روحاني وماكرون يؤكدان إيجاد حلول للتوترات بالخليج

وذكر موقع الرئاسة الإيرانية، أنّ روحاني تلقى مساء اليوم اتصالاً هاتفياً من ماكرون، أكّد فيه الجانبان مواصلة الجهود والمشاورات الثنائية "بحثاً عن حلول لخفض التوترات في المنطقة وسعياً لتأمين حقوق الشعب الإيراني في الاتفاق النووي".

واتّهم روحاني الولايات المتحدة الأميركية بالقيام بـ"تصرفات استفزازية تزامناً مع جهود إيران وفرنسا لخفض التصعيد وخلق ظروف مناسبة للتعايش المستدام في المنطقة".

ولم يوضح روحاني طبيعة تلك التصرفات الأميركية، لكن من خلال حديثه عن أمن الملاحة في المنطقة، فهو على الأغلب يقصد المحاولات الأميركية لتشكيل تحالف بحري عسكري في مواجهة إيران.

وفي السياق، قال روحاني "نشدد على أمن وحرية الملاحة في المنطقة ومضيق هرمز"، مشيراً إلى أن "عشرات السفن تمر يوميا من المضيق والقوات الإيرانية تقوم بمهمة المراقبة وفقا للمقررات".

ووصف الرئيس الإيراني، مباحثات بلاده مع فرنسا خلال الفترة الماضية بأنها "إيجابية وخطوة إلى الأمام"، معتبراً أنّ هدف طهران من تقليص تعهداتها "تأمين مصالحنا في الاتفاق النووي وتنفيذ الأطراف تعهداتها لتمتين هذا الاتفاق المهم".

ودعا روحاني أوروبا إلى "ضرورة الإسراع في إيجاد علاقات طبيعية بين إيران وبقية الدول في المجال النفطي والمصرفي"، قائلاً إن ذلك "من أهم الحقوق الاقتصادية الإيرانية في الاتفاق النووي".

وفي السياق، أكد روحاني مواصلة المشاورات بشأن "المقترحات للتوصل إلى حلول مهنية وعادلة"، من دون أن يكشف عن مضمون تلك المقترحات.

ولفت إلى أن "توسيع نطاق التعاون بين إيران وأوروبا من شأنه أن يؤدي إلى خلق فضاء هادئ ومطمئن للمنطقة والعالم"، داعياً فرنسا إلى "لعب دور بناء في هذا الصدد".

ومن جانبه، وبحسب موقع الرئاسة الإيرانية، أكّد الرئيس الفرنسي أنّ بلاده "ملتزمة بالتعهدات المندرجة في الاتفاق النووي"، مشيراً إلى أن "التوصل إلى نتيجة مطلوبة ومقبولة للطرفين وتؤمن مصالح إيران في الاتفاق، يحظى بأهمية لباريس".

ورحب ماكرون بمقترح روحاني لمواصلة المشاورات بين الخبراء والمسؤولين من البلدين "للوصول إلى حلول مناسبة بشأن المواضيع والقضايا المختلفة إقليمياً ودولياً".

وهذا الاتصال الهاتفي هو الرابع الذي يجريه الرئيس الفرنسي مع نظيره الإيراني، خلال شهر، في إطار جهود تبذلها فرنسا بحثاً عن حلول لإنقاذ الاتفاق النووي.

كما أنه جاء عشية مرور شهر كامل على مهلة الستين يوما الثانية، منحتها طهران في السابع من الشهر الماضي، للدول الأوروبية لمساعدتها في مواجهة العقوبات الأميركية من خلال تسهيل بيع نفطها ومعاملاتها المالية.

وفي إطار الحراك الفرنسي، تبادل مبعوثا روحاني وماكرون زيارات إلى طهران وباريس، خلال الشهر الجاري، إذ زار مستشار ماكرون للشؤون الدبلوماسية، إيمانويل بون، إيران في العاشر من الشهر، ومكث فيها ليومين، حاملاً رسالة خاصة من الرئيس الفرنسي إلى نظيره الإيراني. كما أن الأخير أوفد المساعد السياسي للخارجية الإيرانية، عباس عراقجي مبعوثاً خاصاً له إلى فرنسا، في الثالث والعشرين من الشهر، للقاء ماكرون ونقل رسالة إليه.

وفي الأثناء، صعدّت إيران نبرة تهديداتها، أخيراً، بالانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثالثة لتقليص تعهداتها النووية، في السابع من سبتمبر/أيلول المقبل بعد انتهاء مهلة الشهرين، "ما لم تف الأطراف الأخرى بتنفيذ تعهداتها" الاقتصادية.

وفي الذكرى السنوية الأولى للانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي في الثامن من مايو/أيار الماضي، أعلنت إيران قرارات "مرحلية" لتخفيض تعهداتها النووية، ونفذت إلى الآن مرحلتين منها، أوقفت فيهما تعهدات طاولت إنتاج اليورانيوم والمياه الثقيلة وكذلك رفع مستوى تخصيب اليورانيوم، مع منح مهل مدة كل منها ستين يوماً.