انقلاب البرهان على الثورة: دعم مصري وضوء أخضر إماراتي-سعودي
كشفت مصادر دبلوماسية سودانية في القاهرة، لـ"العربي الجديد"، أن البدء بعملية فض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة في الخرطوم أمس الإثنين، جاء بعد تشاور وضوء أخضر خليجي من الإمارات والسعودية، ودعم مصري. وأضافت المصادر أن عسكريين سودانيين زاروا القاهرة أخيراً واطّلعوا على الخبرات المصرية في مسألة فضّ الاعتصامات ومواجهة تظاهرات المعارضين، استناداً إلى الخبرة المصرية في فض الاعتصامات الكبرى، كما حدث في عدد من الاعتصامات في أعقاب ثورة 25 يناير 2011، وأحداث الثلاثين من يونيو/ حزيران 2013.
وذكرت المصادر، أن القيادات العسكرية السودانية زارت القاهرة قبل وبعد اللقاء، الذي جمع رئيس المجلس السوداني العسكري عبد الفتاح البرهان بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في العاصمة المصرية نهاية مايو/ أيار الماضي.
وكانت مصادر دبلوماسية مصرية قد كشفت لـ"العربي الجديد"، منتصف الشهر الماضي، أن لجنة مشتركة لنقل الخبرة المصرية في التعامل مع التظاهرات وأحداث الشغب، قد بدأت عملها بإشراف مباشر من مدير المخابرات العامة في مصر اللواء عباس كامل، ورئيس جهاز الأمن والمخابرات السوداني الفريق الأول أبو بكر دمبلاب، موضحة أن عدداً من ضباط الجهاز السوداني زاروا القاهرة على دفعات خلال الأسبوعين الماضيين، للتعرف إلى استراتيجيات المواجهة للتيارات المعارضة والقوى الإسلامية واليسارية، والتعامل مع التهديدات المختلفة التي تواجه الأنظمة الحاكمة من الداخل والخارج، واجتمعوا بعدد من ضباط المخابرات المصرية وكذلك جهاز الأمن الوطني، وبعض الشخصيات العسكرية من خلفية قانونية؛ تم تكليفهم بدراسة الأوضاع الدستورية والتشريعية في السودان، لتوجيه بعض النصائح لتعامل السلطة معه.
من جهته، قال مصدر دبلوماسي نافذ في الخارجية السودانية: "أكاد أكون بالغ الدقة إذا قلت إن الخطة الميدانية والعسكرية لفضّ الاعتصام تمت هندستها في القاهرة، وحصلت على الضوء الأخضر سياسياً في مكة خلال لقاءات البرهان بولي العهد السعودي محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، على هامش القمتين الإسلامية والعربية التي مثّل فيهما البرهان بلاده".
اقــرأ أيضاً
وبحسب المصادر، فإن "البرهان حصل على تعهّدات إماراتية وسعودية بتوفير غطاء دبلوماسي وسياسي دولي له بعد الفض، من خلال التواصل مع صانعي القرار في الولايات المتحدة والقوى الأوروبية الكبرى المؤثرة في الشرق الأوسط".
بينما ذكرت مصادر أمنية مصرية، أن طبيعة الخبرات التي تنقلها مصر إلى السودان حالياً تتعلق في جزء أساسي منها بخطط فضّ الاعتصامات، ومواجهة المتظاهرين في الميادين المفتوحة والشوارع وأماكن مختلفة، من وحي الخطط الأمنية التي تتّبعها الشرطة المصرية لإجهاض التظاهرات والتجمعات منذ عام 2012، فضلاً عن التعامل الدعائي وحرب الشائعات واستشارات قانونية أخرى.
ولا تقتصر المساهمة المصرية في الأحداث على هذا النوع من الدعم، فعلى الرغم من أن الخارجية أصدرت بياناً رسمياً دعت فيه جميع الأطراف إلى العودة لطاولة التفاوض حول أسس تشكيل المجلس السيادي، إلا أن الإعلام المصري الرسمي تجاهل كلياً الأحداث المشتعلة في الجارة الجنوبية، محاولاً التعتيم عليها والتهوين منها.
وقالت مصادر إعلامية في قنوات وصحف "إعلام المصرين" المدارة بواسطة المخابرات العامة، إن تعليمات صدرت بعدم التعاطي مع الأنباء الواردة من السودان بشأن فضّ الاعتصام، أو ردة الفعل المعارضة ضد المجلس العسكري، ووصف أفعاله بالانقلاب على الثورة، وذلك إلى حين استقرار الأوضاع، ثم التعامل فقط مع البيانات الرسمية التي يصدرها المجلس العسكري السوداني.
وأعاد اقتحام قوات أمن سودانية مقرّ الاعتصام، أمام مبنى وزارة الدفاع في العاصمة الخرطوم في وقت مبكر من صباح أمس الإثنين، تحت غطاء كثيف من إطلاق النار وإشعال الحرائق في خيام المعتصمين، إلى الأذهان أحداثاً سابقة في مصر، على رأسها فضّ اعتصامي رابعة العدوية والنهضة لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، وجماعة "الإخوان المسلمين" في أغسطس/ آب 2013، ما أسقط مئات الضحايا من المدنيين، وكذلك أحداث فضّ اعتصامات الثوار في ميدان التحرير ومحيط مجلس الوزراء ووزارة الدفاع في القاهرة، في شتاء 2011-2012 قبل إجراء أول انتخابات رئاسية بعد ثورة يناير 2011.
وكانت الأحداث الميدانية في السودان قد تعاقبت في الأسابيع الأخيرة، وحاول المجلس العسكري التنصّل منها والتذرع بتورط أطراف أخرى، بما أعاد للأذهان سيناريو "الطرف الثالث" في أحداث الثورة المصرية، وخصوصاً بعدما شهد محيط ساحة الاعتصام في الخرطوم في 13 مايو/ أيار الماضي إطلاق نار بشكل مفاجئ، أسفر عن مقتل ضابط في الجيش وستة من المعتصمين، ثم خروج المجلس العسكري ببيان اتهم فيه من وصفهم بـ"جهات تتربص بالثورة أزعجتها النتائج التي تم التوصل إليها، وتعمل على إجهاض أي اتفاق لإدخال البلاد في نفق مظلم"، بأنها مسؤولة عن "إدخال مجموعات إلى منطقة الاعتصام وعدد من المواقع الأخرى، وقامت بدعوات مبرمجة لتصعيد الأحداث من إطلاق للنيران وفلتان أمني، والتحرش والاحتكاك بالمواطنين والقوات النظامية".
وذكرت المصادر، أن القيادات العسكرية السودانية زارت القاهرة قبل وبعد اللقاء، الذي جمع رئيس المجلس السوداني العسكري عبد الفتاح البرهان بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في العاصمة المصرية نهاية مايو/ أيار الماضي.
من جهته، قال مصدر دبلوماسي نافذ في الخارجية السودانية: "أكاد أكون بالغ الدقة إذا قلت إن الخطة الميدانية والعسكرية لفضّ الاعتصام تمت هندستها في القاهرة، وحصلت على الضوء الأخضر سياسياً في مكة خلال لقاءات البرهان بولي العهد السعودي محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، على هامش القمتين الإسلامية والعربية التي مثّل فيهما البرهان بلاده".
وبحسب المصادر، فإن "البرهان حصل على تعهّدات إماراتية وسعودية بتوفير غطاء دبلوماسي وسياسي دولي له بعد الفض، من خلال التواصل مع صانعي القرار في الولايات المتحدة والقوى الأوروبية الكبرى المؤثرة في الشرق الأوسط".
بينما ذكرت مصادر أمنية مصرية، أن طبيعة الخبرات التي تنقلها مصر إلى السودان حالياً تتعلق في جزء أساسي منها بخطط فضّ الاعتصامات، ومواجهة المتظاهرين في الميادين المفتوحة والشوارع وأماكن مختلفة، من وحي الخطط الأمنية التي تتّبعها الشرطة المصرية لإجهاض التظاهرات والتجمعات منذ عام 2012، فضلاً عن التعامل الدعائي وحرب الشائعات واستشارات قانونية أخرى.
وقالت مصادر إعلامية في قنوات وصحف "إعلام المصرين" المدارة بواسطة المخابرات العامة، إن تعليمات صدرت بعدم التعاطي مع الأنباء الواردة من السودان بشأن فضّ الاعتصام، أو ردة الفعل المعارضة ضد المجلس العسكري، ووصف أفعاله بالانقلاب على الثورة، وذلك إلى حين استقرار الأوضاع، ثم التعامل فقط مع البيانات الرسمية التي يصدرها المجلس العسكري السوداني.
وأعاد اقتحام قوات أمن سودانية مقرّ الاعتصام، أمام مبنى وزارة الدفاع في العاصمة الخرطوم في وقت مبكر من صباح أمس الإثنين، تحت غطاء كثيف من إطلاق النار وإشعال الحرائق في خيام المعتصمين، إلى الأذهان أحداثاً سابقة في مصر، على رأسها فضّ اعتصامي رابعة العدوية والنهضة لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، وجماعة "الإخوان المسلمين" في أغسطس/ آب 2013، ما أسقط مئات الضحايا من المدنيين، وكذلك أحداث فضّ اعتصامات الثوار في ميدان التحرير ومحيط مجلس الوزراء ووزارة الدفاع في القاهرة، في شتاء 2011-2012 قبل إجراء أول انتخابات رئاسية بعد ثورة يناير 2011.
وكانت الأحداث الميدانية في السودان قد تعاقبت في الأسابيع الأخيرة، وحاول المجلس العسكري التنصّل منها والتذرع بتورط أطراف أخرى، بما أعاد للأذهان سيناريو "الطرف الثالث" في أحداث الثورة المصرية، وخصوصاً بعدما شهد محيط ساحة الاعتصام في الخرطوم في 13 مايو/ أيار الماضي إطلاق نار بشكل مفاجئ، أسفر عن مقتل ضابط في الجيش وستة من المعتصمين، ثم خروج المجلس العسكري ببيان اتهم فيه من وصفهم بـ"جهات تتربص بالثورة أزعجتها النتائج التي تم التوصل إليها، وتعمل على إجهاض أي اتفاق لإدخال البلاد في نفق مظلم"، بأنها مسؤولة عن "إدخال مجموعات إلى منطقة الاعتصام وعدد من المواقع الأخرى، وقامت بدعوات مبرمجة لتصعيد الأحداث من إطلاق للنيران وفلتان أمني، والتحرش والاحتكاك بالمواطنين والقوات النظامية".
