حسم الخلاف الفرنسي الإيطالي حول ليبيا لصالح "إعلان باريس"

لكن مع زيارتي وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان، ووزيرة دفاع ايطاليا اليزابيتا ترينتا، الأخيرتين إلى ليبيا، حُسمت الخلافات الإيطالية -الفرنسية حول هذه النقطة، بحسب ما أكد دبلوماسي رفيع المستوى مقرب من "حكومة الوفاق".

وقال الدبلوماسي، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن دولاً كبرى ضغطت بشكل كبير على روما للتراجع عن موقفها المعارض لإجراء انتخابات في البلاد وفق مقررات "إعلان باريس"، لافتاً إلى أن الوزير الفرنسي زار ليبيا لـ"إعطاء إعلان باريس دفعة جديدة بعد شهرين من إقراره".

ورأى المصدر أن "تصريحات الوزيرة الايطالية في طرابلس أظهرت رأي روما الصريح حول مقترح إجراء الانتخابات نهاية 2018، لكنها أوضحت أن بلادها ستدعم الخيار الديمقراطي الذي يتفق عليه الليبيون، في إشارة إلى تراجع موقفها".

وكشف المصدر عن تحركات حثيثة تجريها البعثة الأممية في ليبيا على مختلف الصعد، لمناقشة القاعدة الدستورية التي ستجري على أساسها الانتخابات المقبلة، أي هل ستكون على أساس الدستور، أم على أساس قوانين انتخابات مؤقتة كما حدث عامي 2012 و2014؟

وقال المصدر إن "جلسة مجلس النواب المقبلة، والمقرر أن يصوت فيها النواب على مشروع قانون الاستفتاء على مشروع الدستور، ستكون حاسمة في مسار الأزمة، فالأصوات هي من ستقرر إمكانية إخراج قانون الاستفتاء على الدستور أم لا".

وكان مجلس النواب الليبي الذي يتخذ من مدينة طبرق مقراً له، قد دعا يوم أمس الثلاثاء، جميع أعضائه لحضور جلسة الاثنين المقبل المخصصة للتصويت على مشروع قانون للاستفتاء على الدستور، تمهيداً لطرحه على الشعب  للاستفتاء عليه، وسط معارضة كبيرة من قبل ممثلي شرق ليبيا لطرح مشروع الدستور للاستفتاء.

لكن المصدر قال إن "البعثة الأممية، ومن ورائها المجتمع الدولي، أجمعا على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها، وبالتالي من اللازم إخراج أسس دستورية للانتخابات، سواء على أساس الدستور، أم عبر قوانين مؤقتة في حال تعذر الأول". واعتبر أن "كلمة (المبعوث الأممي) غسان سلامة الأخيرة أمام أعضاء مجلس الأمن، كانت رسالة واضحة للجميع، وهي أنه لم يعد هناك متسع من الوقت لإهداره، خاصة بعدما تُرجمت إلتزامات الأطراف الليبية فى اجتماع باريس الذي انعقد في مايو الماضي إلى وثيقة دولية، باركها مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، بما فى ذلك الجدول الزمني المتفق عليه لتنفيذها"، مؤكداً أن روما أو أطرافاً إقليمية، لن تتمكن من دفع الأفرقاء المحليين للتشويش على إعلان باريس، الذي أصبح وثيقة دولية.

وقال المصدر إن "سلامة وجه كلمة بشكل واضح لمن وصفها بالمجموعات المختلفة التي تريد أن تعيق الانتخابات، خاصة أولئك الذين يتبوأون مناصب رسمية مهمة، بل ذهب أبعد من ذلك عندما تحدث عن نهاية شرعية مجلس النواب والأجسام الأخرى، ما يعني أنه يقول لهم لقد انتهيتم وعليكم الرحيل قريباً جداً".

وكشف المصدر عن محاولات عديدة رفضت من قبل البعثة الأممية، من بينها إعادة تشكيل المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق، وذلك من خلال ضغوط أطلقها أعضاء المجلس الرئاسي المنسحبون من عضويته الأسبوع الماضي ومحاولات تأجيج الرأي العام في برقة.

وكان عضو المجلس الرئاسي، فتحي المجبري، قد أعلن الأسبوع الماضي عن انسحابه من عضوية المجلس الرئاسي، فيما طالب العضو المنسحب سابقاً، علي القطراني، كل الشخصيات السياسية المنتمية لبرقة بالانسحاب من كل الأجسام السياسية في طرابلس، في وقت تحدث فيه برلمانيون من طبرق عن تقديم مقترح بإعادة تشكيل المجلس الرئاسي بعد الانسحابات المتوالية منه، بالإضافة إلى تشكيل حكومة وفاق جديدة.

لكن المصدر الدبلوماسي قال إن "مقترحات قد تمكن الموافقة عليها، من بينها الاقتصار على انتخابات برلمانية، ليكون شكل الحكم برلمانياً، ويمكّن كل الأطياف من الحصول على تمثيل لها في البرلمان المقبل كحلّ لإنهاء الانقسام السياسي".

وكانت حكومة الوفاق أعلنت الأسبوع الماضي عن تخصيص مبلغ 66 مليون دينار ليبي للمفوضية العليا للانتخابات من أجل البدء في التجهيز لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية الموعودة.