انعقاد "مفتوح" للجامعة العربية.. و"الأسد سيرحل مجبراً أو هارباً"
وأكد المجلس، في قرار له في ختام اجتماعه غير العادي اليوم الأربعاء، إدانة كافة التنظيمات والجماعات الإرهابية، كتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) وغيرها، "لما ترتكبه من عمليات وجرائم إرهابية ضد المدنيين السوريين في مدينة حلب وغيرها من المناطق السورية"، داعياً إلى ضرورة العمل على تقديم كل الذين شاركوا وأسهموا في الاعتداءات الوحشية ضد المواطنين الأبرياء إلى العدالة الدولية.
وجدد المجلس التأكيد على ضرورة تحمّل مجلس الأمن لمسؤولياته الكاملة في حفظ الأمن والسلم، والعمل على تنفيذ قراري مجلس الأمن رقمي 2254 لسنة 2015 و2268 لسنة 2016، القاضيين بإيقاف إطلاق النار في جميع أنحاء سورية، و"اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية والتدابير المناسبة لتحقيق ذلك على وجه السرعة".
وحث المجلس مجموعة الدعم الدولية لسورية لتكثيف جهودها ومواصلة مساعيها لتنفيذ ما ورد في بيان مؤتمر "جنيف 1" بتاريخ 30 يونيو/حزيران 2013، وبياني فيينا الصادرين عن مجموعة الدعم الدولية لسورية في 30 أكتوبر/تشرين الأول 2015 و14 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، وبيان ميونخ في 11 فبراير/شباط 2016، والعمل على تنفيذ المبادئ التي تم الاتفاق عليها الواردة في تلك البيانات، وعلى نحو خاص ما يتعلق منها بإطلاق عملية المفاوضات وتشكيل هيئة حكم انتقالي ذات صلاحيات تنفيذية كاملة.
ورحب المجلس بالمساعي السياسية والجهود الدبلوماسية الهادفة إلى تحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار، وإنهاء العمليات العدائية، والتي تضمن استمرار العملية التفاوضية لإيجاد حل سياسي للحرب السورية يحقق تطلعات الشعب السوري.
وقرر المجلس الطلب من المجموعة العربية في نيويورك، تكثيف اتصالاتها مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، "لحشد الدعم الدولي للجهود الداعية إلى وقف المجازر التي يقوم بها النظام السوري ضد شعبه، وكذلك ما تقوم به التنظيمات الإرهابية من جرائم"، مؤكدا على ضرورة قيام مجلس الأمن باتخاذ تدابير وإجراءات عاجلة لإلزام جميع الأطراف السورية بالتقيّد بآلية توفير المساعدات الإنسانية التي أقرتها المجموعة الدولية لدعم سورية باجتماعها في ميونخ، والتي اعتمدها مجلس الأمن بموجب قراره رقم 2286، وذلك "لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى جميع المناطق المتضررة والمحاصرة، والطلب من المجموعة العربية في نيويورك متابعة هذا الموضوع وإجراء ما يلزم من اتصالات ومشاورات في هذا الشأن".
كما قرر المجلس اعتبار أعمال الدورة غير العادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين في حالة انعقاد دائم، لمتابعة التطورات الخطيرة في سورية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
وسجل لبنان موقفه القائم على سياسة النأي بالنفس عن الحرب السورية، إذ أعرب الوفد اللبناني خلال الاجتماع عن أمله في الوصول إلى توافق سوري– سوري، وتشجيع الحل السياسي.
مندوب السعودية: الأسد سيلقى مصير القذافي
من جهته، شدد مندوب المملكة العربية السعودية ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، السفير أحمد قطان، على دعم بلاده القوي للجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي للمشكة السورية، والعبور لحكم هيئة انتقالية، والتوصل لدستور جديد، و"إجراء انتخابات لا مكان لنظام بشار الأسد فيها".
وقال السفير السعودي، في كلمته أمام الاجتماع، إن الشعب السوري لن ينسى المجازر والجرائم البشعة التي يرتكبها نظام وصفه بـ"السفاح" بشار الأسد، مطالبا المجتمع الدولي بوقفة حاسمة إزاء نظام الأسد والعمل على تسهيل إيصال المساعدات الإغاثية للمنكوبين، مشدداً على أن استمرار حكم نظام الأسد و"عصابته"، على حد قوله، لن يحافظ على وحدة أو استقرار سورية، بل سيؤدي إلى تقسيمها.
وقال قطان إن الجرائم في سورية خلّفت أكثر من 400 ألف سوري قتيل، مؤكداً أن "بشار الأسد سيرحل إما مجبراً أو هارباً، وسيلقى مصير صدام حسين والقذافي"، منتقدا استعانته بعناصر حزب الله والحرس الثوري الإيراني لمواصلة جرائمه البشعة بحق الشعب السوري، وأبرز أن انتهاكات النظام السوري لن تثني الشعب عن مواصلة ثورته والمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم التي يستخدم فيها الأسلحة الفتاكة والبراميل المتفجرة.
وأشار المتحدث إلى أن بيانات الشجب والإدانة لم تعد مجدية، و"عفا عليها الزمن، ولا بد من مواقف حاسمة"، مشيراً إلى أن بلاده لها موقف واضح ومشرّف وداعم للشعب السوري الذي تمثله المعارضة المعتدلة، واستعرض ما قامت به المملكة السعودية إزاء الحرب السورية ومحاولة إقناع النظام السوري بأن الحل الأمني سيثير الغضب الشعبي، وسيدخل سورية في متاهة لا نهاية لها، كما قامت المملكة بدعم الشعب السوري للدفاع عن نفسه إزاء أسلحة نظام بشار الأسد التي شدد على أنها "لن تركع الشعب السوري".
ونبّه السفير قطان إلى أن "التاريخ لن ينسى لحلفاء سورية وقوفهم مع النظام السوري، وتخاذلهم مع الشعب إزاء المجازر وجرائم الحرب التي ترتكب بحقه، والتي لا بد من معاقبة مرتكبيها".
إلى ذلك، دعا سفير دولة قطر لدى مصر ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية، السفير سيف بن المقدم البوعينين، إلى اتخاذ موقف عربي يدين ما يتعرّض له الشعب السوري من انتهاكات على نحو حازم، والعمل على تكثيف الجهود مع المجتمع الدولي لتنفيذ قراري مجلس الأمن 2254 و2286، والتي سبق أن أكدت عليها القرارات الصادرة عن مجلس جامعة الدول العربية، وآخرها القرار 8006.
وطالب السفير البوعينين، في كلمته، اليوم الأربعاء، أمام الجلسة الافتتاحية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في دورته غير العادية، والتي عُقدت برئاسة مملكة البحرين لبحث التصعيد الخطير في مدينة حلب السورية، مجموعة الدعم الدولية لسورية بالقيام بتنفيذ تعهداتها بوقف العمليات العدائية في سورية، والتدخل السريع لوقف المجازر ضد المدنيين في مدينة حلب وسائر المدن، وتوسيع مظلته ليشمل الأراضي كافة، دون مماطلة من النظام السوري وحلفائه، و"الذين يسعون إلى كسب مواقف تفاوضية على الأرض".
كما دعا البوعينين إلى استئناف المفاوضات السياسية لإيجاد حل سياسي للمشكلة السورية، وتشكيل هيئة حكم انتقالي ذات صلاحيات تنفيذية كاملة، لإعادة الاستقرار والأمن إلى البلد، "بما يلبي تطلعات الشعب السوري بكافة أطيافه وفئاته، وإقامة نظام حكم تسود فيه قيم العدالة والمساواة"، مشيراً إلى أن قصف قوات نظام الأسد وحلفائه للأحياء السكنية والمستشفيات ودور العبادة بحلب "أثار استنكاراً واسعاً واستهجان الرأي العام الدولي، بسبب السلوك البربري غير المسبوق للنظام السوري، والذي أمعن في استخدام الأسلحة الفتاكة، ولم يتوانَ عن قصف الأبرياء بالبراميل المتفجرة التي تسببت في أضرار بالغة، وزيادة عدد الضحايا من الأطفال والنساء"، بحسب السفير القطري.ودعا البوعينين مجلس الأمن إلى القيام بمسؤولياته القانونية، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، "لوقف ما يتعرض له الشعب السوري من مجازر ترقى إلى مستوى جرائم الحرب، إلى جانب توفير الحماية الدولية للشعب السوري، وضمان وصول المساعدات الإنسانية العاجلة لكافة الأراضي السورية وإيصالها للذين يحتاجونها على نحو فوري ودون أي عوائق أو عقبات".