
وكان المؤتمر الوطني العام قد شكّل خلال جلسة عقدها أمس، الأحد، لجاناً عدّة لتتولى إدارة الوضع الحالي في ليبيا. وقال عضو المؤتمر، محمد مرغم، إنّ اللجنة المشكلة، قسّمت إلى لجنة عسكريّة، مكلفة بالتواصل مع الجبهات، لتقيّم المواقف العسكريّة على الأرض، ولجنة قانونية ولجنة للشؤون الخارجية لتتواصل مع السفارات في دول العالم، فضلاً عن لجان قانونية لدراسة القضايا والطعون الموجهة ضد أشخاص بالخيانة.
وناقش المؤتمر، وفق مرغم، مسألة إحالة مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة إلى المساءلة القانونية بين الأعضاء، لكنّه أجّل بتّ الموضوع إلى الجلسة المقبلة.
في موازاة ذلك، أحرز مجلس شورى ثوار بنغازي تقدّماً في اتجاه مطار بينينا في بنغازي، وفق ما أوضحه مصدر في المجلس، قال إنّ قوّاته شنّت هجوماً من ثلاثة محاور على مطار بنيينا والقاعدة الجوية المجاورة له، بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة، في عملية أُطلقت عليها تسمية "والمغيرات صبحا".
وأفاد المصدر بكثافة إطلاق النيران على المطار، في محاولة لإسقاطه والسيطرة عليه خلال ساعات أو يومين على أقصى تقدير، علماً بأنّ مطار بينينا الدولي وقاعدته الجوية وقاعدة الرجمة العسكرية، يُعدّون آخر معاقل قوات اللواء المتقاعد، خليفة حفتر. وتنطلق من هذه القواعد هجمات صاروخية وجويّة، تستهدف مواقع تابعة لمجلس شورى ثوار بنغازي.
استدعاء المفتي
من جهة أخرى، أعلنت عضو مجلس النواب المنعقد في طبرق، آمال بعيو، استدعاء المجلس مفتي الديار الليبية، الصادق عبد الرحمن الغرياني، لمساءلته حول فتاوى وآراء كتبها حول الأحداث الأخيرة في ليبيا، ومنها تأييده عملية فجر ليبيا في طرابلس، ومعارضته لعملية الكرامة، التي يتزعمها حفتر منذ السادس عشر من مايو/أيار الماضي.
وكشفت مصادر، من داخل مجلس النواب الليبي في طبرق، لـ"العربي الجديد"، عن أن قرار إقالة المفتي الغرياني "جاهز بموافقة غالبية الأعضاء الحاضرين، لكنّ المجلس يواجه أزمة نصاب قانوني لاتخاذ قرار الإقالة"، في إشارة إلى عدد النواب الحاضرين في طبرق، وهو أقل من مائة وعشرين عضواً.
إلى ذلك، اعتبر السفير الليبي لدى مصر، محمد فايز جبريل، أنّ "من حقّ مصر أو أية دولة أخرى، التدخّل عسكرياً في البلاد، التي يثبت عندها بالدليل تورّطها في أعمال إرهابيّة ضدّها". وقال، في سياق تعليقه على تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إنّ "مصر أبدت استعدادها للدعم والتجاوب مع أي طلب مساعدة، تقدّمه القيادة العسكريّة الليبيّة"، مشترطة لذلك وجود حكومة ليبية. وأشار إلى أن "الدول تتعامل مع حكومات وليس مع برلمانات".