مصر: عودة الكلام عن "المصالحة" مع "الإخوان"

مصر: عودة الكلام عن "المصالحة" مع "الإخوان"

02 اغسطس 2015
أنصار جماعة "الإخوان" في مسيرة بلندن (إنشي غونداغ/الأناضول)
+ الخط -
عاد النظام المصري ليروّج لمشروع المصالحة مع جماعة "الإخوان المسلمين"، على ألسنة مقربين من السلطة، شأن مؤسس "مركز الكلى العالمي" في مدينة المنصورة بدلتا مصر، محمد غنيم، عضو الفريق الاستشاري العلمي للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

اقرأ أيضاً: انقلاب مفاجئ... جوقة السيسي: الإخوان فصيل وطني

وقال غنيم، في حديث صحافي، إن "المصالحة الوطنية ستأتي في وقتٍ ما"، مضيفاً "ولكن لا بد أولاً من وقف (الإخوان) العنف، والتقدم باعتذار للشعب المصري عن الجرائم"، على حد تعبيره. وتابع "على (الإخوان) الاختيار بين العمل بالسياسة أو الدعوة، إنما الاثنان مع بعض لا".

وأكد غنيم أن الدستور الحالي الذي وضعته لجنة الخمسين، عقب الثالث من يوليو/تموز 2013، يتيح للحكومة والبرلمان المقبل أن يسنّا قانوناً للمصالحة المجتمعية.

وفيما يتعلق بحكم الإعدام الصادر بحق الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات جماعة "الإخوان المسلمين"، لم يستبعد غنيم إصدار السيسي عفواً رئاسياً عنهم في حال تم تأييد تلك الأحكام، ورفضت المحكمة النقض المقدّم من فريق الدفاع.

ولم يكن الترويج لدعوة غنيم بعيداً عن ترويج دعوات أخرى عبّر عنها مقربون من النظام السياسي الحالي، أمثال أسامة الغزالي حرب، الذي دفع في اتجاه المصالحة خلال تصريحاتٍ له منتصف الشهر الماضي، مع الإعلامي طوني خليفة في فضائية "القاهرة والناس"، المملوكة لرجل الأعمال المحسوب على النظام الحالي، طارق نور، قائلاً إن "الإخوان فصيل سياسي وطني، ويجب أن تتم المصالحة معهم".

وقال باحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية: "النظام السياسي المصري الحالي، ليس لديه أي تصور واضح لإدارة المشهد السياسي، ودائرة المستشارين تقلّصت، وتكاد أن تنحصر في تقارير استخباراتية لأجهزة الدولة، وكلها ذات طابع عسكري، فضلاً عن خلافات واختلافات بين هذه الأجهزة نفسها، فإنها لا تنظر إلا إلى مرحلة زمنية تتجاوز الشهور، أو السنوات القليلة جداً".

يضيف، مفضلاً عدم ذكر اسمه: "هؤلاء لا يفكرون سوى في إدارة الصراع مع جماعة الإخوان المسلمين، وكل همهم المحافظة على بقاء النظام الحاكم، بأي وسيلة، حتى تمر فترة رئاسة السيسي، أو يقضي الله أمراً كان مفعولاً"، على حد قوله.

وفي الإطار نفسه، أكد سياسي مقرب من النظام الحالي لعب دورا في الحملة الانتخابية للسيسي، أن "المصالحة مع الجماعة ستحدث ستحدث، ولكن هناك جهات سيادية تسيطر على القرار في مصر لا تزال ترى أن أمام النظام الحالي الكثير كي يضغط به على الجماعة ويفقدها قدرتها وقوتها التنظيمية والاقتصادية".

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم نشر اسمه، أن "التقارير التي يتم رفعها لرئيس الجمهورية، وتعدّها جهات سيادية في هذا الشأن، ترى أن قوة الجماعة الاقتصادية ما تزال قادرة، وهو ما يجعل أي مصالحة أو اتفاق تهدئة مؤقتة خطراً على النظام والرئيس، بسبب قدرة الجماعة على استعادة صورتها الشعبية ورصيدها السابق لدى البسطاء سريعاً".

 وكشف المصدر لـ"العربي الجديد"، عن "لقاء سابق فيما يشبه ورشة عمل، منذ نحو شهرين، عقدته جهة سيادية مع عدد من الخبراء السياسيين لاستطلاع رأيهم بشأن تقديرهم لموقف جماعة "الإخوان المسلمين" الحالي، وفرص التوصل إلى اتفاقٍ مع الجماعة يقضي بابتعادها عن الحياة السياسية خلال الفترة المقبلة".

 وأوضح أن اهتمام تلك الجهة السيادية جاء بعد علمها بعددٍ من اللقاءات التي أجراها سفراء أجانب في مصر بعددٍ من المتخصصين في ملف الحركات الإسلامية وجماعة "الإخوان" المسلمين، وفي مقدمتهم السفيران البريطاني جون كاسن، والفرنسي أندريه بارا، لدى القاهرة.

واتفق قيادي إخواني، فضل عدم نشر اسمه، مع السياسي المقرب من النظام، قائلاً "طالما أن أيّاً من طرفي المعركة لم يقضِ على الآخر، فحتماً ستكون هناك مصالحة، لكن متى؟ لا أحد يعلم". وأضاف أن "الحروب العسكرية بما يقع فيها من ضحايا تنتهي بحلول سياسية واتفاقيات"، مشيراً إلى أن الوضع الإقليمي يدفع في اتجاه تلك المصالحة، خصوصاً أن السعودية في الوقت الراهن في حاجة "إلى طرفي المعادلة المصرية ممثلين في الجيش والإخوان لمواجهة المدّ الإيراني، بعد توقيع الاتفاق النووي بين طهران والغرب".

اقرأ أيضاً: مقربون للنظام المصري يطرحون مبادرة للصلح بين السعودية وإيران 

في المقابل، رأى القيادي الإخواني، أحمد رامي، وهو أحد المتحدثين باسم حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية لجماعة "الإخوان"، أن "ما يصدر عن النظام السياسي ينفي ما يقوله مقربون منه، فأمام كل تصريحٍ بالتهدئة يكون هناك العشرات بالتصعيد"، مضيفاً "الأهم من الكلام هو الإجراءات".

وأضاف رامي، الصادر بحقه حكم بالإعدام في القضية المعروفة إعلامياً بالهروب من سجن وادي النطرون: "نحن نسير في اتجاه تصعيد من جانب السيسي"، مؤكداً أن "هذه الإجراءات لا تلمّح إلى اتجاه مصالحة".

المساهمون