تشكيك إيطالي وغضب مصري بسبب رواية الداخلية حول ريجيني

نقلت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"، اليوم الجمعة، عن محققين إيطاليين أن قضية الباحث الإيطالي جوليو ريجيني الذي قتل في مصر لم تغلق بعد، لتنفي بذلك رواية الداخلية المصرية التي أفادت أمس بأنها قامت "بتصفية أعضاء في العصابة" المرتبطة بالجريمة.

وقال المحققون إن "القضية لم تغلق بعد"، وإنه "لا يوجد دليل دامغ يؤكد ضلوع أفراد العصابة الذين قتلتهم الشرطة المصرية في قتل جوليو ريجيني"، وإن "مصر لم تبعث بعد بنتائج التحقيقات لإيطاليا".

وسادت حالة من الغضب السياسي والحقوقي فجّره إعلان وزارة الداخلية المصرية عن قتل خمسة أشخاص، قالت في بيان رسمي إنهم أعضاء تشكيل عصابي استهدف سرقة الأجانب بالإكراه، وإن هذا التنظيم هو المسؤول عن قتل الباحث الإيطالي، قبل أن تعلن الوزارة مساء أمس عثورها على مقتنيات الباحث القتيل في شقة أحد المتهمين الذين جرت تصفيتهم.

وقال مصدر سياسي مصري لـ"العربي الجديد"، "للأسف وزارة الداخلية المصرية، بالأداء الفاشل لها، مصرّة على تدمير سمعة مصر خارجياً"، مشدداً على أن "السيناريو الفاشل الذي أعلنته الوزارة لا يمكن أن يصدقه طفل صغير".

وأضاف "لا أدري ما الذي يدفع القيادة السياسية للصبر على ما تقوم به وزارة الداخلية في هذه القضية إلى هذا الحد"، موضحاً "كان يكفي فضيحة الشاهد الزور الذي أتى به جهاز الأمن الوطني، وثبت أن سيارة تابعة للجهاز هي من أوصلت الشاهد إلى استوديوهات قناة صدى البلد للظهور مع الإعلامي أحمد موسى المقرب من الجهاز".

يأتي هذا فيما كشف مصدر دبلوماسي غربي في القاهرة لـ"العربي الجديد"، أن "جهات رسمية بالاتحاد الأوروبي تعتزم التقدم بدعوى جنائية ضد وزير الداخلية المصري، مجدي عبدالغفار، أمام محاكم أوروبية في ظل عدم جدية أجهزة الأمن المصري في الإعلان عن الجناة الحقيقيين وإصرارها على المراوغة في هذا الشأن"، موضحاً أن الإدارة القانونية في جامعة كامبردج التي ينتمي لها ريجيني تواصلت مع عدد من المنظمات الحقوقية الأوروبية للوقوف على طبيعة التحرك المقبل في القضية".

وعلقت أستاذة العلوم السياسية بالجامعة الأميركية في القاهرة، والمشرفة على رسالة روجيني الدكتورة رباب المهدي، على رواية وزارة الداخلية المصرية بشأن قتل المتهمين في قضية الباحث الإيطالي قائلة "شوية معلومات للداخلية بخصوص جوليو، فهو لم يكن يمتلك أي متعلقات ثمينة أو مبالغ مالية حتى يختطفه تشكيل عصابي"، مضيفة على حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك": "لم يكن معه حتى جهاز اللابتوب حينما تم اختطافه، وكذلك لم يتصل أحد في أي وقت لطلب فدية".

وأبدت المهدي تعجبها قائلة "التشكيل العصابي دا عذّبه ليه بدل ما يقتله على طول لو ملقوش معاه فلوس"، مضيفة "التشكيلات العصابية دي بتخطف الناس عادي من الدقي جنب محطة مترو 7:30 مساءً؟".

وألمحت المهدي إلى أن الأشخاص الخمسة الذين قتلوا ليسوا هم الجناة في قضية ريجيني، قائلة "ربنا يرحم اللي اتقتلوا إنهاردة زي اللي اتقتل قبل كده".

وفي السياق، قال مصدر قضائي قريب من التحقيقات في قضية مقتل الأشخاص الخمسة الذين أعلنت الداخلية تورطهم في قتل ريجيني، إن "الأدلة التي سردتها الوزارة غير متماسكة، ويشوبها الكثير من التضارب وعلامات الاستفهام"، مضيفاً "ستحمل الأيام القليلة المقبلة مفاجآت في ما يتعلق بالتحقيقات"، رافضاً الكشف عن ماهية تلك المفاجآت، إلا أنه رجّح احتمال تقديم قيادات شرطية للنيابة بتهمة تضليل العدالة، على حد تعبيره.

ولم يقتصر الأمر عند حد الانتقادات القانونية فقط، إذ كشفت مصادر برلمانية عن حالة من الغضب التي اجتاحت عدداً من البرلمانيين بشأن إعلان رواية الداخلية، وقال أحدهم، والذي أعلن اعتزامه التقدم باستجواب لوزير الداخلية فور إلقاء بيان الحكومة أمام المجلس، إن "الداخلية بذلك تضع البرلمان في موقف حرج، فلا يمكننا الدفاع عنها ونحن نعلم جيداً عدم صحة روايتها، خصوصاً أن هذا الأمر متعلق بمقتل خمسة أشخاص آخرين لا نعرف إذا كانوا متهمين بالأساس في قضايا أخرى أم لا".

ولفت النائب لـ"العربي الجديد" "لست وحدي من قرر التقدم باستجواب لوزير الداخلية في قضية مقتل ريجيني، فهناك نحو 10 نواب آخرين يعتزمون التقدم باستجوابات بشأن القضية للإجابة على عدد من التساؤلات التي تثير الرأي العام وترفض وزارة الداخلية الكشف عن حقيقتها".