تقرير للجامعة العربية: ممارسات المحكمة الإسرائيلية العليا عنصرية
الجامعة تعتبر أن المحكمة الإسرائيلية غطاء قانوني للاحتلال (Getty)
نددت الجامعة العربية بالانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في حق الشعب الفلسطيني، ووصفت الجامعة في تقريرٍ لها أصدره قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، اليوم الأربعاء، المحكمة الإسرائيلية العليا بأنها تشكل غطاء قانونيّاً لسياسة التمييز العنصري التي تنتهجها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال تقرير الجامعة الصادر بعنوان "المحكمة الإسرائيلية العليا الجهاز القضائي العنصري الداعم لانتهاكات إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني": بأن إسرائيل، الدولة القائمة بالاحتلال، تنتهك بشكل مستمر ومنهجي حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ضاربة عرض الحائط بكافة القوانين والمواثيق الدولية، وذلك بمباركة محكمة العدل الإسرائيلية العليا، التي قبلت الموقف الرسمي الإسرائيلي بعدم سريان اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 على الأراضي المحتلة، وصادقت على استخدام وسائل تتناقض مع تعليمات معاهدة جنيف، مثل هدم البيوت والإبعاد والتعذيب والاستيلاء على ممتلكات الفلسطينيين ونقلها إلى ملكية المستوطنين.
وأشار التقرير، إلى أن المحكمة بتت في عدد من القضايا المتعلقة بالصراع العربي- الإسرائيلي، وحقوق فلسطينيي 48، والتمييز بين الجماعات اليهودية في إسرائيل. وهي الوحيدة التي يمكنها التدخل بأحكامها في العمليات العسكرية الإسرائيلية. بما لا يدع مجالاً للشك أن تلك المحكمة قد أضفت طابع الشرعية على نشاطات الجيش الإسرائيلي العدائية، المرة تلو المرة، مما يستدعي إعادة النظر في مدى الجدوى بالتوجه إليها.
وتمثل هذه المحكمة الساحة الخلفية لدولة إسرائيل، وتعتبر العمود الفقري لجهاز سلطة الاحتلال، المستمر في الأراضي المحتلة، بل إن الاحتلال يكرّس وجوده من خلال الصمت على عمله بتشريعات عنصرية مخالفة لأبسط قواعد القانون الدولي.
اقرأ أيضاً هنية: لا سلام مع إسرائيل واستخباراتها فاشلة
واستعرض التقرير بعض القضايا التي تداولتها المحكمة الإسرائيلية العليا، وأصدرت فيها أحكاماً وقرارات تتنافى إجمالاً وتفصيلاً مع المبادئ الأساسية للعدل والإنصاف، بل قامت على مدار الأعوام المنصرمة بترسيخ مفهوم الاحتلال الإسرائيلي وإضفاء الشرعية على سياساته وجرائمه وممارساته القمعية من عمليات القتل والأسْر وإبعاد عشرات الآلاف من الفلسطينيين، ومصادرة الأراضي الفلسطينية وإقامة المستوطنات عليها، وهدم المنازل والبيوت الفلسطينية، وتقييد حرية الحركة داخل الأراضي المحتلة من خلال مئات الحواجز الثابتة والمتنقلة، وفرض العقوبات الجماعية ومنع المرضى من العلاج الطبي، والاعتقالات الإدارية، والتصفيات الجسدية والحصار الجائر المفروض على قطاع غزة والذي أصبح بمصادقة المحكمة العليا، بمثابة السجن الأكبر في التاريخ البشري، جراء فرض العزل والإغلاق ومنع الماء والغذاء والدواء عن مواطنيه.
وكان من آخر القرارات الظالمة والجائرة الصادرة عن المحكمة الإسرائيلية العليا ما يلي:
- إقرار البنود الأساسية بتاريخ 15/4/2015 لقانون "مناهضة المقاطعة"، التي تجرّم مناصرة الأشخاص أو المجموعات لمقاطعة منتجات أو مؤسسات أو أفراد من إسرائيل أو المستوطنات، إذا ما امتلكت المناصرة فرصة معقولة في النجاح. ويضفي هذا القرار شرعية على انتهاك الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، كما يعاقب المناصرة التي تستحث الشركات على احترام القانون الدولي.
اقرأ أيضاً الخارجية الفلسطينية: ملف الاستيطان قُدّم للجنائية الدولية
وأشار التقرير، إلى أن المحكمة بتت في عدد من القضايا المتعلقة بالصراع العربي- الإسرائيلي، وحقوق فلسطينيي 48، والتمييز بين الجماعات اليهودية في إسرائيل. وهي الوحيدة التي يمكنها التدخل بأحكامها في العمليات العسكرية الإسرائيلية. بما لا يدع مجالاً للشك أن تلك المحكمة قد أضفت طابع الشرعية على نشاطات الجيش الإسرائيلي العدائية، المرة تلو المرة، مما يستدعي إعادة النظر في مدى الجدوى بالتوجه إليها.
وتمثل هذه المحكمة الساحة الخلفية لدولة إسرائيل، وتعتبر العمود الفقري لجهاز سلطة الاحتلال، المستمر في الأراضي المحتلة، بل إن الاحتلال يكرّس وجوده من خلال الصمت على عمله بتشريعات عنصرية مخالفة لأبسط قواعد القانون الدولي.
اقرأ أيضاً هنية: لا سلام مع إسرائيل واستخباراتها فاشلة
واستعرض التقرير بعض القضايا التي تداولتها المحكمة الإسرائيلية العليا، وأصدرت فيها أحكاماً وقرارات تتنافى إجمالاً وتفصيلاً مع المبادئ الأساسية للعدل والإنصاف، بل قامت على مدار الأعوام المنصرمة بترسيخ مفهوم الاحتلال الإسرائيلي وإضفاء الشرعية على سياساته وجرائمه وممارساته القمعية من عمليات القتل والأسْر وإبعاد عشرات الآلاف من الفلسطينيين، ومصادرة الأراضي الفلسطينية وإقامة المستوطنات عليها، وهدم المنازل والبيوت الفلسطينية، وتقييد حرية الحركة داخل الأراضي المحتلة من خلال مئات الحواجز الثابتة والمتنقلة، وفرض العقوبات الجماعية ومنع المرضى من العلاج الطبي، والاعتقالات الإدارية، والتصفيات الجسدية والحصار الجائر المفروض على قطاع غزة والذي أصبح بمصادقة المحكمة العليا، بمثابة السجن الأكبر في التاريخ البشري، جراء فرض العزل والإغلاق ومنع الماء والغذاء والدواء عن مواطنيه.
- إقرار البنود الأساسية بتاريخ 15/4/2015 لقانون "مناهضة المقاطعة"، التي تجرّم مناصرة الأشخاص أو المجموعات لمقاطعة منتجات أو مؤسسات أو أفراد من إسرائيل أو المستوطنات، إذا ما امتلكت المناصرة فرصة معقولة في النجاح. ويضفي هذا القرار شرعية على انتهاك الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، كما يعاقب المناصرة التي تستحث الشركات على احترام القانون الدولي.
اقرأ أيضاً الخارجية الفلسطينية: ملف الاستيطان قُدّم للجنائية الدولية
