مصر: حبس علا القرضاوي على ذمة قضية جديدة

وأدرجت نيابة أمن الدولة عُلا (57 عاماً)، على ذمة قضية تحمل الرقم 800 لسنة 2019 (حصر أمن دولة عليا)، بعدما وجهت إليها اتهامين اثنين بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية محظورة"، و"تمويلها عن طريق استغلال علاقاتها من داخل السجن"، وفقاً لعضو هيئة الدفاع عنها، المحامي أحمد أبو العلا ماضي.

وأعلن المحامي أنه بعد التأكد من عدم استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل علا القرضاوي، فوجئوا بضمِّها لقضية جديدة في نيابة أمن الدولة العليا بتهمة "الانضمام وتمويل جماعة إرهابية عن طريق استغلال علاقاتها في السجن، وتقرر حبسها 15 يومًا".

وقال ماضي إن "القرضاوي" قررت الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام اعتراضًا على حبسها مجددًا في قضية جديدة.

وخضعت عُلا للحبس الانفرادي المطول على مدار 24 ساعة في سجن القناطر للنساء على مدى عامين كاملين، في زنزانة صغيرة بحجم خزانة ملابس، لا تحتوي على سرير أو مرحاض، وتفتقر إلى التهوية والإضاءة الكافية، منذ اعتقالها برفقة زوجها القيادي في حزب "الوسط"، المهندس حسام خلف، في 30 يونيو/ حزيران 2017.

ووضع القانون المصري شروطاً للحبس الاحتياطي، منها ألا يتجاوز العامين، قبل أن يصدُرَ قرار جمهوري عام 2013 يُعطي الحق في تجديد الحبس الاحتياطي 45 يوماً أخرى قابلة للتجديد، من دون التقيد بالمدد السابقة، ما أثار انتقادات حقوقية واسعة، واتهامات لنظام الحكم في مصر باستخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة إزاء معارضيه.

ووفقاً لمحامي عُلا، فإن "حراس السجن كانوا يسمحون لها بخمس دقائق فقط كل صباح لاستخدام مرحاض خارجي، لتجد نفسها مضطرة إلى التقليل من الطعام الذي تتناوله لتجنب الحاجة للذهاب إلى المرحاض؛ وخلافاً للسجناء الآخرين، حُرمت من قضاء أي وقت خارج زنزانتها، وكذلك من حقها الطبيعي في لقاء محاميها، وحقها الإنساني في رؤية أبنائها وأحفادها، بحسب ما تقتضيه لوائح السجون".

تجدر الإشارة إلى مطالبة مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السلطات المصرية، في 3 يوليو/ تموز 2018، بالإفراج غير المشروط عن عُلا وزوجها، محذراً من أن الأولى تخضع للحبس الانفرادي في واحد من أسوأ السجون في مصر، مع حرمانها من تلقي زيارات من أسرتها ومحاميها منذ اعتقالها تعسفياً.

وعُلا مواطنة قطرية من أصل مصري، وهي أم لثلاثة أبناء، وجدة لثلاث حفيدات، وليس لها أي انتماء سياسي، وزوجها مصري الجنسية، وهو عضو في الهيئة العليا لحزب "الوسط"، وسبق اعتقاله بشكل تعسفي عام 2014، ولم توجه إليه السلطات المصرية أي اتهام، إلى أن أطلقت سراحه في عام 2016.

واعتقلت السلطات المصرية عُلا وزوجها من دون أمر اعتقال، أو تفتيش، أثناء قضائهما إجازتهما في منطقة الساحل الشمالي.

وفي البداية كان التحقيق منصباً على واقعة نقل ممتلكات زعم الأمن أنها خاضعة للحجز، لكن بعد يومين تحول إلى منحى آخر تماماً، بإقحامهما في قضية الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون وتمويلها.