المعارضة السودانية تتوافق على تسمية رئيس الحكومة

المعارضة السودانية تتوافق على تسمية رئيس الحكومة

11 يونيو 2019
العسكري لا يبدو متجاوباً مع المعارضة (فرانس برس)
+ الخط -
أكدت مصادر متعدّدة لـ"العربي الجديد" وجود توافق داخل قوى "إعلان الحرية والتغيير" على تسمية رئيس الحكومة إلا أن إعلان اسمه من طرف واحد لم يتقرر بعد، مشيرة إلى أن ذلك سيتحدد وفقا لنتائج الوساطة المنتظرة للمبعوث الإثيوبي مع المجلس العسكري.

وتشهد شوارع الخرطوم حراكا أكثر من الأيام الماضية في ظل استمرار المحال التجارية إغلاق أبوابها.
من جهته، قال "تجمع المهنيين السودانيين"، في بيان اليوم، إن "مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير وصلت إلى توافق كبير حول مرشحيها لمجلس السيادة ورئاسة مجلس الوزراء".
وأكد أن "الإعلان عنها يكون في الزمان المناسب ووفق تطورات الأحداث"، دون تفاصيل أكثر.
ولا تزال المعارضة ترفض أي مفاوضات مباشرة مع المجلس العسكري الانتقالي قبل تنفيذ شروطها، وأهمها التحقيق في مجزرة فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم، الأسبوع الماضي، والتي راح ضحيتها أكثر من مائة قتيل، وذلك بالتوازي مع استمرارها في تصعيد حراكها في الشارع عبر العصيان المدني والتلويح بخطوات أخرى. في المقابل، لا يبدو المجلس العسكري مستعداً للتجاوب مع شروط المعارضة، بل يبقى رهانه قائماً على إرهابها عبر العنف، وعلى سياسة النفس الطويل. وعلى الرغم من أن المجلس قام أخيراً بإطلاق سراح ثلاثة من قادة الحركة الشعبية - قطاع الشمال، كان قد اعتقلهم سابقاً، إلا أن المعارضة لا تزال تصر على إطلاق سراح كل المعتقلين.
وعاشت الخرطوم، أمس، حالة شلل شبه تام، على الرغم من أن نسبة الالتزام بالعصيان كانت أقل من أول يوم، أي الأحد. وأفاد مراسل "العربي الجديد" بإغلاق تام لمعظم المحال التجارية في العاصمة، والصيدليات، فيما بدت الحركة في شوارع الخرطوم صباح أمس أكثر مما كانت عليه الأحد، مع انتشار أمني كثيف في العاصمة. 

جاء ذلك وسط استمرار نصب الحواجز من قبل معتصمين في أحياء العاصمة ومحاولات قوات الأمن إزالتها، فيما شوهدت طوابير طويلة أمام المخابز بسبب أزمة الخبز، إضافة إلى توافد مواطنين إلى منطقة السوق العربي لشراء حاجاتهم، نتيجة إغلاق المحال التجارية. وقامت القوى الأمنية بفتح الطريق أمام مقر القيادة العامة بعد "تنظيف" موقع الاعتصام تماماً.

من جانب آخر، ذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن قوات التدخّل السريع المعروفة باسم مليشيات "الجنجويد"، التابعة لنائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو الشهير بحميدتي، لديها سجل طويل في ارتكاب الانتهاكات، وذلك في معرض انتقادها لنية مجلس الأمن الدولي سحب قوات حفظ السلام الأفريقية الأممية من منطقة دارفور.
وأوضحت المنظمة الحقوقية أن "الجنجويد" وتحت إمرة حميدتي قامت الأسبوع الماضي بفضّ اعتصام القيادة العامة بوسط الخرطوم، وقامت بحرق الخيم، واستهداف المتظاهرين، ما أدى لسقوط أكثر من مائة قتيل، والمئات من الجرحى.

عرمان: "العسكري" رحّلنا خشية توحيد المعارضة السودانية خلف الثورة

وصرّح ياسر عرمان، نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان/قطاع الشمال، بأن المجلس العسكري رحّله من البلاد رفقة قياديين اثنين، "خشيةَ أن تقوم الحركة بتوحيد قوى الحرية والتغيير خلف المطالب التي رفعتها الثورة السلمية في البلاد".

وكانت سلطات الأمن السودانية قد أبعدت الإثنين كلاً من نائب رئيس الحركة عرمان، وأمينها العام إسماعيل خميس جلاب، ومتحدثها الرسمي مبارك أردول، إلى عاصمة جنوب السودان جوبا، بعد أيام من الإفراج عنهم، حسب مصدر بالحركة.

وقال عرمان في تصريحات لوكالة "الأناضول" اليوم "لقد قامت السلطات السودانية باعتقالنا وإبعادنا من بلادنا إلى جنوب السودان، لأنها كانت تخشى من أن تقوم الحركة الشعبية بتوحيد قوى المعارضة السودانية".

وأضاف: "وهذا (توحيد المعارضة) مهم لأن السودان يمر بوضع غاية في الخطورة".

وتابع موضحًا: "لقد ذهبت واستمعت لأصوات الناس، وأشعر بحزن خاص لفض الاعتصام (أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم) الذي تولد عنه قتل عشرات من الشباب الذين كانوا يطمحون في حياة آمنة".

واعتبر عرمان أن "السودان يمر بوضع خطير يتطلب وحدة جميع قادة المعارضة لإنجاز مشروع الثورة وتحقيق تطلعات الشعب السوداني".

وشدد نائب رئيس الحركة التي تخوض تمردًا مسلحًا منذ 2011 في ولايتي جنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق) على أن "الثورة ستنتصر وستحقق غاياتها في ظل العصيان المدني الذي تشهده كافة المدن السودانية حالياً".

وكان المجلس العسكري قد اعتقل عرمان الأربعاء بعد أن عاد من المنفى عقب الإطاحة بالرئيس عمر البشير، فيما اعتقل جلاب واردول، بعد اجتماع مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الذي كان في زيارة إلى السودان الأسبوع الماضي، لمحاولة التوسط بين المجلس العسكري والمعارضة المدنية.