ثغرات قانونية تنتظر البرلمان المصري المقبل

وأكدوا في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن "الدعوة للترشيح ودعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم من قبل الدولة، والطعن عليه بحلّه بعد مرور أيام من وجوده، يُكبّد الدولة مبالغ طائلة، بسبب ما تمّ الإنفاق عليه من خزانة الدولة، التي تعاني مزيداً من العجز في تلبية مطالب الشعب".

وأفاد القانوني أنور أبو سحلي، في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، أنّ "قانون تقسيم الدوائر، الذي وافقت الدولة عليه، والذي يُتيح الإعلان عن فتح باب الترشيح لمجلس النواب، سيفتح الباب مجدداً أمام الطعن على قانون الانتخابات البرلمانية". واتهم الدولة بأنها "وراء تعطيل البرلمان لسنوات كي تكون السلطتان التشريعية والتنفيذية في يد رئيس الجمهورية أطول وقت ممكن، وتُحال إليه جميع القوانين التي يوافق عليها مجلس الوزراء الذي هو بديل لمجلس النواب". وأضاف أن "إقامة المجلس وحلّه بعد أيام أو أشهر، يُكلّف الدولة مبالغ باهظة من خزينة الدولة".

اقرأ أيضاً: الصراع الرباعي يعرقل إجراء الانتخابات التشريعية المصرية 

وأكد أبو سحلي أن "مصر في أشدّ الحاجة إلى برلمان لسنّ القوانين، خصوصاً أن هناك الكثير من القوانين التي تتمّ مناقشتها وصياغتها، وتمّ فرضها على الواقع من قبل مجلس الوزراء في ظل عدم وجود برلمان". وشدد على أنّه "كان يجب التأكد من دستورية القوانين المنظمة للعملية الانتخابية قبل إتمامها، حتى لا تدخل البلاد في فوضى، وتُنهك الدولة اقتصادياً، في الوقت الذي لا تمتلك فيه الدولة رفاهية الوقت ولا المال في حال الحكم بعدم الدستورية مرة أخرى".

وتوقع المحامي شوقي السيد، أن "يتمّ تقديم الطعون ضد مجلس النواب قبل الدعوة لإعلان الترشيح، كما حدث عندما أوقفت المحكمة الدستورية الانتخابات في مارس/آذار من العام الماضي، قبل أن تبدأ رسمياً". وأشار إلى أن "التعديلات على قانون تقسيم الدوائر قابلة للطعن عليها مرة أخرى، لكونها لا تُطابق أحكام الدستور فيما يتعلق بالدوائر الانتخابية وقانون مجلس النواب، ولن تكون محصّنة ضد الطعن". وقال "أخشى أن تكون مصر نسخة ثانية من لبنان خلال السنوات المقبلة".

وفي سياق متصل، انتهز عدد من رجال الأعمال، وفلول أنصار الحزب الوطني المنحل ورجال الرئيس المخلوع حسني مبارك، قدوم عيد الفطر، ليقوموا بتقديم التهاني إلى الأهالي. وطلبوا منهم تأييدهم في الانتخابات المقبلة على قوائم الفرديّ كمستقلين. وتمّ إعداد لافتات دعائية لعدد كبير من هؤلاء، ووضعها في الشوارع والميادين لتهنئة المواطنين بالعيد من ناحية والدعاية الانتخابية لهم من ناحية أخرى.

ولم يكتفِ هؤلاء بذلك، بل قام البعض بتوزيع عدد من التقديمات الغذائية كالزيت والسكر والشاي والأرز، ومنهم من قام بتوزيع الأموال على الفقراء، خصوصاً في المناطق الشعبية، كنوع من الدعاية لهم وإقامة سرادق لعدد منهم لمناقشة ما لديهم من مشكلات.

وذكرت تقارير أن "المال السياسي سيؤدي دوراً مهماً في هذه الانتخابات، تحديداً في المناطق الفقيرة"، وطالبت الأحزاب السياسية، بأن "تقوم بدور أكبر في توعية الناخبين، واضعة لهم معايير لاختيار من يمثلهم، وتعيد عمل القائمة السوداء لكشف ما ارتكبه الفلول ورجال الأعمال من جرائم في حق الشعب المصري".

وفي هذا الصدد، قال الباحث السياسي اللواء عباس القلا، لـ"العربي الجديد"، إن "رجال الأعمال وأنصار مبارك يحاولون العودة بقوة، من أجل السيطرة على أكبر عدد من مقاعد البرلمان". وأكد أن "مناسبة عيد الفطر فرصة ثمينة بالنسبة لهؤلاء، خصوصاً في المناطق الشعبية والفقيرة للاستحواذ على أصواتهم". وأشار إلى أن "البرلمان المقبل يُعدّ من أخطر البرلمانات التي مرت على مصر، لكونه لديه صلاحيات أكثر، وسيقوم بسنّ تشريعات جديدة وفقاً للدستور الجديد".

وانتقد القلا القوى الوطنية والسياسية والطريقة التي تُدير بها التحالفات الانتخابية، التي تقوم الأحزاب السياسية بتشكيلها من أجل خوض الانتخابات المقبلة. واعتبر أن "الخلافات وحالة الارتباك التي تشهدها الأحزاب والتحالفات، تصبّ كلها في صالح رجال الأعمال والفلول، كما أن القانون الجديد يخدم هؤلاء ويعطيهم فرصة قوية للفوز في الانتخابات".

اقرأ أيضاً مصر: تحالف "شفيق" و "عز" يهدد السيسي