أجندات وعناوين إقليمية في انتخابات مفتي الجمهورية اللبنانية

وعلى الطرف الآخر، تقول مصادر متابعة لملف دار الفتوى في قوى الثامن من آذار إن "المهم هو حماية موقع المفتي من التجريح، ولذلك كان التوافق على اسم الشيخ الدريان لقطع الطريق أمام وصول أصحاب الأفكار المتطرفة إلى المنصب، وتأمين نهاية ولاية لائقة للمفتي قباني".

الدعوة للانتخابات

مع التوافق على اسم الدريان ينتظر المعنيون دعوة رئيس الحكومة الحالي تمام سلام لانتخاب المفتي، وهو ما سيقوم به سلام "خلال أيام" بحسب مصادره. ووصفت المصادر الدريان بـ"المرشح الجيد لمنصب المفتي".

وبعد اكتمال التوافق السياسي، تمضي أغلبية الهيئة الناخبة للمفتي في الخيار. وتتألف الهيئة من 108 أعضاء هم رؤساء الحكومات: الحالي والسابقون، وأعضاء المجلس الشرعي، والنواب والوزراء السنة الحاليون والسابقون، وقضاة الشرع السنة الحاليون والسابقون، وأمناء الفتوى في بيروت وطرابلس ومدير الأوقاف. وبعد الدعوة يتم نشر لوائح الشطب وانتخاب المفتي الجديد.

قانونية الانتخابات

يؤكد القاضي الشيخ عبد العزيز الشافعي في حديث لـ"العربي الجديد" أن "الدعوة لانتخابات المفتي غير قانونية، إذ تنص القوانين على نشر لوائح الشطب الخاصة بالهيئة الناخبة بداية العام، وهو ما لم يحصل اليوم ولا عند انتخاب المفتي قباني". ويرى الشافعي أن هذا الأمر "يشكل طعناً في قانونية الدعوة".

في المقابل، تقول أوساط مفتي الجمهورية، لـ"العربي الجديد" إن "التسوية السياسية الحالية التي يشكل بعض العلماء جزءاً منها، لا تراعي مصالح المسلمين في لبنان وتأتي تحت عناوين واهية كمكافحة التطرف ومنع وصول مفتٍ إخواني، في وقت تشرع أبواب دار الفتوى أمام التدخلات السياسية". وتؤكد هذه المصادر أن قباني الذي يغادر منصبه "لم يقترح اسماً محدداً، إنما اعترض على اسم الشيخ الدريان لأسباب موضوعية".

نادي رؤساء الحكومات ودار الفتوى

يشكل دور نادي رؤساء الحكومات السابقين محط انتقاد من "الحركة المشيخية" في لبنان. تتشكل هذه الحركة من الجمعيات الإسلامية وعدد من علماء الدين وتتمثل في "هيئة العلماء المسلمين في لبنان". يقول مصدر في الهيئة لـ"العربي الجديد" إن "نادي الرؤساء يتعامل مع ملف دار الفتوى تحت عنوان الذي لا يخاف يُشرى، ويختصر الرؤساء سلام، ونجيب ميقاتي، وفؤاد السنيورة، الذي يمثل نفسه، والرئيس سعد الحريري، قرار الطائفة بغطاء من الرئيسين الحص وكرامي اللذين يغيبان لأسباب صحية".

ويتابع المصدر أن حركة رؤساء الحكومات "تحظى بمباركة خارجية تمثلت في حركة للقنصل المصري في لبنان الذي رعى توافقاً سورياً ــ سعودياً على رفض أي مفتٍ من طرف الإخوان".

ويشير المصدر إلى أن تصنيف "الإخوان" اتّسع ليشمل أي اسم يتبنى فكراً حركياً، "مثلا، تم رفض اسم الشيخ محمد درويش الكردي، وهو شيخ صوفي في هيئة العلماء، بسبب قربه من الجناح اللبناني للإخوان" أي "الجماعة الإسلامية".

في المقابل يضيء المصدر على جملة أسباب رفعت أسهم الدريان في تولي منصب الرئيس الديني للمسلمين السنة في لبنان، "فهو وافق على تعديل المرسوم رقم 18 وتحويل المفتي من سلطة فعلية إلى سلطة أدبية، ونقل صلاحياته للمجلس الشرعي، كما وافق على مصطلح تجفيف منابع الإرهاب الذي طرحه الرئيس السنيورة في أحد الاجتماعات".

وفي وقت لا ينحصر دور المفتي في الشق الديني فقط، يرى المصدر نفسه أن المضي بالدريان كمرشح توافقي بين الأطراف السياسية في لبنان، يعني "تسليم دار الفتوى بالتغطية السياسية التي تمنحها الحكومة الحالية لجرائم حزب الله في سورية".

وأزمة دار الإفتاء في لبنان، تعود إلى مشكلة المفتي الحالي قباني، مع تيار المستقبل، الذي يتهمه بأنه فتح باب الدار للسفير السوري في لبنان، علي عبد الكريم علي، ولحزب الله، وذلك بعدما كان قباني يوصَف بـ"مفتي المستقبل" لشدة ولائه لتيار رفيق الحريري.