إدانات حقوقية لتصفية 5 مصريين خارج إطار القانون
دانت منظمات حقوقية تصفية قوات الأمن المصرية 5 مواطنين، اليوم الخميس، دون تحقيق.
وذكرت مؤسسة "عدالة لحقوق الإنسان" في بيان، "في استمرارٍ للتطور الخطير الذي يُنتهج من قبل وزارة الداخلية، قامت قوة خاصة من مديرية أمن القاهرة، حسب الرواية الرسمية، بتصفية 5 مواطنين مصريين، بحجة عدة أسباب، منها تورطهم في مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني".
وشددت على أن هذه "الجريمة من الجرائم ضد الإنسانية، حيث القتل خارج إطار القانون، وخارج إطار المُحاكمات، وبلا دفاع أو تقاضٍ، وذلك بغرض التغطية على الجريمة التي تمت ضد الطالب الإيطالي جوليو ريجيني".
وأضافت "أظهرت الصور الرسمية تواجد المواطنين داخل سيارة أجرة، وغير حاملين لأسلحة، ولم تظهر أية علامة من علامات مقاومة السلطات، وهو ما يُعزز الأسلوب الأمني القمعي الحاصل من الأجهزة الأمنية للتغطية على الجرائم التي يقومون بها".
كذلك، استنكر مركز "الشهاب لحقوق الإنسان"، استمرار سلوك الداخلية المخالف للقانون والمتمثل في ارتكاب جرائم القتل والتصفية الجسدية دون مبرر أو سند قانوني.
وأوضح المركز أن "تغاضِي النظام عن جرائم الشرطة تجاه المواطن لن يترتب عليه إلا فقدان الأمل في القانون وانتشار شريعة الغاب، وما أحداث سيناء عنا ببعيدة".
من جهته، وصف مدير مركز ضحايا لحقوق الإنسان، هيثم أبو خليل، الحادثة بأنها "بلطجة واستخفاف بالعدالة والقانون في أبشع صورها"، مضيفا في تدوينة على صفحته في فيسبوك: "هذه ليست وزارة داخلية وهذا ليس بلدا بل عصابة مستأجرة تعمل لصالح عصابة أكبر لمجموعة من جنرالات الجيش الفاسدين المجرمين".
ووجّه حديثه لمنظمات المجتمع المدني في إيطاليا وجميع دول العالم، قائلا: "النظام في مصر أراد الهروب من جريمته وفضيحته الدموية بتعذيب جوليو ريجيني وقتله.. بقتل خمسة من المصريين".
اقرأ أيضاً:"مونيتور": البطش الأمني في مصر طاول جميع الأعمار