الحكومة اللبنانية تجتمع ولا تقرر: خسائر بمئات ملايين الدولارات
وأضاف جريج أن سلام طالب "بوضع الخلافات السياسية جانباً والعمل على حلّ هذه المشكلة الكبيرة، ووجه نداء إلى الجميع للعمل بصدق لإيجاد حل لمشكلة النفايات".
ولفت إلى أن سلام رأى أن التوافق "تحول إلى تعطيل، لذلك اعتمدنا مقاربة جديدة للحد من ذلك لكننا لم نفلح، وإذا استمر الوضع على ما نحن فيه لن يكون هناك جدوى من مجلس الوزراء أو من أي مجلس آخر"، مشيراً إلى أن سلام أعلن أنه "مستعد للمساعدة في تجاوز معضلة مقاربة العمل الحكومي وخياراتي مفتوحة وإذا اصطدمت بحائط مسدود سألجأ اليها".
وبحسب مصادر السراي الحكومي، فإن سلام أعاد التأكيد أن الاستقالة أمر وارد بالنسبة له في حال فشل محاولات تفعيل العمل الحكومي. وأشارت المصادر إلى أن سلام أبلغ المجتمعين أن خسائر لبنان من تعطيل الحكومة والبرلمان بلغت أكثر من 730 مليون دولار من هبات وقروض. كما لفت سلام إلى اقتراب موعد إصدار واستبدال سندات الخزينة وهو ما يحتاج لموافقة الحكومة، كذلك الأمر بالنسبة لرواتب القطاع العام، التي من الممكن أن تُصبح مهددة في الأشهر المقبلة فيما لو استمر التعطيل.
وكان لافتا أن وزراء "التيار الوطني الحرّ" و"حزب الله" أبلغوا الحكومة نيتهم عدم التوقيع على مراسم ترقية ضباط الجيش والأجهزة الأمنيّة والكلية الحربية، وهو ما يعني أنه سيتم تخريج الضباط من المدرسة الحربية ووضعهم في ميدان المعركة دون مرسوم يُقرّ هذا الأمر. ورأت مصادر رئاسة الحكومة أن موقف وزراء "التيار الوطني الحرّ" و"حزب الله" يأتي في سياق سياسة التعطيل التي ينتهجها هذا الفريق.
أمّا في ملف النفايات، فأشارت المصادر الوزارية إلى أنه لم يكن منتظراً من مجلس الوزراء إيجاد حلّ، إذ إن هذا الموضوع يُبحث داخل اللجنة الوزارية المصغرة التي وضعت حلاً مؤقتاً يقضي بجمع النفايات من الشارع ورميها بمكبات مؤقتة، وأحد هذه المكبات بالقرب من مرفأ بيروت، فيما استخدم "مقبرة" الباصات في سن الفيل في بيروت الكبرى كمكب أيضاً، في حين يجري رمي نفايات الضاحية الجنوبية بمكب ملاصق لمطار بيروت الدولي، الأمر الذي دفع وزير الأشغال العامة والنقل، غازي زعيتر، إلى الإعلان عن أن استمرار هذا الأمر سيؤدي إلى الضرر بحركة الملاحة الجوية. بينما تنقل البلديات في جبل لبنان النفايات إلى عشرات المكبات غير الرسمية والتي لا تلتزم بالحدّ الأدنى من الشروط البيئيّة.
أمّا الحلّ الدائم بحسب مصادر رئيس الحكومة، فهو إيجاد مطامر لمدة ستة أشهر إلى حين فضّ العروض وتلزيم الشركات، "وقد وُجد مطمر صالح في عين دارة في ضهر البيدر، والاعتراضات عليه يُحركها العونيون، لكن النائب وليد جنبلاط تعهّد بأنه قادر على حلّ المشكلة، لكن هناك ضرورة إيجاد مطمر آخر".
وتُضيف هذه المصادر أن المطمر الآخر يجب أن يكون "في المناطق المسيحيّة في أجل التوازن الطائفي، ولكن ليس ضرورياً أن يتحمّل نصف النفايات بل يُمكن أن يتم وضع 30 في المئة من النفايات مقابل 70 في المئة في عين دارة، أو على الأقل نفايات قضاء كسروان التي تتراوح بين 320 و340 طنّاً يومياً".
وتحدثت هذه المصادر عن عرقلة عونيّة لإيجاد مطمر كهذا، وبأن البلديات بدأت عمليّة ابتزاز للحكومة. ونبّهت هذه المصادر إلى أن الحلّ المؤقت الذي اعتمد لن يخدم سوى لأيام قليلة، ومن بعدها ستغزو النفايات شوارع بيروت مجدداً.
اقرأ أيضاً: سورية: إفشال هجوم جوبر واتصالات هدنة الزبداني "بسريّة تامة"
