الجزائر تضاعف ميزانيتها الدفاعية وتعقد صفقات تسلح بمليارات الدولارات
كشف بيان ميزانية الحكومة الجزائرية لعام 2014 عن رفع ميزانية التسليح ووزارة الدفاع الى 12 مليار دولار أميركي، أي بزيادة تصل إلى 10 في المئة عن ميزانية عام 2012، وذلك بموازاة الكشف عن صفقات تسلح مع ألمانيا بمليارات الدولارات.
ارتفعت ميزانية الجيش لعام 2014 أكثر من 10 في المئة مقارنة مع ميزانية 2012، والتي بلغت 9.7 مليارات دولار أميركي، وبزيادة قدرها 4.2 مليارات دولار أميركي مقارنة مع ميزانية عام 2011، والتي بلغت 7.4 مليارات دولار أميركي، وبارتفاع قياسي بما يقارب 50 في المئة مع ميزانية العام 2010، والتي بلغت 6.5 مليارات دولار.
ويعتقد المراقبون أن الزيادة المتواصلة لميزانية الجيش الجزائري، التي تعدّ الأعلى بين ميزانيات باقي القطاعات الحيوية، تهدف الى الاستجابة لحاجات المؤسسة العسكرية، وتنفيذ استراتيجية تحديث الجيش وتزويده بالتكنولوجيات الحديثة، ومواجهة التحديات الأمنية المرتبطة بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
ويتطلب تحقيق هذا الهدف إجراء مراجعة شاملة للمنظومة الأمنية والدفاعية عبر تنفيذ برنامج أعلنه الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة منذ عام 2000، ويقضي بـ"تحويل الجيش الجزائري الى جيش احترافي" عبر تأهيل الكفاءات البشرية وتطوير تجهيزاته وتحديث معدّاته العسكرية.
وتجاوزت ميزانية الجيش في الجزائر سقفها الأعلى، إذ لم تكن تتجاوز منذ عام 1986، مع بداية الأزمة الاقتصادية في الجزائر، مليار دولار أميركي، وذلك حتى عام 2008، حين ارتفعت الى 2.5 مليار دولار، قبل أن تتضاعف في السنوات التالية.
وسمح رفع الحظر الدولي على الأسلحة والمعدات العسكرية الذي كان مفروضاً على الجزائر خلال الأزمة الأمنية (ما بين عامي 1992 و1999)، بعقد سلسلة من صفقات التسلح ومن ضمنها صفقتان بـ 13 مليار دولار أميركي مع روسيا تشملان اقتناء منظومات صاروخية ودبابات ومقاتلات وطائرات تدريب. كما شمل تجهيز الجيش الجزائري اقتناء منظومة من التقنيات البحرية العسكرية وزوارق وسفن حربية، وتحديث غواصات، إضافة إلى عقد صفقة لإمداد الجيش الجزائري بـ 23 ألف عربة عسكرية مع مؤسسة حكومية روسية.
وفي آخر هذه الصفقات، كشفت صحف ألمانية، ضمنها "هاندلسبلات" و"دير شبيغل"، أن شركة "راينميتال" الألمانية للأسلحة ستوقع خلال الأسابيع المقبلة عقداً مع الجزائر لإنتاج 980 دبابة من طراز "فوكس 2"، وتقدر قيمة الصفقة بــ 2.7 مليار يورو، وهي ستكون جزءاً من مجموعة صفقات تتجاوز الـ 10 مليارات يورو.
كذلك أكدت "دير شبيغل"، أن "وزير الاقتصاد الألماني زيغمار غابريل لا يعتزم وقف صفقة دبابات "فوكس 2" المبرمة مع الجزائر لعدم وجود مبرر يستوجب سحب الترخيص الذي منح للصفقة".
وقال القائد العام السابق للأكاديمية العسكرية لمختلف الأسلحة في الجزائر اللواء عبد العزيز مجاهد، لـ"العربي الجديد"، إن صفقة الدبابات الألمانية قد تنجز في الجزائر وليس في ألمانيا على سبيل الشراء الجاهز.
وأضاف أن "الصفقة على علاقة بصفقة التصنيع العسكري، التي تجسدت من خلال مصنع العربات العسكرية الجاري إنجازه بين البلدين في الجزائر"، مشيراً إلى الخبر الذي أوردته الصحف والمواقع الألمانية يحمل بعض التحريف، لأن الأمر لا يتعلق بشراء الدبابات، بل بتصنيعها في الجزائر.
وتعود الاتفاقات العسكرية الموقعة بين الجزائر وألمانيا إلى عام 2008، خلال زيارة المستشارة الألمانية انجيلا ميركل إلى الجزائر، ووافق مجلس الأمن الاتحادي عام 2011 على هذه الاتفاقات.
وقال القائد السابق لعمليات مكافحة الإرهاب العقيد لخضر سعودي، لـ"العربي الجديد"، إن "الجزائر تحاول من خلال هذه الصفقات استدراك التأخر في التسليح ومواكبة التكنولوجيات العسكرية الحديثة، خصوصاً بعد فترة من الحظر العسكري الذي عانت منه الجزائر ولاسيما في فترة مكافحة الإرهاب في التسعينات".
وتتجه الجزائر إلى إعادة بعث الصناعة الحربية، بعد نجاحها في إنجاز مصنع لإنتاج العربات المدرعة بالشراكة مع شركتي "مرسيدس" و"توازن" الإماراتية.
وقد نجح بوتفليقة، الذي يمارس وفقاً للدستور الجزائري صلاحية القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع، في تحويل الجيش الجزائري الى احترافي، وتطوير أدائه العسكري وتحديث أنظمة تدريب وتأهيل القدرات البشرية في الجيش.
