الائتلاف يدعو "الصليب الأحمر" لضمان سلامة معتقلي سجن حماة

طالب "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية"، اليوم الأحد، المجتمع الدولي بتحمل التزاماته ومسؤولياته كاملة تجاه ما يحصل في السجن المركزي بمدينة حماة، وشدد على ضرورة التدخل بشكل سريع لضمان تنفيذ الاتفاق، وتوجيه اللجنة الدولية للصليب الأحمر للوقوف على مستجدات الوضع هناك، واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان سلامة جميع المعتقلين، وعدم ترك المجال للنظام وما يمكن أن يترتب على ذلك من نتائج.

وشدد الائتلاف، عبر بيان صحافي تلقت "العربي الجديد" نسخة منه، "على ضرورة الالتزام بتوصيات "لجنة التحقيق الدولية المستقلة المكلفة من قبل مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة" والتي صدرت توصياتها بتاريخ 27 كانون الثاني (يناير) 2016، وتنفيذ جميع بنودها دون التغاضي عن أي بند تحت أي ذريعة أو عذر".

وأوضح الائتلاف في بيانه أن "ملف المعتقلين يظل من أهم أولويات الائتلاف ولن يكون محلاً للتفاوض أو المساومة تحت أي ظرف"، مجدداً دعمه لموقف المعتقلين "بعد تلكؤ نظام الأسد في تطبيق الاتفاق المبرم مع معتقلي سجن حماة المركزي، واضطرار المعتقلين للاعتصام من جديد، في محاولة لتنفيذ شروطهم، وعدم التخلي عن حقوقهم التي تباطأ النظام في تنفيذها".

ويواصل المعتقلون في سجن حماة المركزي استعصاءهم ضد قوات النظام السوري داخل السجن رغم قطع الكهرباء والمياه عنهم، وسط إصرار هذه المرة على الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين.

وكانت لجنة قضائية تابعة للنظام السوري برئاسة رئيس "محكمة الإرهاب" رضا موسى، برفقة نواف الملحم من معارضة حميميم، ورؤساء الأفرع الأمنية بحماة، قد حضروا إلى السجن، في الأمس، بهدف التفاوض مباشرة مع السجناء.

وبعد استفزازهم من خلال بعض الأسئلة وفتح محاضر جلسات محاكمة للمعتقلين في السجن، قام السجناء بإعلان العصيان من جديد، وسيطروا على الأجنحة حتى الباب الرئيسي، بعدما احتجزوا قائد شرطة حماة اللواء أشرف طه، ومدير السجن العميد جاسم الخلف، وحوالى عشرة عناصر من الشرطة.

وعمدت سلطات السجن إلى المماطلة في إطلاق دفعات جديدة من السجناء وفق اتفاق سابق مع ممثليهم، قضى بإنهاء العصيان الذي بدأ مطلع الشهر الجاري، مقابل إطلاق سراح جميع المعتقلين على دفعات.

يشار إلى أن القوات النظامية تحاصر 670 معتقلاً في سجن حماة العسكري، بعدما أفرج النظام خلال الأيام الماضية عن 120 سجيناً سياسياً، جراء العصيان الذي سبق أن نفذه السجناء، وسط مخاوف على مصير المتبقين في حال قيام القوات النظامية باقتحام السجن بالقوة.