المجلس الوطني الفلسطيني يعقد جلسة منتصف أيلول

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني، إنّ "موعد عقد المجلس الوطني الفلسطيني سيكون إما في 12 أو 14 أو 17 من شهر أيلول/ سبتمبر المقبل، حيث ستتم الدعوة لعقد دورة عادية للمجلس الوطني، وفي حال عدم اكتمال النصاب سيتم تحويلها إلى جلسة غير عادية".

ولفت المجدلاني، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد" إلى أنّ "الرئيس محمود عباس أنهى اجتماعه اليوم مع رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، في العاصمة الأردنية، لبحث ترتيبات لعقد دورة عادية، وإذا تعذرت سيصار لعقد دورة استثنائية".

وبحسب القيادي الفلسطيني، فإنّ "جميع أعضاء اللجنة التنفيذية الـ18 سواء الذين استقالوا أم لم يستقيلوا، سيخضعون للانتخاب أو التعيين حسب الأصول وقانون منظمة التحرير الفلسطينية"، معتبراً أنّ "طرفين ليس لهما مصلحة في عقد جلسة المجلس الوطني، الاحتلال الإسرائيلي وحركة "حماس".

وعن إمكانية اكتمال نصاب الجلسة العادية في رام الله، أوضح ضرورة "حضور 474 عضواً".

ويوجد في الضفة الغربية نحو 353 عضواً، فيما يتواجد في قطاع غزة 160 عضواً آخر، و63 في الأردن.

كذلك أكد المجدلاني أن "حضور أعضاء المجلس الوطني من قطاع غزة يتوقف على سماح للاحتلال وحركة حماس لهم بالوصول إلى الضفة الغربية، وهذا سيعرف في حينه"، مضيفاً أن "غالبية الأعضاء في الأردن يستطيعون الحضور دون تصاريح، لكن مشكلة الحضور ستنحصر في أعضاء المجلس الوطني المقيمين في باقي الدول العربية والأوروبية".

ونفى وجود "معوقات قانونية تحول دون عقد الجلسة، لكن هناك من يخترعون معوقات لأن عقد المجلس الوطني يتعارض مع مصالحهم".

وكانت أوساط سياسية قد أكدت معارضة رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، لعقد جلسة غير عادية للمجلس الوطني، وسط رفض فصائل فلسطينية يسارية مثل "الجبهة الديمقراطية"، و"الشعبية"، و"فدا".

وأشار الزعنون، في وقت سابق، إلى أن "الجلسة الطارئة مهمتها انتخاب بدل عن المستقيلين في التنفيذية حسب القانون والإبقاء على من لم يستقل، ولكن اذا كان عدد الأعضاء المستقيلين فيها يفقدها النصاب تكون اللجنة جميعها مستقيلة وبالتالي يجب انتخاب لجنة جديدة".

وكان 11 عضواً، بمن فيهم رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قد قدموا استقالاتهم مساء السبت الماضي، خلال اجتماع للجنة التنفيذية.

اقرأ أيضاً: تيسير خالد يحذر من السيطرة على مؤسسات منظمة التحرير