تيريزا ماي تحذر نواب حزبها من عرقلة "بريكست"
ماي حذّرت من تعديلات تقلّل صلاحياتها (جاك تايلور/Getty)
حذرت رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، اليوم الإثنين، نواب حزبها "المحافظين" المؤيدين للاتحاد الأوروبي من عرقلة عملية "بريكست" عبر السعي لتعديل قانون يمنحها صلاحية بدء مفاوضات الانسحاب من الاتحاد.
وأيّد النواب في مجلس العموم، بشكل واسع، المرحلة الأولى من قانون بدء انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكن المعارضين كانوا يستعدون اليوم لمناقشة تعديلات يمكن أن تفرض قيودًا على الوزراء.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن نائب محافظ من معارضي البقاء في الاتحاد، أن 27 من زملائه كانوا يخططون خلال عطلة نهاية الأسبوع لدعم بعض هذه "التعديلات"، خلال النقاشات التي ستستمر ثلاثة أيام في مجلس العموم.
لكن ماي حذرت النواب قائلة "هذا المجلس قد قال كلمته، وهذا ليس الوقت لعرقلة ما يريده الشعب البريطاني الذي عبّر عن ذلك بطريقة ديمقراطية". وتم إرغام الحكومة على التقدم بمشروع القانون بعد أن قضت المحكمة العليا بأن البرلمان وحده يمكن أن يطلق "البريكست"، وتتعرض الآن لضغوط لتمريره بسرعة.
ووعدت ماي زعماء الاتحاد الأوروبي بأنها ستطلق في نهاية آذار/مارس تفعيل المادة خمسين من معاهدة لشبونة لبدء الانسحاب من الاتحاد في عملية تستغرق عامين.
وعبّر بعض النواب المحافظين عن قلق خاص حيال وعد ماي بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي والسوق الموحدة، من دون أن تتمكن من التوصل إلى اتفاقية تجارية بديلة، في حال لم يكن بإمكانها الموافقة على اتفاق يلقى ارتياحًا خلال مدة العامين.
ومن التعديلات التي ستطرح للنقاش الثلاثاء؛ الطلب من البرلمان ليقرر ما إذا كان الاتفاق سيقبل أم لا، مع خيار البقاء في الاتحاد الأوروبي في حال الرفض.
اقــرأ أيضاً
وأيّد النواب في مجلس العموم، بشكل واسع، المرحلة الأولى من قانون بدء انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكن المعارضين كانوا يستعدون اليوم لمناقشة تعديلات يمكن أن تفرض قيودًا على الوزراء.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن نائب محافظ من معارضي البقاء في الاتحاد، أن 27 من زملائه كانوا يخططون خلال عطلة نهاية الأسبوع لدعم بعض هذه "التعديلات"، خلال النقاشات التي ستستمر ثلاثة أيام في مجلس العموم.
لكن ماي حذرت النواب قائلة "هذا المجلس قد قال كلمته، وهذا ليس الوقت لعرقلة ما يريده الشعب البريطاني الذي عبّر عن ذلك بطريقة ديمقراطية". وتم إرغام الحكومة على التقدم بمشروع القانون بعد أن قضت المحكمة العليا بأن البرلمان وحده يمكن أن يطلق "البريكست"، وتتعرض الآن لضغوط لتمريره بسرعة.
ووعدت ماي زعماء الاتحاد الأوروبي بأنها ستطلق في نهاية آذار/مارس تفعيل المادة خمسين من معاهدة لشبونة لبدء الانسحاب من الاتحاد في عملية تستغرق عامين.
وعبّر بعض النواب المحافظين عن قلق خاص حيال وعد ماي بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي والسوق الموحدة، من دون أن تتمكن من التوصل إلى اتفاقية تجارية بديلة، في حال لم يكن بإمكانها الموافقة على اتفاق يلقى ارتياحًا خلال مدة العامين.
ومن التعديلات التي ستطرح للنقاش الثلاثاء؛ الطلب من البرلمان ليقرر ما إذا كان الاتفاق سيقبل أم لا، مع خيار البقاء في الاتحاد الأوروبي في حال الرفض.
