ضغوط أميركية على الإمارت تبرئ رجال أعمال ليبيين
الإمارات تفرج عن رجال أعمال ليبيين (Getty)
أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات، اليوم الإثنين، عن براءة أربعة ليبيين محتجزين لديها من التهم المنسوبة لهم، بعد أيام من إعلان وزارة الخارجية الأميركية عن قلقها بشأن استمرار اعتقال الإمارات رجلي أعمال ليبيين يحملان الجنسية الأميركية.
من جانبها، رحبت الرابطة الليبية لضحايا التعذيب والإخفاء القسري، بالحكم الإماراتي بحق أربعة ليبيين وهم (سليم العرادي وكمال الضراط، وابنه محمد الضراط، وعيسى مناع)، من بينهم اثنان من حملة الجنسية الأميركية، وقالت في بيان رسمي لها اليوم "إن الحكم الصادر اليوم لن يكون منصفا ومدركا للعدالة محققا لآثارها إلا بوضعه موضع التنفيذ، واستجابة سلطات الإمارات له وإخلاء سبيل المعتقلين دون قيد أو شرط ولا مماطلة، وتمكينهم من حقوقهم التي انتزعت قسراً".
وأوضح البيان أن الإمارات وجهت لرجل الأعمال المدعو الضراط، تهما تتعلق "بصلته بالإرهاب"، قبل أن تغيره في مارس/آذار الماضي إلى تهم "بتقديم الدعم لمتشددين ليبيين، وجمع تبرعات دون إذن من الدولة الإماراتية"، لتحكم عليه بالسجن لمدة 15 عاماً، قبل أن يعدل اليوم بالبراءة التامة من التهم المنسوبة إليه.
وكان مارك تونر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية قد قال، الجمعة الماضية، إن السفير الأميركي أثار قضية كمال الضراط ونجله محمد الضراط، الليبيين الحاملين الجنسية الأميركية مع المسؤولين في الإمارات، مشيرا إلى قرب صدور حكم في قضيتهما.
وفي فبراير/شباط الماضي أعلن مقرر الأمم المتحدة الخاص بشأن التعذيب، خوان مدنيز،
عن توفر أدلة لدى مكتبه تفيد بتعرض المعتقلين الليبيين للتعذيب، وإجبارهم على التوقيع على اعترافات في أماكن سرية في الإمارات.
واعتقلت الإمارات تسعة رجال أعمال ليبيين مقيمين لديها في أغسطس/آب 2014، في ظروف غامضة، قبل أن تعلن أنها اعتقلت تجارا ليبيين على أرضها "يدعمون مجموعات إرهابية بليبيا"، وفي نهاية العام الماضي، أطلقت سراح خمسة، لتقدم الأربعة الباقين إلى المحاكمة في جلسات، كانت آخرها جلسة اليوم التي أعلنت فيها عن براءتهم التامة من التهم المنسوبة لهم.