السودان: بن عوف يتنحى عن رئاسة المجلس العسكري

وشغل الرئيس الجديد للمجلس الانتقالي السوداني البرهان، والذي أدى اليمين فيما بعد، منصب المفتش العام للقوات المسلحة.

كذلك أعلن بن عوف، في بيان له بثّه التلفزيون الرسمي، تنحي كمال عبد المعروف الماحي من منصبه نائباً لرئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني.

وقال بن عوف إنه اتخذ القرار "حفاظاً على تماسك القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأخرى، والنأي بها عن الفتن والشروخ".

وأضاف أنه حاول "إرساء قيم الزهد في المنصب"، معرباً عن أمله عن تؤدي تلك الخطوة إلى "تحقيق التغيير المنشود".

وفي محيط القيادة، لقي قرار تنحي بن عوف وتعيين البرهان ترحيباً من المعتصمين، كما أطلق أفراد من الجيش طلقات في الهواء احتفاء. 

ورحّب تجمع المهنيين السودانيين، الذي يقود الاحتجاجات منذ 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بتنحي بن عوف وتعيين عبد الفتاح البرهان رئيساً للمجلس العسكري.

وأكد التجمع أنه تابع التطورات بتنحي بن عوف وإقالة كمال عبد المعروف، معتبراً ذلك "انتصاراً لإرادة الجماهير"، وداعياً "جماهير شعبنا في الأحياء والفرقان والبلدات والمدن والقرى في العاصمة القومية والأقاليم للخروج للشوارع الآن".

من جهته، اعتبر صديق الصادق المهدي، القيادي في حزب الأمة القومي، التطورات الأخيرة أنها جاءت "كخطوة في الاتجاه الصحيح، خاصة أن البيان الأول كان فيه هزيمة للثورة وأصاب الجميع بالإحباط".

وأوضح المهدي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "تلك الخطوة ستفسح المجال أمام حوار بين المجلس العسكري السياسي وقوى المعارضة، ممثلة في إعلان قوى الحرية والتغيير"، مشيراً إلى أنه "من الضروري الآن ضبط العلاقة مع الحكومة المدنية التي سيتم تشكيلها مع المجلس العسكري الانتقالي".

وكانت معلومات قد تحدثت خلال الساعات الماضية عن رفض ضباط في الجيش السوداني ووحدات عسكرية تولّي بن عوف لرئاسة المجلس، بحجة أنه جزء من نظام الرئيس المعزول عمر البشير.

وحتى يوم الأربعاء الماضي كان بن عوف بمثابة الذراع اليمنى للبشير، بحكم منصبه التنفيذي نائباً أول لرئيس الجمهورية، وقائداً لـ"اللجنة الأمنية العليا"، التي أوكل إليها أمر التعاطي مع التظاهرات طيلة 5 أشهر انقضت، وهذا أمر لا تقبله المعارضة، وعلى رأسها تجمع المهنيين السودانيين، الكيان النقابي المنظم للاحتجاجات، وظهر ذلك جلياً في دعواته لمواصلة الاعتصام، وإسقاط بن عوف أسوة بالبشير، وظهر شعار (تسقط تاني) بديلاً لشعار (تسقط بس) في محيط القيادة للجيش السوداني. 

وقال دبلوماسيون إن مجلس الأمن الدولي عقد، يوم الجمعة، اجتماعاً طارئاً حول السودان انتهى بعد ساعة من المحادثات المغلقة من دون صدور بيان.

وقال سفير الكويت منصور العتيبي: "هذه مسألة داخلية" في السودان، وذلك لتبرير عدم اتخاذ مجلس الأمن أي إجراء.

وكانت الولايات المتحدة وخمس دول أوروبية في مجلس الأمن قد طلبت عقد الاجتماع، وهي فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وبولندا وبلجيكا.

وقد صرح سفير السودان لدى الأمم المتحدة ياسر عبد السلام، أمام مجلس الأمن، أن المجلس العسكري الانتقالي في السودان "لن يحكم، بل سيكون ببساطة الضامن لحكومة مدنية سيتم تشكيلها بالتعاون مع القوى السياسية والأطراف المعنيين".

وأضاف "لن يتم استبعاد أي حزب من العملية السياسية، بما في ذلك الجماعات المسلحة (...) يمكن إلغاء تعليق الدستور في أي وقت، كما يمكن تقليص الفترة الانتقالية حسب التطورات على الأرض واتفاق الأطراف المعنيين".

وأمس الخميس، أعلن بن عوف عزل البشير واعتقاله، وبدء فترة انتقالية لعامين تتحمل المسؤولية فيها اللجنة الأمنية العليا والجيش.

وأضاف في بيان بثّ عبر التلفزيون الحكومي، أن "القوات المسلحة ستتولى الحكم بصورة أساسية وتمثيل محدود للقوات الأخرى، وستعمل على الحفاظ على الدم الغالي والعزيز للمواطن السوداني"، مبيناً أنه "كوزير للدفاع ورئيس اللجنة أعلن اقتلاع النظام والتحفظ على رأسه (البشير) في مكان آمن".

كما أعلن بن عوف تشكيل مجلس عسكري انتقالي، وتعطيل العمل بالدستور وإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، وحظر التجوال لمدة شهر من الساعة العاشرة إلى الرابعة صباحاً، وإغلاق الأجواء السودانية لمدة 24 ساعة، وإغلاق المداخل والمعابر في جميع أنحاء السودان لحين إشعار آخر.

وأعلن كذلك، حلّ مؤسسة الرئاسة من نواب للرئيس ومساعدين، وحلّ مجلس الوزراء، وحلّ المجلس الوطني ومجلس الولايات، وحلّ حكومات الولاية ومجالسها التشريعية، مع الاستمرار في عمل القضاء والمحكمة الدستورية والنيابة العامة.

ودعا بن عوف الحركات المسلحة وحاملي السلاح، للانضمام لحضن الوطن والمساهمة في بنائه. كما أعلن وقف إطلاق النار الشامل في كل أرجاء السودان، وإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين فوراً، وتهيئة المناخ لانتقال سلمي للسلطة، وقيام انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية.