الأمم المتحدة: إعادة الانتشار بموانئ الحديدة تسير وفق الخطط

أكّدت بعثة الأمم المتحدة المكلّفة بالإشراف على تنفيذ اتفاقات هدنة في الحديدة غرب اليمن اليوم الاحد، أن عملية "إعادة الانتشار" التي تنص على انسحاب مسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) من موانئ المحافظة تسير وفق "الخطط الموضوعة"، رغم الشكوك التي أبدتها الحكومة اليمنية.

وقال رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار التابعة للأمم المتحدة، مايكل لوليسغارد، في بيان، إن اليوم الأول لانسحاب قوات جماعة الحوثي من ثلاثة موانئ على البحر الأحمر في اليمن سار "وفق الخطط الموضوعة".

وأضاف في بيان "راقبت فرق الأمم المتحدة الموانئ الثلاثة بشكل متزامن مع انسحاب القوات منها وتولي خفر السواحل مسؤولية الأمن".

وعن التزامات الحكومة اليمنية، قال لوليسغارد، إنّ حكومة اليمن ستنفذ الشق الخاص بها في المرحلة الأولى من خطة الانسحاب "عندما يطلب منها".

وأشار في هذا السياق إلى أن أنشطة الأمم المتحدة ستركز في الأيام التالية على إزالة المظاهر العسكرية ونزع الألغام.

ويوم أمس، أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) تنفيذ المرحلة الأولى من "إعادة الانتشار" في موانئ مدينة الحديدة، بعد ساعات من إعلان لوليسغارد، ترحيبه بمبادرة الجماعة بالتنفيذ الأحادي الجانب للانتشار.

ونقلت قناة "المسيرة" الفضائية التابعة للجماعة، عن عضو فريق الحوثيين في لجنة التنسيق وإعادة الانتشار العميد محمد القادري قوله: "نفّذنا ما علينا من التزامات المرحلة الأولى لإعادة الانتشار". وأضاف أن "على الأمم المتحدة إلزام الطرف الآخر بتنفيذ التزاماته".

وعلى ضوء ذلك، أعلنت الأمم المتحدة ترحيبها بالعرض المقدم من جماعة (الحوثيين)، بتحقيق انسحاب أحادي الجانب من موانئ الحديدة. 

وأوضح بيان منسوب إلى لوليسغارد، أنه يرحب بـ"العرض الذي قدمه أنصارُ الله (الحوثيون) وعزمِهم على القيام بإعادة الانتشار المبدئي الأُحادي الجانب من موانئ الحُديدة والصليف ورأس عيسى".

وأعلن لوليسغارد أن بعثة الأمم المتحدة ستتولى مراقبة عملية إعادة الانتشار الأحادي الجانب، الذي سيبدأ يوم السبت وينتهي الثلاثاء المقبل.

وتعدّ المرة الأولى، التي يعلن فيها فريق الأمم المتحدة ترحيبه بانسحاب أحادي الجانب من الحوثيين، منذ توقيع اتفاق استوكهولم في الـ13 من ديسمبر/ كانون الأول 2018.

وقال رئيس لجنة إعادة الانتشار لوليسغارد، إنه يلاحظ أن "هذه هي الخطوة العملية الأولى على أرض الواقع منذ إبرام اتفاق الحديدة"، لكنه مع ذلك "يُشدد على ضرورة أن تلي هذه الخطوة الإجراءات المُلتزمة والشفافة والمستمرة للأطراف للوفاء الكامل بالتزاماتها".

وتابع لوليسغارد أنه "علاوةً على ذلك، يتعين أن تسمح عملية إعادة الانتشار الأحادي الجانب هذه بإنشاء دور رائد للأمم المتحدة في دعم مؤسسة موانئ البحر الأحمر في إدارة الموانئ، وتعزيز مراقبة آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM) وفقاً للاتفاقية".

واعتبر رئيس فريق المراقبين الدوليين، أن التنفيذ الكامل لاتفاقية الحُديدة يظل "عاملاً فعالاً لضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل فعال إلى اليمن، حيث لا يزال الملايين بحاجة إلى المساعدة المُنقذة للحياة"، وتابع أنه "يجب على الأطراف اليمنية أن تواصل العمل بشكل عاجل لتحقيق هذا الهدف وجميع الالتزامات التي تم التعهد بها".

وقدم لوليسغارد في فبراير/ شباط الماضي، خطة تقسم تنفيذ اتفاق الحديدة إلى مرحلتين؛ الأولى تشمل إعادة الانتشار في موانئ الحديدة من قبل الحوثيين، وتراجع القوات الحكومية من بعض المواقع في المدخل الشرقي للمدينة.

ورغم الإعلان الحوثي عن بدء "إعادة الانتشار" والترحيب الأممي شككت الحكومة من جهتها بنوايا الجماعة واعتبرتها تحايلاً على تنفيذ الاتفاق.

وقال فريق الحكومة اليمنية في لجنة التنسيق وإعادة الانتشار في الحديدة، اللواء صغير عزيز إن أي "انتشار أحادي"، من دون رقابة وتحقق مشترك يعتبر تحايلاً على تنفيذ الاتفاق.

وأضاف عزيز في تغريدة على حسابه: "نحن مستعدون لتنفيذ المرحلة الأولى من عملية إعادة الانتشار حسب ما تم الاتفاق عليه، وقد أبلغنا الفريق مايكل بأكثر من رسالة".

وتابع المسؤول اليمني أن "أي انتشار أحادي بدون رقابة وتحقق مشترك، يعتبر تحايلاً على تنفيذ الاتفاق ومسرحية هزلية كسابقاتها، وسوف يعرّي الأمم المتحدة".

من جانبه، وصف وزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر الإرياني، السبت، العرض الذي قدمته جماعة "أنصار الله"، ببدء "إعادة الانتشار" من جانب واحد في موانئ الحديدة غربي البلاد، بأنه "غير دقيق ومضلل"، بعد إعلان الأمم المتحدة ترحيبها بمبادرة الحوثيين.

وأوضح الإرياني، في تغريدات بحسابه على موقع تويتر، أن العرض "استنساخ لمسرحية تسليم المليشيا ميناء الحديدة لعناصرها"، إشارة إلى ما سبق أن أعلنه الحوثيون قبل شهور، من تسليم ميناء الحديدة لقوات تابعة لهم.

واعتبر الوزير اليمني أن أي "انتشار أحادي لا يتيح مبدأ الرقابة والتحقق المشترك من تنفيذ بنود اتفاق السويد" المبرم أواخر العام الماضي، يعدّ "مراوغة وتحايلاً ولا يمكن القبول به".

الجدير بالذكر، أن الحوثيين سبق أن أعلنوا منذ أشهر انسحاباً أحادي الجانب من ميناء الحديدة، إلا أن الفريق الحكومي اعتبر ذلك "مسرحية هزلية"، وهذه المرة الأولى التي تبدي فيها الأمم المتحدة ترحيباً بما أعلنته الجماعة.