مهلة للحكومة العراقية بعد العيد: كتل تتوجه للمعارضة

مهلة للحكومة العراقية لحل أزماتها بعد العيد: كتل حسمت خيارها بالتوجه للمعارضة

05 يونيو 2019
مهلة لعبد المهدي مع نهاية عطلة العيد (Getty)
+ الخط -

أمهل سياسيون عراقيون حكومة الرئيس عادل عبد المهدي، حتى نهاية عطلة عيد الفطر، لاستكمال تشكيلها وإجراء "إصلاحات حقيقية"، منتقدين أداءها خلال سبعة أشهر من ولايتها، بينما أكد آخرون أنّ عدة كتل برلمانية، حسمت موقفها بالتوجه نحو المعارضة بعد انتهاء المهلة.

وقال زعيم "تيار الحكمة" عمار الحكيم، في خطبة العيد أمام أنصاره، صباح اليوم الأربعاء، إنّ "التلكؤ بدا واضحاً في إكمال التشكيلة الحكومية، بعد سبعة أشهر من تشكيلها، فبعض الوزارات بلا وزير وأخرى تحتاج إلى تعديل وزاري، كما أنّ مواقع حساسة ومهمة مازالت تدار بالوكالة".

وأضاف أنّ "مشكلتنا ليست في تشخيص الواقع بقدر ما هي مشكلة إنتاج الحلول واتخاذ القرارات الجريئة والحاسمة في الإصلاح والمعالجة".

ومنح البرلمان العراقي الثقة لعبد المهدي و14 وزيراً بحكومته، في 24 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وعاد ومنح الثقة لثلاثة وزراء جدد، في 18 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، فيما بقيت أربع وزارات شاغرة؛ هي: الداخلية والدفاع والتربية والعدل، بسبب خلافات سياسية على الأسماء المرشحة لتوليها.

كما فشلت حكومة عبد المهدي، حتى الآن، في إيجاد حل لملف المناصب الثانوية التي تدار بالوكالة، فضلاً عن ملف محاربة الفساد الذي لم يشهد أي تقدم، عدا عن عدم الوفاء بوعود إنهاء المحاصصة الطائفية في توزيع المناصب وتحسين الخدمات، لا سيما في مدن جنوب العراق.

وفقاً للاتفاقات والتعهدات التي قطعها عبد المهدي على نفسه، قبيل منح الثقة لحكومته، فإنّ حكومته ستدخل فراغاً دستورياً جزئياً، بحال لم تنه استحقاق إكمال تسمية الحقائب الوزارية الأربع الشاغرة، وإنهاء العمل بالوكالة للمناصب الخاصة بالدولة.

وطالب الحكيم الحكومة بأن "تصارح الشعب ليعرف ما تم إنجازه وما لم يتم إنجازه، وأسباب عدم الإنجاز، وعلى ضوء ذلك سنحدد خياراتنا المستقبلية"، مشدداً على أنّ "خيار المعارضة الوطنية لا يزال قائماً، وإنما تم تجميده بعض الوقت لإعطاء مزيد من الوقت للتقييم والمراجعة".


وأضاف أنّ "القصور السياسي الذي نشاهده اليوم، يدل على وجود مشكلة حقيقية في طبيعة التفاعلات السياسية الجارية، كما يشير إلى وجود خلل كبير في إجراء المعالجة الخدمية في الأداء الحكومي".

وقال إنّ "منطق التبرير السياسي ورمي الكرة في ملعب الآخر، لم يعد مقنعاً للشعب الذي عبّر عن سخطه ورفضه لمحرجات العملية السياسية بشكل واضح".

كما انتقد الحكيم الإجراءات الحكومية في مكافحة الفساد، مؤكداً أنّها "غامضة، ولم نشهد حتى الآن، وضوحاً حاسماً في المكافحة والعقاب".

وقالت ندى شاكر جودت النائبة عن تحالف "الإصلاح"، اليوم الأربعاء، إنّ "الحكيم منح عبد المهدي وحكومته مهلة إلى بعد عطلة العيد، ليقوم بإجراءات إصلاحية حقيقية، وإلّا فسيتوجه تحالف الإصلاح نحو المعارضة".

وأكدت، في تصريح صحافي، أنّ "اجتماعات وحوارات مستمرة بين أطراف الإصلاح لدراسة ومناقشة توجه التحالف إلى المعارضة الحقيقية وبشكل رسمي".

وأضافت "نحن بانتظار ما سيقوم به عبد المهدي، رغم أنّ المهلة قاربت على الانتهاء، دون فعل أي شيء على أرض الواقع".


وأكد عضو في البرلمان العراقي طلب عدم كشف اسمه، لـ"العربي الجديد"، أنّ "التوجه نحو المعارضة أصبح مسألة وقت لا أكثر"، موضحاً أنّ "بعض كتل الإصلاح حسمت أمرها بهذا الشأن، ومنها تيار الحكمة (بزعامة الحكيم)، وتحالف النصر (يرأسه رئيس الحكومة السابق حيدر العبادي)".

وكشف أنّ "هناك قراراً غير معلن بالتوجه نحو المعارضة، والمهلة التي منحت لعبد المهدي، هي فقط لإلقاء الحجة عليه لا أكثر. ستنتظر تلك الكتل انتهاء المهلة، ومن ثم ستعلن عن خطوتها".

وكشف أنّ "هناك قراراً غير معلن بالتوجه نحو المعارضة، والمهلة التي منحت لعبد المهدي، هي فقط لإلقاء الحجة عليه لا أكثر. ستنتظر تلك الكتل انتهاء المهلة، ومن ثم ستعلن عن خطوتها".

وأضاف "لا فرصة أمام عبد المهدي، فالأوضاع متأزمة ولا يستطيع حسم أي من المسائل الخلافية، كما لا يستطيع مواجهة الفساد والفاسدين خلال المهلة المحددة".

وتحالف "الإصلاح" الذي يعتبر مقتدى الصدر وحيدر العبادي وعمار الحكيم وإياد علاوي وأسامة النجيفي أبرز رموزه، صاحب الكتلة الأكبر مع 140 مقعداً ، من أصل 329 مقعداً في البرلمان العراقي.

المساهمون