العراق: الخلاف السياسي يُفشل محاولة تمرير مرشحين للوزارات المعطّلة

ألغت رئاسة البرلمان العراقي اليوم السبت، فقرة التصويت على مرشحي الوزارات الشاغرة في حكومة عادل عبد المهدي، إثر خلاف تجدّد بين الكتل السياسية بشأنها، وبينما أطلق رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وعوداً بالحسم خلال الأسبوع الجاري، لم ير سياسيون فرصة قريبة للتوافق.

وخلال اجتماع لقادة بعض الكتل، عقد صباح اليوم بين قادة الكتل البرلمانية ورئاسة البرلمان، اختلفت الكتل بشأن المرشحين. وأكّد مسؤول مطّلع لـ"العربي الجديد" أنّ "جميع الكتل مختلفة في ما بينها. واشترطت بعضها ربط ملف الوزارات بملف الدرجات الخاصّة، لتفتح باباً للمساومات بين الكتل، ومقايضة بمنصب وزاري مقابل عدد من الدرجات الخاصة".

وأكّد المسؤول ذاته أن "الكتل لم تتفق على أي مرشح. الاجتماع انفضّ من دون أي تقارب"، مشيراً إلى أنّ "تعارض الأجندات بين الكتل سيعرقل أي محاولة قريبة لحسم هذا الملف، فلا فرصة قريبة للتوافق".

وخلال جلسة البرلمان التي عقدت عقب الاجتماع، أعلن الحلبوسي أنّ "رئيس الحكومة عادل عبد المهدي تعهّد بإرسال أسماء المرشحين للحقائب خلال الأسبوع الجاري"، مبيناً أنّه "ينتظر تدقيق الأسماء من قبل الجهات التنفيذية ليتمَّ تقديمها إلى رئاسة البرلمان".

وعلّقت جهات سياسية آمالاً على جلسة اليوم، بحسم ملف الوزارات الشاغرة، في وقت ضغطت جهات عدّة باتجاه الحسم.

" ألغت رئاسة البرلمان فقرة التصويت على مرشحي الوزارات الشاغرة في حكومة عبد المهدي "

من جهته، قال القيادي في التيار "الصدري" بهاء الأعرجي في بيان صحافي، إنّ "تأجيل التصويت على الحقائب الشاغرة يعكس مدى الخلاف بين الكتل السياسية وصراعاتها من أجل الاستحواذ على المناصب، التي أصبحت مصدر تمويل مالي لبعضها".

وأضاف أنّ "البعض الآخر من تلك الكتل يدفع باتجاه التأجيل من أجل إحراج الحكومة أمام الشارع العراقي، وخاصة مع التهديد بالتظاهر خلال الأيام المقبلة، في حال لم يتم التصويت على إكمال الحكومة".

بدورها، عدّت النائب عن تحالف "البناء" عالية نصيّف، السعي لإدراج فقرة التصويت على الوزارات الشاغرة في جدول أعمال البرلمان، "محاولة لإحراج الحكومة". وقالت نصيّف في تصريح صحافي، إنّ "هناك سعياً للتضييق على الحكومة وإحراجها من خلال فقرة التصويت على الحكومة، وإرسال رسالة إلى المرجعية تفيد بأنّ البرلمان عازم على إنهاء هذا الملف".

وأكدت أنّ "النواب لم يتسلموا أيّ سيرة ذاتية لأي مرشح للحقائب الوزارية".

ومع تجدّد الخلاف، يبدو أن ملف الحقائب الوزارية الشاغرة تعقّد أكثر مما كان عليه، في ظل مهلة منحها زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر، يوم الثلاثاء الماضي لرئيس الحكومة لتقديم مرشحيه للحقائب الوزارية في فترة لا تتجاوز 10 أيام، والتي يرى مراقبون أنّها غير كافية، وأنّ الموضوع لا يتعلّق برئيس الحكومة بقدر تعلقه بالكتل السياسية.

ومنح البرلمان العراقي الثقة لحكومة عبد المهدي، في 24 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بينما يستمر الخلاف بشأن أربع وزارات لا تزال شاغرة حتى اليوم.