حقوقيون مصريون يطالبون بتحقيق دولي في وفاة مرسي
إهمال طبي متعمد وظروف سجن غير إنسانية سبقت وفاته(Getty)
دعا عدد من الحقوقيين المصريين البارزين إلى فتح تحقيق دولي في وفاة الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، أثناء حضوره إحدى جلسات محاكمته، يوم الإثنين، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد داخل محبسه منذ اعتقاله قبل ست سنوات، فضلاً عن التنكيل به، وحرمانه من المحاكمة العادلة، وحقوقه الأساسية في السجن.
وقال مدير "مركز القاهرة لحقوق الإنسان" بهي الدين حسن، في تغريدة له على موقع "تويتر": "يجب ألا تُدفن الحقيقة مع الجثمان.. مطلوب تحقيق دولي فوري في أسباب الوفاة قبل التعجل بدفن رئيس مصر الأسبق... يعرف المصريون والعالم كله أنه يستحيل إجراء تحقيق نزيه واحد تحت إشراف حكومة عبد الفتاح السيسي، وقضاته، وأطبائه الشرعيين!".
بدوره، قال مدير "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" جمال عيد: "نتفق أو نختلف، لكن رحمة الله على الدكتور محمد مرسي... هو الرئيس الوحيد في تاريخ مصر الذي جاء بانتخابات حقيقية، لم تشهدها مصر قبلها أو بعدها... نعم هو خصم سياسي، لكنه ظُلم، ونُكل به، وحُرم من المحاكمة العادلة، ومن حقوقه كسجين، وأبسطها حق الزيارة".
وأضاف عيد: هل لأنه خصم سياسي نشهد زوراً أو ننكر حقوقه؟، أن تنصفه هو أن تكون إنساناً... قضية أسرته (مرسي) بخصوص محاولة زيارته ما زالت بالمحكمة... الرئيس المخلوع حسني مبارك زاره ملك البحرين، وصحافيون من الكويت، ليسوا من أسرته... إياكم والفجر في الخصومة".
وقال المرشح الرئاسي السابق، المحامي الحقوقي خالد علي: "اتفقوا واختلفوا ما شئتم سياسياً مع الدكتور محمد مرسي، لكن ما تعرض له إنسانياً منذ القبض عليه، ووضعه في هذه الظروف التي انتهت بوفاته على هذا النحو، هي جرائم تستحق المحاكمة... ادعوا له بالرحمة والمغفرة... وأقدم خالص التعازي لأسرته، ولجماعة الإخوان المسلمين، ولكل من آلمه هذا الرحيل الموجع".
اقــرأ أيضاً
وقال المحامي في "مؤسسة حرية الفكر والتعبير" مختار منير: "لا وصف للإهمال الطبي سوى أنه جريمة قتل مكتملة الأركان، لا فصال ولا جدال فيها... ومن حق أسرة الرئيس الأسبق محمد مرسي دفنه بشكل لا دخل للدولة فيه... وأن يتمكنوا من وداعه الأخير بعد أن حُرموا من زيارته طوال ما يقرب من 6 سنوات".
بدوره، قال المحامي والباحث الحقوقي عادل سليمان: "وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي اليوم هي مجرد نتيجة لممارسات السلطات المصرية الممنهجة، والتي استمرت لست سنوات، من دون أن تتحرك ضمائر من في هذه السلطة... وفاة محمد مرسي اليوم هي جريمة قتل بدم بارد!".
من جهته، قال مقرر لجنة الحريات السابق في نقابة الصحافيين خالد البلشي: "وفاة الدكتور محمد مرسي خلال محاكمته تفتح العديد من الملفات المهمة، والجرائم التي ترتكب بحق السجناء في مصر... منها الحق في العلاج، والرعاية الصحية، والحق في المعاملة الإنسانية للسجناء... والحق في المحاكمة العادلة، وأبسط الحقوق وهو الحق في الزيارة".
وأضاف البلشي، في تدوينة نشرها عبر صفحته على موقع "فيسبوك": "المؤكد أنه تم حرمان د. مرسي من كل هذه الحقوق، مثلما يحدث مع العديد من السجناء والمعتقلين السياسيين في مصر، وهذا موثق بالأدلة والتقارير الحقوقية... لا مجال للخصومة السياسية في فقدان أبسط الحقوق الإنسانية، والتغاضي عنها جريمة في حق جميع المواطنين".
وقال المدير التنفيذي لمنظمة "كوميتي فور جستس" أحمد مفرح: "خبر وفاة الدكتور مرسي داخل المحكمة اليوم ليس هو الخبر الغريب بالنسبة لي، الغريب أنه عاش حتى اليوم لأكثر من سبب... منذ لحظة تحديد إقامته بمقر الحرس الجمهوري في 3 يوليو/تموز 2013، وهو يعاني إجراءات انتقامية، حيث أخفي قسرياً لمدة أربعة أشهر بمعزل عن أسرته، وخضع للحبس الانفرادي في سجن المزرعة بمنطقة سجون طرة".
وأضاف مفرح: "كانت هناك شكوك حول إصابته بأمراض مزمنة كالكبد والكُلى، نتيجة سوء التغذية، وحرمانه من دخول الطعام المناسب لظروفه الصحية، ومتطلبات سنه... هذا بالإضافة إلى رفض تزويده بالملابس، أو معدات النظافة الشخصية، وكذا الكتب والصحف... وقطاع السجون لديه تعليمات بعدم الاستجابة لمطالب قيادات جماعة الإخوان الذين يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة بالعلاج داخل مستشفى السجن أو على نفقتهم الخاصة".
وقال مدير "مركز القاهرة لحقوق الإنسان" بهي الدين حسن، في تغريدة له على موقع "تويتر": "يجب ألا تُدفن الحقيقة مع الجثمان.. مطلوب تحقيق دولي فوري في أسباب الوفاة قبل التعجل بدفن رئيس مصر الأسبق... يعرف المصريون والعالم كله أنه يستحيل إجراء تحقيق نزيه واحد تحت إشراف حكومة عبد الفتاح السيسي، وقضاته، وأطبائه الشرعيين!".
بدوره، قال مدير "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" جمال عيد: "نتفق أو نختلف، لكن رحمة الله على الدكتور محمد مرسي... هو الرئيس الوحيد في تاريخ مصر الذي جاء بانتخابات حقيقية، لم تشهدها مصر قبلها أو بعدها... نعم هو خصم سياسي، لكنه ظُلم، ونُكل به، وحُرم من المحاكمة العادلة، ومن حقوقه كسجين، وأبسطها حق الزيارة".
وأضاف عيد: هل لأنه خصم سياسي نشهد زوراً أو ننكر حقوقه؟، أن تنصفه هو أن تكون إنساناً... قضية أسرته (مرسي) بخصوص محاولة زيارته ما زالت بالمحكمة... الرئيس المخلوع حسني مبارك زاره ملك البحرين، وصحافيون من الكويت، ليسوا من أسرته... إياكم والفجر في الخصومة".
وقال المرشح الرئاسي السابق، المحامي الحقوقي خالد علي: "اتفقوا واختلفوا ما شئتم سياسياً مع الدكتور محمد مرسي، لكن ما تعرض له إنسانياً منذ القبض عليه، ووضعه في هذه الظروف التي انتهت بوفاته على هذا النحو، هي جرائم تستحق المحاكمة... ادعوا له بالرحمة والمغفرة... وأقدم خالص التعازي لأسرته، ولجماعة الإخوان المسلمين، ولكل من آلمه هذا الرحيل الموجع".
بدوره، قال المحامي والباحث الحقوقي عادل سليمان: "وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي اليوم هي مجرد نتيجة لممارسات السلطات المصرية الممنهجة، والتي استمرت لست سنوات، من دون أن تتحرك ضمائر من في هذه السلطة... وفاة محمد مرسي اليوم هي جريمة قتل بدم بارد!".
من جهته، قال مقرر لجنة الحريات السابق في نقابة الصحافيين خالد البلشي: "وفاة الدكتور محمد مرسي خلال محاكمته تفتح العديد من الملفات المهمة، والجرائم التي ترتكب بحق السجناء في مصر... منها الحق في العلاج، والرعاية الصحية، والحق في المعاملة الإنسانية للسجناء... والحق في المحاكمة العادلة، وأبسط الحقوق وهو الحق في الزيارة".
وأضاف البلشي، في تدوينة نشرها عبر صفحته على موقع "فيسبوك": "المؤكد أنه تم حرمان د. مرسي من كل هذه الحقوق، مثلما يحدث مع العديد من السجناء والمعتقلين السياسيين في مصر، وهذا موثق بالأدلة والتقارير الحقوقية... لا مجال للخصومة السياسية في فقدان أبسط الحقوق الإنسانية، والتغاضي عنها جريمة في حق جميع المواطنين".
وقال المدير التنفيذي لمنظمة "كوميتي فور جستس" أحمد مفرح: "خبر وفاة الدكتور مرسي داخل المحكمة اليوم ليس هو الخبر الغريب بالنسبة لي، الغريب أنه عاش حتى اليوم لأكثر من سبب... منذ لحظة تحديد إقامته بمقر الحرس الجمهوري في 3 يوليو/تموز 2013، وهو يعاني إجراءات انتقامية، حيث أخفي قسرياً لمدة أربعة أشهر بمعزل عن أسرته، وخضع للحبس الانفرادي في سجن المزرعة بمنطقة سجون طرة".
وأضاف مفرح: "كانت هناك شكوك حول إصابته بأمراض مزمنة كالكبد والكُلى، نتيجة سوء التغذية، وحرمانه من دخول الطعام المناسب لظروفه الصحية، ومتطلبات سنه... هذا بالإضافة إلى رفض تزويده بالملابس، أو معدات النظافة الشخصية، وكذا الكتب والصحف... وقطاع السجون لديه تعليمات بعدم الاستجابة لمطالب قيادات جماعة الإخوان الذين يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة بالعلاج داخل مستشفى السجن أو على نفقتهم الخاصة".
