رئيس البرلمان العراقي يوجه انتقادات للحكومة وكتل سياسية بعينها
رئيس البرلمان العراقي يوجه انتقادات للحكومة وكتل سياسية بعينها
وقال الجبوري في مؤتمر صحافي، عقده في بغداد بشكل مفاجئ، إن "البرلمان العراقي شعر بمسؤوليته تجاه الشعب ومنح الجهات التنفيذية كافة الصلاحيات لإتمامها، لكننا نشعر أن الإصلاح يسير ببطء حتى نفد صبر البرلمان اليوم، لدرجة أن البرلمان يفكر في إعادة النظر في التفويض الممنوح للجهة التنفيذية بهذه الإصلاحات".
وأشار إلى أن "الشارع العراقي لم يلمس أي تغيّر بالمسار الإصلاحي في البلاد حتى الآن"، مضيفاً أن "هناك من يريد صرف البرلمان عن متابعة الإصلاحات وخلط الأوراق لتغطية فشله في إدارة الدولة".
وتعتبر تصريحات الجبوري حيال أداء الحكومة، التي يتزعمها حيدر العبادي هي الأولى من نوعها، وتأتي بالتزامن مع مرور عام كامل على تسلم العبادي دفة الحكم في البلاد.
ورداً على قيام كتل برلمانية، على رأسها كتلة دولة القانون، والتي يتزعمها نوري المالكي وكتل أخرى تابعة لمليشيات مسلحة، بجمع تواقيع لإقالة الجبوري من منصبه بسبب زيارته الأخيرة إلى العاصمة القطرية الدوحة "لا نرضى أي اتهام يمكن أن يصدر من أي طرف يتعلق بطبيعة عملنا، وطبيعة ممارستنا مهامنا ضمن الدستور، ولا نرضى أن تمس المؤسسة التشريعية التي أمامها مهمة كبيرة في هذا الوقت تتمثل بإنجاز تشريعات وتحقيق برامج أساسية تتمثل بالمصالحة".
وأكد أن "عملية المساس بالمؤسسة التشريعية هي مساس بالنظام السياسي ومساس بالعراق بصورة عامة، وهذا ما لا نرتضيه"، مستدركاً بالقول: "سندافع عن المؤسسة التشريعية حتى نبنيها البناء الصحيح".
وفي ما يتعلق بالموضوع نفسه، قررت وزارة الخارجية العراقية استدعاء القائم بالأعمال العراقي في الدوحة، نوري صادق جواد، لغرض التشاور، بحسب بيان نشرته على موقعها الإلكتروني. وقد قام "العربي الجديد" بالاتصال مع الدبلوماسي العراقي للتأكد من صحة البيان، إلا أن هاتفه كان مغلقا.
ويأتي استدعاء الخارجية العراقية، لممثلها في قطر، على خلفية الاجتماعات التي شهدتها الدوحة لثلاث مكونات عراقية، بهدف تشكيل مكون سني عراقي، يدعو لمؤتمر مصالحة وطنية في العراق، وهي المبادرة التي حملها وزير الخارجية القطري، خالد العطية، خلال زيارته إلى بغداد في شهر مايو/ أيار المقبل، وطرحها على مختلف الأطراف السياسية في العراق.
من جهة أخرى، أعلن سليم الجبوري، في مؤتمر صحافي اليوم، عن مشاركة رئيس الوزراء القطري ووزير الداخلية، الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، في مؤتمر لمكافحة الإرهاب سيعقد في بغداد في أواخر الشهر الجاري.
وأوضح الجبوري أن "من حق الكتل إبداء رؤاها ومنطلقاتها ونحن نرحب بذلك، ولكن هذا يجب فصله عن الزيارة، التي قام بها رئيس البرلمان مع وفد، للقاء المسؤولين في الدوحة بناء على دعوة كريمة، لبناء علاقات بين البلدين، على أساس وحدة الأراضي العراقية والدستور".
وأكد الجبوري أن "الزيارة حصلت بعد التشاور مع الرئاسات الثلاث، وبعد نقاش مستفيض مع القيادات السياسية في العراق، ولم تتضمن اللقاء مع أية شخصية عراقية أو أي طرف خارج العملية السياسية، ولم تكن خارجة عن إطارها".
وأشار إلى أن "الحكومة العراقية، ممثلة بوازرة الخارجية، كانت مشاركة في لقاءات الدوحة، وهناك توجه وانفتاح عربي على العراق يجب استثماره"، مؤكداً أن "قطر لن تتفاوض مع أية جهة لا تؤمن بالعملية السياسية، وقد حصلنا على دعم من الدوحة للعملية السياسية في العراق"، لافتاً إلى دعم قطر لوحدة وسيادة العراق.
وأضاف "كنا نأمل أن تكون الحكومة العراقية (أكثر جرأة) بالدفاع عن مشروع المصالحة الوطنية، فالعراق أحوج ما يكون لإنجاح ملف المصالحة الوطنية".
وتأتي تصريحات الجبوري تأكيداً لما انفرد به "العربي الجديد"، أول من أمس، حول وجود عقبات أمام الحكومة في تنفيذ الإصلاحات، التي أطلقها رئيس الوزراء، حيدر العبادي، دفعته للعودة إلى المراجع الدينية لدعمه، مهدداً بمصارحة المتظاهرين بالجهات التي ترفض تنفيذ الإصلاحات.
اقرأ أيضاً: الفلوجة تطالب العبادي بشمولها بالإصلاح ووقف القصف
