البرلمان العراقي يقبل استقالة عبد المهدي

وقال النائب جاسم جبارة، إن "الاستقالة تعد نافذة، ولا يوجد أي معترض عليها من قبل النواب الذين حضروا الجلسة"، مؤكداً لـ"العربي الجديد"، أن "كتاباً سيوجهه رئيس البرلمان إلى رئيس الجمهورية لتكليف رئيس وزراء جديد".

وبحسب المادة الـ 76 من الدستور، يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة الكبرى في البرلمان رئاسةَ الحكومة، ويسمي وزراءه خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً، ما يعني عودة الكرة إلى ساحة كتلتي مقتدى الصدر وهادي العامري (سائرون والفتح)، وهما أكبر كتلتين برلمانياً، الأمر الذي أكد مراقبون أنه لن يكون مرضياً للمتظاهرين.

ولم يتبين بعد موقف رئيس الجمهورية إزاء ذلك، بينما أخبر مسؤولون "العربي الجديد"، أنه "ما زال يجري اتصالاته مع رئيس البرلمان وقادة الكتل السياسية، للتوصل إلى اختيار رئيس حكومة جديد، يحظى بقبول الشارع، ولا يسبب أزمات للبلاد".

وأكد أن "هناك أسماءً عدة متداولة لم يجرِ التوافق على أيٍّ منها حتى الآن".

في الأثناء قدم 45 نائباً طلباً موقعاً إلى رئيس البرلمان، طالبوا فيه بـ"التصويت على قرار ملزم لرئيس الجمهورية بأن يكون رئيس الوزراء الجديد المكلف، شخصية وطنية مستقلة، وألّا يحمل أي جنسية غير العراقية، ولم يتسلم أي منصب حكومي أو برلماني منذ عام 2003، وأن يحظى بقبول المتظاهرين".

ويؤكد المتظاهرون أنهم سيستمرون بتظاهراتهم، حتى تحقيق مطالبهم المشروعة، ومواصلة الضغط الشعبي للتخلص من تراكمات المرحلة السابقة.

ويحذر مراقبون من خطورة المرحلة التي يمرّ بها العراق في حال استمرار التدخل الإيراني السياسي المضاد للشارع العراقي. ووفقاً للمختص بالشأن العراقي علي العبودي، إن "استمرار الإملاءات الإيرانية بالشأن العراقي بشكل مضاد لرغبة الشارع أو تطلعاته، يهدد بانفجار شعبي أكبر".

وأضاف لـ"العربي الجديد"، أن "على الفرقاء السياسيين الآن اغتنام الأوضاع وتقديم رئيس وزراء جديد غير الوجوه الحالية، والتخلي عن مكاسبهم ومحاولة التفكير خارج الصندوق الإيراني"، معتبراً أن العراق على مفترق طرق اليوم نحو استقرار أو فوضى لن يكون الشارع العراقي المتظاهر سبباً لها، بل القوى السياسية التي أوصلت البلاد إلى هذا المستوى المتردي.