"أونروا" تتجه لإغلاق مقرها بغزة: الأزمة مالية والغطاء سياسي

تبدو الأزمة المالية التي تعيشها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" مدخلاً مناسباً لإدارتها للتخلص تدريجياً من مقر عملياتها الرئيس في مدينة غزة، والذي تُناط به إدارة عمليات الوكالة في مناطق عملها الخمس (غزة، الضفة الغربية، لبنان، سورية والأردن).
ومع ما تكشفه مصادر "العربي الجديد" عن وجود نية لدى إدارة "أونروا" بإغلاق المقر الرئيسي تدريجياً، وتقليص عدد العاملين الدوليين في غزة، ونقل الجزء الأكبر منهم إلى الضفة الغربية والأردن، فإنّ إغلاق المكتب بات أقرب من أي وقت مضى. وتشير المصادر نفسها إلى أن الإغلاق جاء نتيجة قرار سياسي بالابتعاد عن غزة المليئة بالإشكاليات، أمنياً وسياسياً. إلا أن المتحدث باسم الوكالة الدولية، عدنان أبو حسنة، ينفي لـ"العربي الجديد" وجود نية حالياً لإغلاق المقر، مشيراً إلى أنّ هناك توجهاً لنقل بعض العاملين والأقسام الخاصة برئاسة "أونروا" من مقرها الرئيسي الموجود في غزة إلى المقر المحلي الموجود في المدينة ذاتها، مبرراً ذلك بأسباب "مالية".

لكن كلام أبو حسنة يتعارض مع معلومات متكررة نشرها مسؤولون عن ملف اللاجئين في الفصائل الفلسطينية حذروا فيه من عمل متدرج لإغلاق المقر الرئيسي لـ"أونروا" في غزة، والذي تدار منه كل عمليات الوكالة الأممية في مناطق عملها الخمس، والذي يعمل فيه بالدرجة الأولى موظفون دوليون وليسوا محليين.

" توجه لنقل بعض العاملين والأقسام الخاصة برئاسة "أونروا" من مقرها الرئيسي الموجود في غزة إلى المقر المحلي "

في الأثناء، يقول القيادي في حركة "حماس"، النائب عنها في المجلس التشريعي، يحيي موسى، لـ"العربي الجديد"، إنّ الخطوات التقشفية التي تقوم بها "أونروا" غير مريحة، وتحمل في طياتها أبعاداً سياسية، تهدف لتشديد الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني والتضييق عليه.
ويشدد موسى على أنّ "أونروا" ومشكلتها غير مرتبطة بالعجز المالي بل هي محاولة لتصفية قضية اللاجئين من خلال الحديث المتكرر عن مبررات وعناوين مختلفة تحمل في طياته نية لإنهاء وجود هذه المؤسسة الأممية.
ويؤكد القيادي في الحركة على ضرورة تصدي الفصائل ومختلف شرائح الشعب الفلسطيني لهذه المحاولات الرامية لإنهاء قضية اللاجئين وتصفيتها من خلال إنهاء عمل "أونروا"، من خلال سلسلة من المواقف والخطوات.
من جهته، يؤكد المتحدث باسم حركة "فتح"، فايز أبو عيطة، لـ"العربي الجديد"، أنّ "أونروا" قامت بالتنصّل من مسؤولياتها تجاه قضية اللاجئين، من خلال استمرارها في تقليص خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس.
ويقول أبو عيطة إنّ "أونروا" قامت خلال الفترة الماضية بسلسلة من التقليصات في الخدمات المقدمة للاجئين، والتي من شأنها أن تساهم في تردي الأوضاع المعيشية وارتفاع معدلات الفقر بشكل أكبر في صفوف الشعب الفلسطيني ودفعه نحو "التطرف".
ويشير إلى أنّ الوكالة الدولية أنشئت من أجل تقديم الخدمات لصالح اللاجئين الفلسطينيين إلى حين عودتهم إلى ديارهم التي هجروا منها قسراً عام 1948، وهو ما لم يحدث حتى اللحظة في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي.
ويطالب المتحدث باسم "فتح" المجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بضرورة الوقوف تجاه مسؤولياتهم والعمل على توفير ما يلزم من دعم لـ"أونروا" من أجل الاستمرار بتقديم الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين.
ويدعو أبو عيطة إلى ضرورة وقوف الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية الخاصة باللاجئين أمام خطوات المؤسسة الدولية الرامية لإغلاق المقر الرئيسي الخاص بالوكالة في القطاع المحاصر إسرائيلياً منذ عشر سنوات.

" قرار "أونروا"   خطوة سياسية تهدف إلى زيادة الضغوط على الشعب الفلسطيني "

في الأثناء، يشير مسؤول المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي، داوود شهاب، إلى أنّ قرار "أونروا" الرامي لإغلاق المقر الرئيسي الذي يعتبر مركز عملياتها، خطوة سياسية تهدف إلى زيادة الضغوط على الشعب الفلسطيني.
ويشدد شهاب في حديث لـ "العربي الجديد" على ضرورة وقوف الكل الفلسطيني في وجه محاولات الأونروا الرامية لإغلاق المقر الرئيس، ومحاولة الضغط عليها بشتى السبل والوسائل لإيقاف تنفيذ هذا القرار في ظل استمرار الوكالة الدولية بتقليص خدماتها. ويلفت إلى أنه في حال أرادات "أونروا" والأمم المتحدة إيقاف عملياتها عليها تفعيل قرارات دولية تعمل على إعادة اللاجئين الفلسطينيين إلى الأراضي التي هجّروا منها قسراً على يد الاحتلال عام 1948. ويؤكد شهاب أنه من غير المقبول المساس بقضية اللاجئين ومحاولة وقف عمل المؤسسة من أجل ممارسة ضغوط سياسية في أي مفاوضات محتملة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل من أجل إنهاء قضية اللاجئين بشكل كامل.