الزراعة المصرية ترفع تقريرا سريا للتحذير من "كارثة مائية"

وكشفت المصادر أن عددا كبيرا من التماسيح النيلية التي تنتشر بالبحيرة تسربت مع المياه إلى الترع التي تستخدم في ري الأراضي الزراعية.

كما كشف المصدر أن وزارتي الري والزراعة رفعتا تقريرا لجهات سيادية ومجلس الوزراء تحذران فيه من كارثة خلال موسم الصيف القادم، بسبب انخفاض منسوب مياه النيل عن المعدلات الطبيعية في الأعوام السابقة، وعزت ذلك إلى بدء إثيوبيا في عمليات تخزين تجريبية لمياه النيل مؤخرا وعدم التزامها باتفاق المبادئ الموقع بين مصر والسودان.

وأوضحت المصادر أن وزارة الري اضطرت إلى فتح الخزانات الإضافية بالسدود والقناطر للحفاظ على الحد الأدنى من منسوب المياه في الترع.

وطالبت وزارتا الري والزراعة الجهات المختصة بضرورة حل الأزمة بشكل عاجل قبل فصل الصيف الذي تحتاج زراعاته مثل الأرز والذرة إلى كميات كبيرة من المياه.

يأتي هذا في الوقت الذي تبدأ فيه اليوم الأحد اجتماعات اللجنة الفنية الثلاثية التي تضم مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة في العاصمة السودانية الخرطوم، حيث من المقرر أن يناقش ممثلو الدول الثلاث خلال الاجتماعات التي تستمر على مدى ثلاثة أيام تقرير عرض المكتبين الاستشاريين الفرنسيين اللذين وقع الاختيار عليهما للقيام بالدراسات الفنية المطلوبة لمعرفة الآثار السلبية لسد النهضة على مصر والسودان.

من جانبه، أعلن المدير التنفيذي لمشروع السد الإثيوبي، سمنجاو بقلي، أمس السبت، أن بلاده انتهت من بناء 50% من السد، مشيرا إلى أن "متطلبات دول المصب مأخوذة في الاعتبار".

وأضاف بقلي في تصريحات صحافية "أن عمليات تخزين المياه وراء السد لن يكون لها أي تأثير على دولتي المصب السودان ومصر، وأن السد سيعود بفوائد عديدة على المنطقة والإقليم، خاصة على دول المصب".

وقامت إثيوبيا بزيادة السعة التخزينية للسد لتصل إلى 74 مليار متر مكعب من المياه، في وقت تسعى فيه القاهرة لتخفيض كمية المياه المخزنة خلف السد بحيث لا تزيد عن 50 مليار متر مكعب، إضافة إلى زيادة عدد سنوات ملء خزان السد لتصل إلى 11 عاما بدلا من 5 كما تقترح أديس أبابا.

كما طالبت القاهرة بزيادة عدد بوابات مرور المياه من السد إلى 4 بدلا من اثنتين فقط، حتى لا تتعرض حصتها من المياه لتأثير سلبي، وهو ما لاقى اعتراضات إثيوبية حيث أكد المسؤولون عن إدارة الملف أن المطلب المصري يتعارض مع التصميم الهندسي ومعدلات الأمان.