"واشنطن بوست": الإخفاء القسري آخر صيحات القمع في مصر

"تم اختطافهم من منازلهم، ومن الشوارع، وحتى من داخل الكليات. بعضهم اتضح فيما بعد أنهم قد فارقوا الحياة، أما البعض الآخر فقد اختفوا كليا عن الأنظار"، بهذه العبارات افتتحت صحيفة "واشنطن بوست" مقالا لها حول الأشخاص الذين اختفوا في الآونة الأخيرة بمصر، وبينهم العشرات من الطلاب والنشطاء، الذين تم اختطافهم، والذين يؤكد العاملون في مجال حقوق الإنسان أن المصير المجهول لهؤلاء يجسد تصاعد قمع نظام السيسي بحق المتظاهرين والمعارضين السياسيين.

ولفت مقال الصحيفة الأميركية إلى أن النشطاء الحقوقيين في مصر سجلوا تصاعدا مقلقا للإخفاء القسري، خلال الشهرين الماضيين، حيث تم في عدة حالات اختطاف الضحايا بدون مذكرة بحث، فيما ينكر الأمن معرفة أماكن تواجدهم. وأضاف المقال أن المعتقلين يظهرون فيما بعد إما داخل ردهات المحاكم، أو يجري إطلاق سراحهم من دون تقديم أي تبريرات لهم. كما أن شخصين على الأقل قامت باعتقالهما القوى الأمنية عثر عليهما بعدما فارقا الحياة، حسب ما دونته المجموعات الحقوقية.

"كان الأشخاص يختفون بمصر في السابق، لكن بالتأكيد ليس بنفس هذه الوتيرة"، كما جاء في تصريح لخالد عبدالحميد، الناطق باسم "الحرية للجدعان"، أدلى به للصحيفة. نفس هذه الجماعة الحقوقية أكدت للصحيفة أن القوى الأمنية قامت باعتقال 163 شخصا منذ شهر أبريل/نيسان الماضي، جرى إطلاق سراح 64 شخصا من بينهم.

كما ذكر مقال "واشنطن بوست" أنه خلال الشهر الماضي، قامت مؤسسة "الكرامة" الحقوقية، التي يوجد مقرها في القاهرة، بالإعلان عن تقديمها طلبا لمؤسسة الأمم المتحدة التي تعنى بالإخفاء القسري أو الإجباري، من أجل التدخل في سبع حالات مرتبطة بالإخفاء القسري بمصر، وهو ما ردت عليه المؤسسة الأممية بأنها تسعى منذ عام 2011 إلى القيام بزيارة للبلاد، بيد أن السلطات المصرية لم ترد على الطلبات الرسمية التي كانت تبعثها.

وبخصوص القمع في مصر، ذكر المقال أن وتيرته تزايدت ضد المعارضين السياسيين صيف عام 2013، بعدما أطاح الجيش بأول رئيس منتخب بطريقة شرعية، محمد مرسي، موضحا أن القمع طال في البداية أنصار مرسي، ليتسع بعد ذلك ويشمل النشطاء اليساريين والعلمانيين، وكذا النشطاء الحقوقيين والعاملين في المنظمات غير الحكومية. المقال أضاف أنه بعد الأشهر التي تلت استيلاء السيسي على السلطة، ما بين يوليو/تموز 2013 ومايو/أيار 2014، قام النظام المصري باعتقال وإدانة والحكم على 41 ألف شخص، وفقا لإحصائيات منظمة "هيومن رايتس ووتش".

اقرأ أيضا "ذي إيكونوميست": السيسي أسوأ من مبارك في القمع
اقرأ أيضا عامٌ على حكم السيسي: مسيرة الفشل
اقرأ أيضا مصر: "6 أبريل" تصف وفاة إسماعيل بجريمة ضد الإنسانية