الحمد الله: الحكومة الإسرائيلية نحو المزيد من التطرف والعنصرية

وأشار الحمد الله في مؤتمر صحافي مشترك مع فالس، عقد في مدينة رام الله، إلى أنه أطلع الأخير على الظروف الإنسانية القاسية في فلسطين، والمخاطر الحقيقية التي تتهدد مستقبل العملية السياسية جرّاء استمرار الاحتلال الإسرائيليّ وممارساته القمعية وإرهاب مستوطنيه.

وتطرق الحمد الله إلى استمرار إسرائيل في توسعها الاستيطاني، ومصادرتها المزيد من الأرض والموارد، واعتقالها نحو سبعة آلاف أسير فلسطينيّ، وكذلك حصارها الخانق على قطاع غزة، والسماح لجنودها ومستوطنيها بارتكاب أعمال القتل والتنكيل، إضافة إلى هدم البيوت والمنشآت، وفرض مخططات التهجير والترحيل القسريّ على الشعب الفلسطيني في القدس والأغوار وسائر المناطق المسماة (ج) التي تتعرض لأقسى وأسوأ أشكال المعاناة والهدم والاقتلاع.

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني لفالس أن إمعان إسرائيل في كل هذه الانتهاكات، ضمن سياسة العقوبات الجماعية "يقوّض حل الدولتين وينتهك بشكل صارخ القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان والاتفاقيات الموقعة".

وأشار الحمد الله إلى أن الحكومة الفلسطينية عملتْ في أعتى الظروف وفي ظل تراجع المساعدات والمنح الدولية، لتعزيز صمود مواطنيها ومواصلة مسيرة البناء والتنمية، والسعي للتواجد الفاعل في قطاع غزة لإعادة إعماره ونجدة أهله.

وتمنى الحمد الله من فرنسا، ومن دول العالم، الضغطَ على إسرائيل وإلزامَها برفع حصارها عن قطاع غزة، لتمكين جهود إعادة الإعمار وضخ المشاريع والخدمات إليه، وانتشال أهالي غزة من الفقر والبطالة والمرض والتلوث.

وثمن الحمد الله الجهود الفرنسية لإنجاح عقد مؤتمرٍ دوليٍّ للسلام، ولوضع القضية الفلسطينية في مكانها الصحيح، في المحافل الدولية، وبين دول العالم، لتتحمل جميعها مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والتاريخية في إنهاء الاحتلال الإسرائيليّ وتجسيد السيادة الوطنية الفلسطينية على كامل الأرض المحتلة منذ عام 1967، في دولة فلسطين المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد الحمد الله على التزام الفلسطينيين الكامل والمطلق بقرارات الشرعية الدولية وبالاتفاقيات الموقعة، وقال "إننا طلّاب الحرية، التواقون إلى السلام والعيش بحرية وكرامة على أرض وطننا".

وجدد رئيس الوزراء الفلسطيني مطالبته للعالم باتخاذ إجراءات ملموسة من أجل إنقاذ وإعمال حل الدولتين، والاعتراف الرسميِّ والمستحق بدولة فلسطين، وحظر منتجات المستوطنات، ومساءلة ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المستمرة.

من جانبه، أشار رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس إلى جهود فرنسا في حشد المجتمع الدولي لإطلاق عملية السلام، وأنه أكد للحمد الله أن فرنسا حساسة جدا لدعم الفلسطينيين للمبادرة الفرنسية لأن السلام ضروري لأمن واستقرار المنطقة.

وشدد فالس على أن التوسع الاستيطاني يضعف كل يوم وجهة نظر إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، وأن فرنسا مستمرة في دعم الحكومة والمؤسسات الفلسطينية، لا سيما دعم بناء البنى التحتية، والدعم المالي المباشر، معرباً عن أمله في استمرار التعاون المشترك لصالح حل الدولتين.

من جهة ثانية، وقعت فلسطين وفرنسا بحضور فالس والحمد الله اتفاقية دعم لصالح تمويل إدارة مشروع مياه الصرف الصحي في الخليل بقيمة 13 مليون يورو، واتفاقية دعم بقيمة 500 ألف يورو، لصالح الدراسات والمساعدات الفنية من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية لتنفيذ مشاريع مستقبلية في فلسطين، واتفاقية دعم مالي مباشر للحكومة الفلسطينية بقيمة ثمانية ملايين يورو.