المبعوث الفرنسي يلتقي الإيرانيين: طهران تتمسك بتقليص التعهدات النووية

واستقبل أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني، بون، اليوم الأربعاء، بالتأكيد على أنّ "التقليص المرحلي للتعهدات النووية استراتيجية غير قابلة للتغيير لإيران".

وأضاف شمخاني في لقائه مع بون، وفقاً لما أوردته وكالة "مهر" الإيرانية: "نواصل هذا المسار في إطار البندين الـ26 والـ36 من الاتفاق النووي حتى تحقيق كافة حقوق إيران"، منتقداً "عدم قيام الدول الأوروبية بتنفيذ تعهداتها في الاتفاق النووي"، معتبراً أنها "تفتقد الإرادة الكافية لمواجهة التصرفات التخريبية الأميركية إزاء هذا الاتفاق".

وأضاف أنّ أوروبا "لم تغتنم فرصة عام نفذت فيه إيران تعهداتها من جانب واحد"، مؤكداً أنه على ضوء هذه السياسة الِأوروبية "فإن القرار الحازم لإيران هو تنفيذ التعهدات بقدر التزام بقية الأطراف بتعهداتها".

واتهم شمخاني واشنطن بأنّها "أخذت أوروبا كرهينة"، قبل أن يدعو الدول الأوروبية إلى "الدفاع عن هويتها واستقلالها في مواجهة الأحادية الأميركية"، مؤكداً أنّه "لا يمكن الحديث مع إيران بلغة القوة".

ونقلت وكالة "مهر" عن بون قوله خلال اللقاء مع شمخاني، إنّه لم يزر إيران "وسيطاً" بين طهران وواشنطن، ولا يحمل "رسالة أميركية" إلى الأخيرة.

وأعلن بون أنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "يسعى إلى تحقيق هدنة اقتصادية" في ضغوطات الإدارة الأميركية ضد إيران، معرباً عن قناعته بأنّ "هذه الخطوة ستؤدي إلى خفض التوترات المتصاعدة في المنطقة".

وبحسب "مهر"، فإنّ بون اعتبر أن الدور الإيراني في المنطقة "مؤثر ولا يمكن إنكاره"، معلناً عن استعداد بلاده لمواصلة التفاوض مع إيران "لإدارة الأزمات الراهنة في سورية واليمن والعراق ولبنان".

وتأتي زيارة مستشار ماكرون على وقع بدء إيران تنفيذ المرحلة الثانية من تقليص تعهداتها النووية، اعتباراً من الأحد الماضي، والتي بموجبها تخطت عتبة الـ3.67% في تخصيب اليورانيوم، وهو الحد المسموح به في الاتفاق النووي، لتعلن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، الإثنين، أنّ إيران بالفعل تجاوزت العتبة لتوصل النسبة إلى 4.5%.

وبعد تدشين المرحلة الجديدة، أطلقت إيران تهديدات "لافتة"، من خلال الحديث عن أن رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى أكثر من 20%، وكذلك الانسحاب من الاتفاق النووي، قد يكونان من ضمن خيارات المرحلة الثالثة من تقليص التعهدات، والتي ستبدأ، بحسب إيران، في 7 سبتمبر/ أيلول المقبل، بعد انتهاء مهلة الـ60 يوماً الثانية، ما لم تنفذ الأطراف الأوروبية الشريكة في الاتفاق النووي مطالبها المتمثلة في تسهيل بيع نفطها ومعاملاتها المصرفية مع العالم.

روحاني: نشكر فرنسا لجهودها في إنقاذ الاتفاق النووي

وفي وقت لاحق، التقى بون، مساء اليوم، الرئيس الإيراني حسن روحاني، محملا إياه رسالة مكتوبة من ماكرون، وفقا لما أورده موقع الرئاسة الإيرانية.

ولم يكشف الموقع عن فحوى رسالة ماكرون وما إذا كانت تتضمن مبادرات وحلول لإنقاذ الاتفاق النووي، لكن وسائل إعلام إيرانية رجحت أن تكون الرسالة حول تطورات الاتفاق النووي والقضايا الإقليمية.

وخلال اللقاء، قال روحاني إن هدف بلاده أن "ينفذ طرفا الاتفاق النووي كامل تعهداتهما"، وذلك على ما يبدو في إشارة إلى إيران والمجموعة 4+1 كطرفين في الاتفاق.

وأعلن أن "إيران أبقت باب الدبلوماسية مفتوحا بالكامل"، معربا عن أمله في أن "يغتنم طرفا الاتفاق النووي هذه الفرصة للوصول إلى المستوى المطلوب المتمثل في تنفيذ كامل للاتفاق"، بحسب قوله.

ورحب الرئيس الإيراني "بأي جهد لتنفيذ طرفي الاتفاق النووي كامل تعهداتهما"، مؤكدا أن بلاده "ستتخذ خطوات جديدة لتنفيذ كافة تعهداتها إذا ما نفذت كافة الأطراف تعهداتها". وبذلك يكون روحاني قد أشار إلى أن إيران ستتراجع عن تقليص تعهداتها لكن بشرط أن تعود بقية الأطراف إلى تطبيق التزاماتها.

وفيما هاجم روحاني، اليوم، خلال اجتماع حكومته بشدة بريطانيا، الشريكة الأوروبية في الاتفاق النووي، لاحتجازها ناقلة نفط إيرانية في جبل طارق في الرابع من الشهر الجاري، أشاد خلال لقائه مع المبعوث الفرنسي بجهود فرنسا الشريكة الأوروبية الأخرى في الاتفاق لإنقاذه.

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قد قال، في تصريحات، اليوم الأربعاء، إنّ "موقف إيران من الاتفاق النووي واضح، وهو أنها عملت في إطاره، والمشكلة تكمن في الجانب الأوروبي الذي ليس مستعدا لدفع الثمن لأمنه".

وأضاف ظريف "المشكلة الرئيسة هي أن أميركا انسحبت من الاتفاق النووي، وعلى الأوروبيين حل هذه المشكلة".

وحول تهديدات أوروبية لتفعيل آلية "فض النزاع" في الاتفاق النووي، قال ظريف إنّ هذه الآلية "ليست قابلة للتفعيل، والاتفاق النووي له آلية خاصة لمنع خرق الاتفاق، لكنه خرق، وإيران فعّلت الآلية"، مشيرا إلى البند الـ36 الذي تقول طهران إن قراراتها لتقليص التعهدات تستند إليه.

وحول التفاوض مع واشنطن، أكد وزير الخارجية الإيراني على موقف بلاده الرافض لأي مفاوضات معها، مضيفاً "لا إمكانية للتفاوض تحت الضغط"، قبل أن يدعوها إلى "وقف الضغوط والحرب الاقتصادية".

ويعقد اليوم، الأربعاء، اجتماع طارئ للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بناءً على طلب الولايات المتحدة، لعرض ما تعتبره "انتهاكات إيران" للاتفاق النووي الذي وقّع عام 2015.

وكانت الولايات المتحدة قد طلبت عقد الاجتماع، بعدما تجاوزت طهران الحدّ المسموح به في الاتفاق لمخزونها من اليورانيوم المخصب.

والوكالة الدولية للطاقة الذرية مسؤولة عن التحقق من وفاء طهران بالالتزامات، التي أعلنتها حيال المجتمع الدولي في تموز/ يوليو 2015 في فيينا، عبر اتفاق يضمن الطبيعة السلمية لأنشطتها النووية.