مسؤول أميركي يطمئن الخليج: واشنطن ملتزمة أمنه

وجد مسؤول أميركي في منتدى في الدوحة مناسبة لترويج الاتفاق الذي تعتزم الولايات المتحدة والدول الكبرى توقيعه مع إيران بشأن منشآتها النووية نهاية يونيو/حزيران الجاري، معتبراً أن الاتفاق يشجع إيران على انتهاج سياسة معتدلة، محاولاً أن يطمئن الدول الخليجية بشأن أمنها وحماية الولايات المتحدة لها.

اقرأ أيضاً: "كامب ديفيد" الأميركية - الخليجية شكوك باقية وأولويات متباينة

وقال مستشار الأمن القومي لدى نائب الرئيس الأميركي، كولن كال، في الجلسة الأولى لـمنتدى أميركا والعالم الإسلامي الذي بدأ أعماله في الدوحة، أمس الإثنين، إن الاتفاق المرتقب قد يشجع إيران على الاعتدال في سياستها في المنطقة. وأوضح أن القوات الأميركية الموجودة في الخليج تتمتع بقدرات نوعية، تجعلها قادرة على حماية دوله، وتشمل 35 ألف جندي، وحاملة الطائرات "تيودور روزفلت" والطراد "يو إس إس نورماندي"، والذي يحمل الصواريخ الموجهة، والمدمرة الدفاعية "إيغيس" للصواريخ الباليستية، وأصولاً بحرية أخرى، وذلك عدا عن عشر بطاريات "باتريوت" منتشرة في منطقة الخليج والأردن، إضافة إلى أنظمة رادار "AN-TPY - 2" متطورة وقادرة على تعقب الصواريخ التي تطلق من أي مكان. 

وتابع المسؤول الأميركي أن "قدرة أي بلد في المنطقة للدفاع ضد تهديدات الصواريخ تتضاءل بالمقارنة مع قدرة دول مجلس التعاون الخليجي ككل، خصوصاً إذا كانت أنظمتها الدفاعية أكثر تكاملاً للدفاع المشترك ضدّ أي تهديد". وأضاف أنه "في حالة تعرض دول الخليج لتهديد، فإن الولايات المتحدة ستدرس استخدام القوة العسكرية للدفاع عنها، وهي ملتزمة بذلك". ولفت إلى أن "هناك اهتماماً كبيراً في دول مجلس التعاون الخليجي بالإجراءات التي تتخذها إيران لزعزعة الاستقرار في المنطقة، وهذه ستكون فرصة على حدّ سواء لمراجعة وضع المفاوضات، في ما يتعلق ببرنامج إيران النووي، ولكن، أيضاً لمراجعة جهودنا للتصدّي لتلك الأعمال التي تزعزع الاستقرار في بلدان مختلفة في جميع أنحاء المنطقة".

وشدّد كال على أن "التزامنا بتعزيز أمن شركائنا في الخليج أمر تم الحسم فيه، إلى جانب التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وإعادة الاستقرار إلى المنطقة ومواجهة التهديدات الطارئة".

وأوضح المستشار الأمني الأميركي البارز أن "من بين القضايا العسكرية التي تناقشها بلاده مع شركائها في دول مجلس التعاون الخليجي هي نظم الإنذار المبكر ودمج الدفاعات الجوية والصاروخية، إضافة إلى سبل تحسين الأمن البحري، وتحسين حماية البنية التحتية ومواجهة الهجمات الإلكترونية في الفضاء الافتراضي، وتوسيع التعاون الاستخباراتي، وتعزيز الإجراءات الهادفة إلى مكافحة تدفق المقاتلين الأجانب ومواجهة التهديدات الإرهابية في المنطقة، بالإضافة إلى الاتفاق على مزيد من التدريبات العسكرية المشتركة والمناورات والطرق التي يمكن من خلالها تبسيط حصول الشركاء على المعدات اللازمة لتنفيذ المهام". 

وأكد كال أن المنشآت النووية لإيران ستخضع لرقابة دولية مشددة، وأن طهران ملزمة بموجب الاتفاق على تخفيض عدد أجهزة الطرد المركزي لديها في السنوات المقبلة.