سري صيام يتقدم باستقالته من البرلمان المصري

قدم البرلماني المصري المعين، سري صيام، استقالته من عضوية مجلس النواب، إلى الأمانة العامة للمجلس، اليوم الإثنين، مؤكداً أن قراره نهائي، ولا رجعة فيه.

وقال صيام، في تصريح خاص، لـ"العربي الجديد"، إنه تقدم باستقالة مكتوبة، مُسببة، "وإن على رئيس المجلس اتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن"، موضحاً أن أسباب الاستقالة تعود إلى "المناخ الذي يسود المجلس، ولا يمكنه من أداء دوره بالشكل المناسب".

وشغل صيام منصب نائب رئيس محكمة النقض، ومساعد لوزير العدل لشؤون التشريع لمدة 11 عاما، ورئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة غسل الأموال، وعضو لجنة تدوين التقاليد البرلمانية خلال عهد الرئيس الأسبق، حسني مبارك.

مصدر برلماني، مقرب من صيام، قال لـ"العربي الجديد"، إن استقالته جاءت بسبب ما وصفه بـ"التهميش لقامته القانونية الكبيرة"، وتعرضه للتضييق من جانب رئيس المجلس، علي عبد العال، الذي استبعده من عضوية لجنة وضع اللائحة الجديدة للمجلس، في حين اختار "مرتضى منصور" من ضمن المتخصصين.

وقدم صيام اعتذارا عن عدم حضور الجلسة العامة الأخيرة، أمس السبت، لنظر طلبات رفع الحصانة عن 3 نواب.

وعن أسباب الاستقالة، فقد نشبت مشادتان سابقتان خلال الجلسات العامة الأولى بين سري صيام، الذي كان أحد الأسماء المطروحة بقوة لرئاسة مجلس النواب، ورئيسه الحالي علي عبد العال، مما أظهر عدائية بينهما، وصراعا خفيا، منذ اليوم الأول لانعقاد البرلمان في العاشر من يناير/كانون الثاني الماضي.

وبحسب مصدر برلماني مطلع، فإن صيام أُجبر على عدم الترشح لرئاسة المجلس، بعد تدخل رئاسي، لترك الساحة لعبد العال، مرشح ائتلاف "دعم مصر"، المحسوب على أجهزة الدولة الأمنية.

وقال المصدر، لـ"العربي الجديد"، إن صيام يرى أنه كان الأحقّ بالمنصب من عبد العال، ويفوقه خبرة في الشأن البرلماني، والخلفية القانونية، وإن الأخير يتعمّد عدم إعطائه الكلمة للحديث، وتهميشه، ومعاملته بطريقة غير لائقة أمام الأعضاء، فضلا عن استبعاده من عضوية لجنة إعداد اللائحة الجديدة للمجلس.

المشادة الأولى كانت بشأن رفض عبد العال منح فرصة للمرشحين على منصب وكالة المجلس للتعريف بأنفسهم، بعد أن مُنح تلك الفرصة عند انتخابه رئيسا.

وانتقد صيام طريقة إدارة عبد العال للجلسة، قائلا إن الدستور ساوى بين إجراءات انتخاب رئيس المجلس، ووكيليه، مضيفا أن "ما قاله عبد العال بشأن عدم شرطية تحدث كل المرشحين، يجب أن يوضع في مضبطة الجلسة".

وأضاف: "رئيس الجلسة الإجرائية، بهاء الدين أبو شقة، اجتهد، فأعطى لمن رشح نفسه لرئاسة المجلس فرصة للحديث، فلا يجوز حرمان رئيس المجلس المرشحين لمنصب الوكلاء من الفرصة"، مما دفع عبد العال للرد غاضبا: "أنا أستاذ قانون، وكتبت هذا الدستور بيدي".

اقرأ أيضاً: البرلمان المصري يرفض طلبات لرفع الحصانة ويتلقى بطلان العضوية

كما انتقد مقترح عبد العال بتشكيل 6 لجان خاصة لنظر قرارات القوانين، التي أصدرها رئيس الجمهورية، واختيار أسماء أعضاء تلك اللجان، دون الرجوع للأعضاء، معلنا رفضه إدارة الجلسة، لأنه طلب الكلمة أكثر من مرة، دون أن يعطيها له رئيس المجلس.

وأبدى صيام تعجبه من وضع اسمه في لجنة لا علم له بها، مطالبا بضرورة استكمال انتخابات اللجان النوعية، وفقا للائحة القائمة، وقاطعه عبد العال، رافضا إعطاءه الفرصة لاستكمال حديثه.

وتنص المادة رقم (355) من مشروع اللائحة الجديدة للمجلس على أنه في حال تقدم أحد النواب باستقالته من عضوية البرلمان إلى رئيس المجلس، لا بد أن تكون مكتوبة، وخالية من أي قيد أو شرط.

ويعرض رئيس المجلس الاستقالة خلال ثمان وأربعين ساعة من ورودها على هيئة مكتب البرلمان، (تضم الرئيس، والوكيلين)، لنظرها بحضور العضو، ما لم يمتنع عن الحضور، دون عذر مقبول.

ويجوز لمكتب المجلس إحالة الاستقالة، وما يبديه العضو من أسباب لها، على اللجنة العامة التي لم تُشكل بعد لنظرها، وإعداد تقرير بشأنها للمجلس. وتعرض الاستقالة مع تقرير مكتب المجلس، أو تقرير اللجنة العامة عنها - بحسب الأحوال - في أول جلسة تالية لتقديمها، أي السبت المقبل.

ويجوز، بناء على اقتراح رئيس المجلس، أو طلب العضو، النظر في استقالته في جلسة سرية. ولا تعتبر الاستقالة نهائية إلا عندما يقرر المجلس قبولها. ويشترط لقبول الاستقالة ألا يكون المجلس قد بدأ في اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو.

وفي حال قبول الاستقالة، فإن رئيس المجلس يخطر رئيس الجمهورية، الذي عيّن العضو المستقيل، وللرئيس تعيين آخر محله من عدمه، وفقا للسلطة التقديرية لرئيس الجمهورية، الذي منحه الدستور حق تعيين نسبة لا تزيد عن خمسة بالمائة من إجمالي أعضاء البرلمان المنتخبين.

اقرأ أيضاً: رئيس البرلمان المصري يتحايل على قرار تشكيل لجنة "جنينة"