إعلان مسودة دستور الجزائر... سباق المعارضة لرفضه
إعلان مسودة دستور الجزائر... سباق المعارضة لرفضه
التعديلات تكرّس الأمازيغية كلغة وطنية ورسمية (فرانس برس)
لقيت مسودة التعديل الدستوري التي طرحها الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، رسمياً، وشملت تعديلات تتصل بالولايات الرئاسية، وتعيين رئيس الوزراء واللغة الأمازيغية، رفضاً واسعاً من قبل المعارضة، والتي اتهمت السلطة بأنها تفصل دستوراً على أهوائها، فيما رأت الرئاسة أنّ التعديلات تعبّر عن الوحدة الوطنية، وتؤكّد على التعدّدية والديمقراطية.
ويتوقع أن تُعرض وثيقة التعديل الدستوري الجديد على البرلمان في منتصف فبراير/شباط المقبل، للمصادقة عليه. وهي تتضمن تشديد الفصل بين السلطات القضائية والتنفيذية، ودعم حق المعارضة، وتمكين المعارضة البرلمانية من إخطار المجلس الدستوري وحرية التظاهر السلمي، وتحديد الولايات الرئاسية بولاية من خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وتشديد شروط الترشح للرئاسة كالإقامة في الجزائر لعشر سنوات على الأقل قبل الترشح ومنع الحاملين لجنسيات أخرى غير الجزائرية من الترشح، وتعيين رئيس الوزراء بناء على مشاورات مع الغالبية البرلمانية، وإلزامه بتقديم عرض حال السياسة العامة كل سنة، وحق البرلمان في مناقشة الاتفاقيات الدولية قبل المصادقة عليها من قبل الرئيس، وتحديد العمل بالمراسيم الرئاسية، إلا في الحالات المستعجلة وأثناء عطلة البرلمان، ومنع انتقال النواب في البرلمان من حزب الى حزب سياسي.
كما تشمل مسودة التعديل الدستوري ترسيم الأمازيغية كلغة وطنية ورسمية، وهو المطلب السياسي للحركة الأمازيغية في الجزائر، والذي ظل عالقاً منذ عقود، قبل أن يتم ترسيم الأمازيغية عام 2003 كلغة وطنية فقط، فيما سيكون المجلس الأعلى للغة العربية، وذلك اعتباراً من تاريخ المصادقة على الدستور، هيئة دستورية.
وخصص الدستور الجديد حيزاً مهماً لتعزيز الحريات الفردية من خلال تجريم المعاملات اللاإنسانية ضدّ المواطن، وتعزيز حرية العدالة ومنع أي تدخل في مسار القضاء، ومعاقبة أي عرقلة في تنفيذ قرار العدالة وحرية التظاهر السلمي للمواطن وضمان حرية الصحافة المكتوبة والمسموعة والإلكترونية ومنع الحبس للصحافي وحماية الحريات الشخصية والبيانات عبر البريد الإلكتروني.
اقرأ أيضاً الجزائر: مشروع تعديل دستوري يحدد الفترة الرئاسية في ولايتين
ولم تكد تمرّ ساعات على الكشف عن مضمون مسودة التعديل الدستوري، حتى بدأت أحزاب المعارضة بالإعلان عن مواقفها الرافضة للمقترح الدستوري. وقال تجمع قوى التغيير الذي يضم أحزاباً بقيادة رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس إن "تعديل الدستور لا يشكل أولوية في ظل المخاطر الكبيرة المحدقة بالبلد"، وإن "الإرادة الشعبية هي وحدها مصدر كل السلطات، ومن غير المقبول أن تحدث نفس هذه السلطة غير الشرعية أية تعديلات، خصوصاً أنها اعتدت على الدستور عدّة مرات سابقاً، ناهيك عن كون شغور السلطة جعل قوى غير دستورية تستحوذ على مركز صناعة القرار".
بدورها، وصفت حركة "مجتمع السلم"، أكبر الأحزاب الإسلامية في الجزائر، المسودة بأنها غير توافقية. ورأت في بيان أنّ "الهالة الكبيرة التي حاول بعضهم إحاطتها بها والوعود العريضة التي أُعلنت بخصوص توجيهات الرئيس الإصلاحية، كانت مجرد وهم وملهاة للساحة السياسية، إذ اتضح أنه دستور غير توافقي وغير إصلاحي، ولا يعبر إلا عن توجهات رئيس الجمهورية ومن حوله، ولا علاقة له على الإطلاق بما اقترحته الطبقة السياسية". وأضاف البيان أن مشروع الدستور المقترح هو "استمرار لطبيعة النظام السياسي الهجين الذي لا يشبه أي نظام دستوري في العالم، والذي يجعل رئيس الجمهورية يحكم ولا يتحمل المسؤولية، ويلغي كلية معنى الديمقراطية ومغزى الانتخابات".
وقال رئيس ديوان الرئاسة أحمد أويحيى في مؤتمر صحافي إن مراجعة الدستور بُنيت على مشاورات سياسية جرت منذ عام 2011، وتم إشراك الطبقة السياسية والشخصيات الوطنية والكفاءات فيها. وأضاف أن التعديل الدستوري يهدف إلى تقوية الوحدة الوطنية، والتأكيد على هويتنا بمكوناتها الثلاثة العربية والإسلام والأمازيغية وتعزيز الديمقراطية، والتأكيد على طبيعة النظام الديمقراطي والجمهوري والتداول الديمقراطي على السلطة وضمان انتخابات حرة وتأسيس هيئة وطنية عليا مستقلة ودائمة لتنظيم الانتخابات تتكون من قضاة إطارات عليا، لكن هذا المطلب لا يستجيب بالكامل لمطالب القوى السياسية المعارضة، والتي ظلت تطالب بهيئة مستقلة تشرف على تنظيم الانتخابات.
ووزّعت الرئاسة نسخة من مسودة التعديلات الدستورية على الصحافة والقوى السياسية والشخصيات الوطنية، لتمكينها من الاطلاع على النص الجديد. وبحسب أويحيى، فإن بعض أحزاب المعارضة رفضت مسودة التعديل الدستوري، وقال إنه من حق المعارضة رفض مسودة تعديل الدستور، مشيراً إلى أن شكوك المعارضة ترتبط بأن يقوم الرئيس الجزائري بكل مهامه في تسيير كل دواليب الدولة والمؤسسات الرسمية، مضيفاً أن تحديد موعد تعديل الدستور هو من صلاحيات الرئيس، وقد تكون في منتصف فبراير/شباط المقبل.
وفي ردّ على سؤال حول دوافع تعديل الدستور من قبل بوتفليقة في نوفمبر/تشرين الثاني 2008، وإن كان فعل ذلك كي يتيح لنفسه الترشح لولاية رئاسية ثالثة في انتخابات أبريل/نيسان 2009، قال أويحيى إن "الشعب الجزائري هو من طلب تعديل المادة 74 من الدستور عام 2008"، مشيراً الى أن ترشح بوتفليقة لولاية رئاسية رابعة في انتخابات أبريل/نيسان 2014 رغم وعكته الصحية كانت "تضحية منه لتجنيب البلاد مصيراً مجهولاً". ورفض مطلب المعارضة بإنشاء هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات، واتهمها بالدوران في حلقة مفرغة عند الحديث عن فراغ منصب الرئيس.
ويتوقع أن يعكف مجلس الوزراء في شهر يناير/كانون الثاني الجاري على دراسة مشروع تعديل الدستور، قبل عرضه على المجلس الدستوري الذي سيقوم بإبداء رأيه حول الطريقة التي ستتم بها دراسة هذا النص، والمصادقة عليه من قبل البرلمان، بدلاً من طرحه على استفتاء دستوري، وهي الآلية التي ينص الدستور على أن يمر عبرها أي تعديل في حال كانت التعديلات جوهرية وعميقة وتمس بالتوازنات الكبرى للبلاد.
ويعتقد المراقبون أن بوتفليقة تلافى طرح التعديل الدستوري على الاستفتاء الشعبي بسبب المناخ الاجتماعي المتوتر نتيجة ارتفاع الأسعار والتدابير التقشفية التي أعلنتها الحكومة في قانون الموازنة الجديد، إضافة إلى الظرف السياسي المشحون في البلاد نتيجة النزاع الحاد بين السلطة والمعارضة.
اقرأ أيضاً: الجزائر "تأسف" لتأزم العلاقات السعودية ــ الإيرانية
ويتوقع أن تُعرض وثيقة التعديل الدستوري الجديد على البرلمان في منتصف فبراير/شباط المقبل، للمصادقة عليه. وهي تتضمن تشديد الفصل بين السلطات القضائية والتنفيذية، ودعم حق المعارضة، وتمكين المعارضة البرلمانية من إخطار المجلس الدستوري وحرية التظاهر السلمي، وتحديد الولايات الرئاسية بولاية من خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وتشديد شروط الترشح للرئاسة كالإقامة في الجزائر لعشر سنوات على الأقل قبل الترشح ومنع الحاملين لجنسيات أخرى غير الجزائرية من الترشح، وتعيين رئيس الوزراء بناء على مشاورات مع الغالبية البرلمانية، وإلزامه بتقديم عرض حال السياسة العامة كل سنة، وحق البرلمان في مناقشة الاتفاقيات الدولية قبل المصادقة عليها من قبل الرئيس، وتحديد العمل بالمراسيم الرئاسية، إلا في الحالات المستعجلة وأثناء عطلة البرلمان، ومنع انتقال النواب في البرلمان من حزب الى حزب سياسي.
وخصص الدستور الجديد حيزاً مهماً لتعزيز الحريات الفردية من خلال تجريم المعاملات اللاإنسانية ضدّ المواطن، وتعزيز حرية العدالة ومنع أي تدخل في مسار القضاء، ومعاقبة أي عرقلة في تنفيذ قرار العدالة وحرية التظاهر السلمي للمواطن وضمان حرية الصحافة المكتوبة والمسموعة والإلكترونية ومنع الحبس للصحافي وحماية الحريات الشخصية والبيانات عبر البريد الإلكتروني.
اقرأ أيضاً الجزائر: مشروع تعديل دستوري يحدد الفترة الرئاسية في ولايتين
ولم تكد تمرّ ساعات على الكشف عن مضمون مسودة التعديل الدستوري، حتى بدأت أحزاب المعارضة بالإعلان عن مواقفها الرافضة للمقترح الدستوري. وقال تجمع قوى التغيير الذي يضم أحزاباً بقيادة رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس إن "تعديل الدستور لا يشكل أولوية في ظل المخاطر الكبيرة المحدقة بالبلد"، وإن "الإرادة الشعبية هي وحدها مصدر كل السلطات، ومن غير المقبول أن تحدث نفس هذه السلطة غير الشرعية أية تعديلات، خصوصاً أنها اعتدت على الدستور عدّة مرات سابقاً، ناهيك عن كون شغور السلطة جعل قوى غير دستورية تستحوذ على مركز صناعة القرار".
بدورها، وصفت حركة "مجتمع السلم"، أكبر الأحزاب الإسلامية في الجزائر، المسودة بأنها غير توافقية. ورأت في بيان أنّ "الهالة الكبيرة التي حاول بعضهم إحاطتها بها والوعود العريضة التي أُعلنت بخصوص توجيهات الرئيس الإصلاحية، كانت مجرد وهم وملهاة للساحة السياسية، إذ اتضح أنه دستور غير توافقي وغير إصلاحي، ولا يعبر إلا عن توجهات رئيس الجمهورية ومن حوله، ولا علاقة له على الإطلاق بما اقترحته الطبقة السياسية". وأضاف البيان أن مشروع الدستور المقترح هو "استمرار لطبيعة النظام السياسي الهجين الذي لا يشبه أي نظام دستوري في العالم، والذي يجعل رئيس الجمهورية يحكم ولا يتحمل المسؤولية، ويلغي كلية معنى الديمقراطية ومغزى الانتخابات".
وقال رئيس ديوان الرئاسة أحمد أويحيى في مؤتمر صحافي إن مراجعة الدستور بُنيت على مشاورات سياسية جرت منذ عام 2011، وتم إشراك الطبقة السياسية والشخصيات الوطنية والكفاءات فيها. وأضاف أن التعديل الدستوري يهدف إلى تقوية الوحدة الوطنية، والتأكيد على هويتنا بمكوناتها الثلاثة العربية والإسلام والأمازيغية وتعزيز الديمقراطية، والتأكيد على طبيعة النظام الديمقراطي والجمهوري والتداول الديمقراطي على السلطة وضمان انتخابات حرة وتأسيس هيئة وطنية عليا مستقلة ودائمة لتنظيم الانتخابات تتكون من قضاة إطارات عليا، لكن هذا المطلب لا يستجيب بالكامل لمطالب القوى السياسية المعارضة، والتي ظلت تطالب بهيئة مستقلة تشرف على تنظيم الانتخابات.
وفي ردّ على سؤال حول دوافع تعديل الدستور من قبل بوتفليقة في نوفمبر/تشرين الثاني 2008، وإن كان فعل ذلك كي يتيح لنفسه الترشح لولاية رئاسية ثالثة في انتخابات أبريل/نيسان 2009، قال أويحيى إن "الشعب الجزائري هو من طلب تعديل المادة 74 من الدستور عام 2008"، مشيراً الى أن ترشح بوتفليقة لولاية رئاسية رابعة في انتخابات أبريل/نيسان 2014 رغم وعكته الصحية كانت "تضحية منه لتجنيب البلاد مصيراً مجهولاً". ورفض مطلب المعارضة بإنشاء هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات، واتهمها بالدوران في حلقة مفرغة عند الحديث عن فراغ منصب الرئيس.
ويتوقع أن يعكف مجلس الوزراء في شهر يناير/كانون الثاني الجاري على دراسة مشروع تعديل الدستور، قبل عرضه على المجلس الدستوري الذي سيقوم بإبداء رأيه حول الطريقة التي ستتم بها دراسة هذا النص، والمصادقة عليه من قبل البرلمان، بدلاً من طرحه على استفتاء دستوري، وهي الآلية التي ينص الدستور على أن يمر عبرها أي تعديل في حال كانت التعديلات جوهرية وعميقة وتمس بالتوازنات الكبرى للبلاد.
ويعتقد المراقبون أن بوتفليقة تلافى طرح التعديل الدستوري على الاستفتاء الشعبي بسبب المناخ الاجتماعي المتوتر نتيجة ارتفاع الأسعار والتدابير التقشفية التي أعلنتها الحكومة في قانون الموازنة الجديد، إضافة إلى الظرف السياسي المشحون في البلاد نتيجة النزاع الحاد بين السلطة والمعارضة.
اقرأ أيضاً: الجزائر "تأسف" لتأزم العلاقات السعودية ــ الإيرانية
