بعد الاحتجاجات...هونغ كونغ تلغي مشروع قانون لتسليم مطلوبين للصين

وقالت لام، خلال مؤتمر صحافي: "ما زالت هناك شكوك مستمرّة بشأن صدق الحكومة أو مخاوف بشأن ما إذا كانت الحكومة ستستأنف العملية مع المجلس التشريعي. لذلك أؤكد ها هنا أنه لا توجد خطة من هذا القبيل. مشروع القانون قد مات".

وهونغ كونغ التي تعتبر مركزاً مالياً دولياً، تشهد أزمة سياسية عميقة مستمرة منذ أسابيع، أشعل فتيلها مشروع قانون تقدمت به الحكومة الموالية لبكين، ويتيح تسليم مطلوبين إلى الحكومة الصينية.

ومع أنّ الحكومة جمّدت مشروع القانون، إلا أنّ ذلك لم يكن كافياً لامتصاص غضب الشارع، بل اتسعت رقعة الاحتجاجات وتحوّلت إلى حراك يطالب بإصلاحات ديموقراطية، وتعزيز الحريّات في المستعمرة السابقة التي تمتاز بحكم شبه ذاتي منذ أن أعادتها بريطانيا إلى الصين في 1997.

ويطالب المتظاهرون بسحب مشروع القانون، وتشكيل هيئة مستقلّة للتحقيق في استخدام الشرطة للغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، والتوقف عن وصف احتجاج عنيف في 12 من يونيو/ حزيران بأنّه أعمال شغب. كما يطالبون بالعفو عمّن اعتقلوا أثناء التظاهرات وكذلك باستقالة لام.

وفي خطابها أمام الصحافيين، الثلاثاء، اعتمدت لام اللهجة الأكثر تصالحاً مع المتظاهرين منذ أن اندلعت الأزمة، إذ أقرّت بأنّ كل المحاولات التي بذلتها حكومتها لتمرير المشروع "باءت بالفشل التام".

كما أعلنت لام موافقتها على مقابلة ممثّلي الحركة الاحتجاجية بدون شروط مسبقة، واعترفت بأنّ هونغ كونغ تواجه تحديات غير مسبوقة.

من التظاهرات التي شهدتها هونغ كونغ احتجاجاً على مشروع القانون (Getty)

وقالت لام: "لقد توصّلت إلى استنتاج، مفاده بأنّ هناك مشاكل أساسية وعميقة في مجتمع هونغ كونغ".

وأضافت: "قد تكون مشاكل اقتصادية أو ظروفاً معيشية أو انقسامات سياسية في المجتمع، وأول شيء نحتاج إلى القيام به هو تحديد هذه المشاكل الأساسية وإيجاد حلول للمضيّ قدماً".

غير أنّ لام لم تلبّ بعض المطالب الأساسية للمتظاهرين، بدءاً من سحب مشروع القانون بالكامل.

المتظاهرون يرفضون تصريحات لام: تظاهرات جديدة

في المقابل، تعهدت إحدى المجموعات الرئيسية المنظمة لتظاهرات هونغ كونغ، اليوم الثلاثاء، القيام بتظاهرات جديدة، رافضة تصريحات رئيسة الحكومة.

وقالت المتحدثة بوني ليونغ: "إذا لم تستمع كاري لام وحكومتها لمطالبنا الخمسة، سيواصل (المنتدى المدني لحقوق الإنسان) تنظيم مظاهرات وتجمعات"، مضيفة أنّ تفاصيل حول مظاهرات جديدة "سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب".

وعلى الرغم من أنّ الحكومة أعلنت مراراً أنّها لن تحيل مشروع القانون على البرلمان المحليّ، فإنّ المحتجين فقدوا كل الثقة بالسلطة التنفيذية المؤيدة لبكين.

وعادت هونغ كونغ إلى الحكم الصيني عام 1997، وفق صيغةِ "بلدٍ واحدٍ ونظامين" التي تشمل حريات غير متاحة في البرّ الرئيسي للصين؛ بما في ذلك حرية التظاهر.

(فرانس برس)