تركيا: محكمة تلغي حكم اعتبار "أرغنيكون" تنظيماً إرهابياً

تركيا: محكمة تلغي حكم اعتبار "أرغنيكون" تنظيماً إرهابياً

22 ابريل 2016
المحكمة تأمر بإطلاق سراح المعتقلين بملف "أرغنيكون" (فرانس برس)
+ الخط -
ألغت المحكمة العليا التركية قرار محكمة الجزاء الثالثة عشرة في إسطنبول، ذات الصلاحيات الخاصة، المتعلق بوصف قضية "أرغنيكون" على أنها "تنظيم إرهابي"، واعتبرته غير صائب.

وأعلنت هيئة دائرة الجزاء السادسة عشرة في المحكمة العليا، المكلّفة بالتحقيق في دعوة استئناف القضية، قرارها في جلسة بمقر المحكمة، بحضور بعض المتهمين، بينهم رئيس حزب الوطن، دوغو برينجك، والجنرالان المتقاعدان خورشيد طولون ونصرت تاشديلان، إضافة إلى محاميهم وأقاربهم، وغياب رئيس الأركان التركية السابق، المتهم في القضية ذاتها، الجنرال إيلكر باشبوغ.

وقرأ رئيس دائرة الجزاء السادسة عشرة في المحكمة العليا، أيوب يشيل، ملخص قرار المحكمة المؤلف من 231 صفحة، حيث سرد أسباب إلغاء قرار محكمة الجزاء الثالثة عشرة في إسطنبول المتعلق باعتبار "أرغنيكون" منظمة إرهابية.

وأشار يشيل إلى أنهم تثبّتوا من حدوث انتهاكات لمبادئ المحاكمة العادلة من قبل المحكمة المذكورة خلال فترات التحقيقات والمحاكمة، وجمع الأدلة، لافتا إلى أنهم قرّروا عدم ارتباط القضية "بمنظمة إرهابية"، لأسباب عديدة، منها غموض تاريخ تأسيس المنظمة، وجرائمها، وعدم الكشف عن بنيتها، وزعيمها.


تجدر الإشارة إلى أن قضية "أرغنيكون" بدأت مع ضبط 27 قنبلة يدوية في إحدى الشقق بحي عمرانية في إسطنبول، يوم 12 يونيو/ حزيران 2007، واستمرت القضية في المحكمة 6 أعوام وشهرين، وفي 5 أغسطس/ آب 2013 نظرت محكمة الجزاء الثالثة عشرة في إسطنبول بالقضية في قاعة المحكمة بسجن "سيليفري"

وأصدرت المحكمة حكمين بالسجن المؤبد مع الأعمال الشاقة، إضافة إلى السجن 99 عاما، على اللواء المتقاعد كوجك، وبالسجن المؤبد على رئيس الأركان التركية السابق، الجنرال إيلكر باشبوغ، والمؤبد مع الأعمال الشاقة على رئيس حزب الوطن، إضافة إلى أحكام مختلفة بحق باقي المتهمين. 

وتقدّم بعض المتهمين بطلبات شخصية لدى المحكمة الدستورية، بسبب استغراق إصدار محكمة الجزاء الثالثة عشرة في إسطنبول، ذات الصلاحيات الخاصة، قرارها لسبعة أشهر، حيث قضت المحكمة الدستورية بانتهاك حقوق المتهمين، وعليه أُلغيت محكمة الجزاء الثالثة عشرة في إسطنبول، وأوكلت القضية لمحاكم أخرى نظرت في الطلبات وأفرجت عن المتهمين. 


وجاء إخلاء السبيل بعد مصادقة البرلمان التركي على مقترح قانوني تقدمت به الحكومة لإلغاء المحاكم ذات الصلاحيات الخاصة، التي كانت تنظر في قضية أرغنيكون، بعد الكشف عن تغلغل الكيان الموازي في مؤسستي الأمن والقضاء، الأمر الذي اعتبر أنه يشكّل طعنا في موضوعية ما يصدر عنها من قرارات، وهو ما استند إليه محامو المتهمين في قضية "أرغنيكون" لتقديم طلبات إخلاء السبيل.