السودان: التوقيع بالأحرف الأولى على وثيقة الإعلان الدستوري

ووقّع على الوثيقة الدستورية من جانب المجلس العسكري الفريق أول محمد حمدان دقلو، المعروف بـ"حميدتي" ومن جانب قوى "إعلان الحرية والتغيير" القيادي أحمد ربيع.

وفي مراسم التوقيع أكد عمر الدقير في كلمة نيابة عن "الحرية والتغيير" أن "المرحلة المقبلة هي الأصعب لكل السودانيين لأنها مرحلة بناء دولة وتعمير والسلام والمصالحة الشاملة"، مبينا أنهم "يريدون بلداً يسع الجميع دون إقصاء أو عزل" مطالبا بالعبور بالبلاد بإرادة موحدة وعقل جماعي.

وأشار إلى أن الثوار سيكونون حراساً للثورة ومراقبين لأداء السلطة الانتقالية.

من جهته، قال حميدتي إن "الإرادة الوطنية هي التي انتصرت وإنه لا كاسب ولا خاسر".

وورغم أن قوات الدعم السريع التي يقودها توجه لها اتهامات باستهداف وقتل المتظاهرين السلميين إلا أن حميدتي أضاف: "طوينا صفحة عصيبة من تاريخ الاقتتال وسنتجاوز كل أمراض الماضي"، زاعما أنه "لن يهدأ لنا بال إلا بعد القصاص لكل من أجرم في حق الشعب السوداني".

وقبيل التوقيع، ذكرت مصادر مطلعة على المفاوضات أنه سيتم في 18 أغسطس الإعلان عن تشكيل مجلس السيادة الذي سيدير البلاد خلال فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات وتؤدي إلى انتخابات.

وبحسب "رويترز"، فإنه سيتم تعيين رئيس الوزراء يوم 20 أغسطس، وستعقد الحكومة أول اجتماع لها في 28 أغسطس، كما سينعقد أول اجتماع مشترك بين مجلس الوزراء ومجلس السيادة في أول سبتمبر/أيلول القادم.

وتوصل المجلس العسكري الانتقالي السوداني وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، السبت، إلى وثيقة دستورية تضاف إلى الإعلان السياسي الذي تم الاتفاق عليه في 17 يوليو/تموز الماضي، ليفتح الاتفاق الجديد الطريق أمام تشكيل هياكل السلطة الانتقالية، استناداً إلى ما جاء في نصوص الوثيقة الدستورية.

وتنص الوثيقة على تشكيل مجلس سيادي من 11 عضوا، خمسة عسكريين وخمسة تعيّنهم قوى "الحرية والتغيير"، وعضو آخر مدني يتم التوافق عليه بين العسكريين والمدنيين، كما حددت الوثيقة صلاحيات مجلس السيادة في المهام التشريعية، مع صلاحيات أخرى مرتبطة بالجوانب الأمنية وملفات السلام مع الحركات المسلحة التي تقاتل في عدد من مناطق السودان.

كما نصت الوثيقة الدستورية على تشكيل مجلس وزراء، تعيّن "الحرية والتغيير" رئيسه، على أن يعين هو حكومة تنفيذية لا يتجاوز عددها العشرين وزيراَ يعتمدهم مجلس السيادة، على أن تشمل مهامه كل الصلاحيات التنفيذية مع صلاحيات مشتركة مع مجلس السيادة، بما فيها صلاحية التشريع.

ونصت كذلك على تشكيل مجلس تشريعي، تختار "الحرية والتغيير" 67 في المائة من أعضائه، ويتم اختيار 33 في المائة بالتشاور مع المجلس العسكري، من أحزاب وقوى سياسية أخرى شاركت في الثورة، لكنها لم توقع على ميثاق الحرية والتغيير.

وطبقا للوثيقة، فإن من أبرز مهام المجلس التشريعي: الرقابة على الجهاز التنفيذي، والتشريع، وإعلان الحرب، والمصادقة على إعلان حالة الطوارئ. ولم تحسم الوثيقة موضوع الإبقاء على عدد الولايات السودانية الحالية، أم سيتم تشكيل أقاليم جديدة، وترك الأمر إلى ما بعد تشكيل هياكل السلطة الانتقالية.