مؤتمرات واستقالات في الجزائر لترتيب خلافة بوتفليقة
مؤتمرات واستقالات في الجزائر لترتيب خلافة بوتفليقة
وجه بوتفليقة رسالة اعتُبرت انتصاراً للحزب الحاكم (Getty)
كانت الأنظار كافة مشدودة في الجزائر، يوم أمس الخميس، إلى القاعة البيضاوية في أعالي العاصمة الجزائرية، حيث كان يعقد المؤتمر العاشر للحزب الحاكم في الجزائر، جبهة التحرير الوطني، وسط ترتيبات أمنية مشددة لمنع كتلة من كوادر الحزب المعارضة للقيادة الحالية من الوصول إلى القاعة.
في الصف الأول داخل القاعة، كان الحضور الدولي لافتاً للنظر، من قيادات أحزاب سياسية وطنية وإسلامية ومحافظة ويسارية من الصين وفيتنام وتونس والمغرب وكوبا، بلغ عددهم 120 حزبا وتنظيماً سياسياً مدعواً من الخارج. وفي القاعة احتشد أكثر من خمسة آلاف مندوب حزبي لمؤتمر يعتبره المراقبون حاسماً على صعيد صياغة الترتيبات السياسية لما بعد الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.
توجه الرئيس الذي يعده القانون الأساسي للحزب الحاكم رئيسه الشرفي، برسالة إلى كوادر الحزب قال فيها "اسمحوا لي بأن أستأذنكم بتطفلي هذا في مؤتمر الحزب العتيق، لأن مسؤولياتي الدستورية تفرض عليّ عدم التحزب، وأن أكون رئيساً لكل الجزائريين، أنى كانت مشاربهم". وعبر عن استيائه مما وصفها "محاولات متوالية لزعزعة الحزب التاريخي العتيد، خلال السنوات الأخيرة". رسالة اعتُبرت انتصاراً لجناح الأمين العام للحزب، عمار سعداني، ضد خصومه. ودافع سعداني، في كلمة افتتاح المؤتمر، عن سياسات الرئيس بوتفليقة وعن المؤسسة العسكرية والجيش والمؤسسات الأمنية، على الرغم مما عرف عنه من خطاباته الحادة تجاه جهاز المخابرات وقيادته. وقال سعداني إن "الرئيس بوتفليقة أخرج البلاد من براثن التخلف، ودفع بها إلى الرقي، ونهج المصالحة الذي قاده الرئيس جنبنا ويلات الربيع العربي".
وبدا سعداني كمن يلقي خطبة ود وامتنان لبوتفليقة، قائلاً إن "الشعب الجزائري يُكنّ لرئيسه أسمى آيات الاحترام، لأنه يقدر الرجال ويتمسك بالأوفياء".
اقرأ أيضاً: الخلافات تهيمن على مؤتمر "جبهة التحرير" الجزائرية اليوم
وفيما كان سعداني يلقي كلمة افتتاح المؤتمر، فشل خصومه في الوصول إلى قاعة اجتماع، لإفشال انعقاده، وخصوصاً أنهم كانوا قد خسروا المعركة القضائية بعدما قضت المحكمة الإدارية برفض الدعوى لإبطال انعقاد المؤتمر العاشر. ولم يغطِّ مؤتمر الحزب الحاكم في الجزائر عن حدث سياسي لافت، تعلق بتقديم الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، وهو الحزب الثاني الحاكم في الجزائر، عبدالقادر بن صالح، استقالته رسمياً من قيادة الحزب، وهو الذي يشغل منصب رئيس مجلس الأمة، ويعد الرجل الثاني في الدولة دستورياً. وجاء في استقالة بن صالح ما حرفيته: "عشت وعايشت بحكم التطورات المتسارعة التي عرفها حزبنا، وفكرت كثيرا برأي واحد، وبحثاً عن الحجة لتحديد الموقف والقرار. شريط هذه التطورات والنشاطات كلما تذكرتها لكي أجد المبررات الكافية لحقيقة ما يجري، لكنني في كل مرة وجدت أن الأسئلة التي كنت أطرحها على نفسي تبقى من دون جواب مقنع". وأكد بن صالح في رسالته أن "الخلاصة دعتني إلى تحمّل مسؤولياتي بإلحاح كمناضل ومسؤول، حفاظاً على وحدة الحزب واستقراره، وتجنيبه الدخول في أوضاع غير مريحة".
ويرجح أن يعود رئيس الحكومة السابق ورئيس ديوان الرئيس بوتفليقة، أحمد أويحيى، إلى منصبه السابق في قيادة الحزب، في سياق ترتيبات سياسية بدأت في الجزائر لمرحلة ما بعد الرئيس بوتفليقة. وكانت تقارير إعلامية قد كشفت عن لقاء بين رئيس مجلس الأمة عبدالقادر بن صالح وأويحيى، تم خلاله الاتفاق على تنازل بن صالح لأويحيى عن رئاسة الحزب.
وكان أويحيى قد اضطر بفعل صراع داخل الحزب ومناوأة مجموعة من كوادر الحزب له، إلى تقديم استقالته والانسحاب من المشهد السياسي. لكن بوتفليقة قرر نقله إلى رئاسة الجمهورية، وعينه رئيساً لديوانه. ويشير المراقبون إلى أن أويحيى يُعد في الوقت الحالي أكثر الشخصيات السياسية المرشحة لمنصب رئاسة الجمهورية لخلافة بوتفليقة.
اقرأ ايضاً: بوتفليقة يجري تغييرات على رأس كبرى المؤسسات الاقتصادية
في الصف الأول داخل القاعة، كان الحضور الدولي لافتاً للنظر، من قيادات أحزاب سياسية وطنية وإسلامية ومحافظة ويسارية من الصين وفيتنام وتونس والمغرب وكوبا، بلغ عددهم 120 حزبا وتنظيماً سياسياً مدعواً من الخارج. وفي القاعة احتشد أكثر من خمسة آلاف مندوب حزبي لمؤتمر يعتبره المراقبون حاسماً على صعيد صياغة الترتيبات السياسية لما بعد الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.
توجه الرئيس الذي يعده القانون الأساسي للحزب الحاكم رئيسه الشرفي، برسالة إلى كوادر الحزب قال فيها "اسمحوا لي بأن أستأذنكم بتطفلي هذا في مؤتمر الحزب العتيق، لأن مسؤولياتي الدستورية تفرض عليّ عدم التحزب، وأن أكون رئيساً لكل الجزائريين، أنى كانت مشاربهم". وعبر عن استيائه مما وصفها "محاولات متوالية لزعزعة الحزب التاريخي العتيد، خلال السنوات الأخيرة". رسالة اعتُبرت انتصاراً لجناح الأمين العام للحزب، عمار سعداني، ضد خصومه. ودافع سعداني، في كلمة افتتاح المؤتمر، عن سياسات الرئيس بوتفليقة وعن المؤسسة العسكرية والجيش والمؤسسات الأمنية، على الرغم مما عرف عنه من خطاباته الحادة تجاه جهاز المخابرات وقيادته. وقال سعداني إن "الرئيس بوتفليقة أخرج البلاد من براثن التخلف، ودفع بها إلى الرقي، ونهج المصالحة الذي قاده الرئيس جنبنا ويلات الربيع العربي".
وبدا سعداني كمن يلقي خطبة ود وامتنان لبوتفليقة، قائلاً إن "الشعب الجزائري يُكنّ لرئيسه أسمى آيات الاحترام، لأنه يقدر الرجال ويتمسك بالأوفياء".
اقرأ أيضاً: الخلافات تهيمن على مؤتمر "جبهة التحرير" الجزائرية اليوم
وفيما كان سعداني يلقي كلمة افتتاح المؤتمر، فشل خصومه في الوصول إلى قاعة اجتماع، لإفشال انعقاده، وخصوصاً أنهم كانوا قد خسروا المعركة القضائية بعدما قضت المحكمة الإدارية برفض الدعوى لإبطال انعقاد المؤتمر العاشر. ولم يغطِّ مؤتمر الحزب الحاكم في الجزائر عن حدث سياسي لافت، تعلق بتقديم الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، وهو الحزب الثاني الحاكم في الجزائر، عبدالقادر بن صالح، استقالته رسمياً من قيادة الحزب، وهو الذي يشغل منصب رئيس مجلس الأمة، ويعد الرجل الثاني في الدولة دستورياً. وجاء في استقالة بن صالح ما حرفيته: "عشت وعايشت بحكم التطورات المتسارعة التي عرفها حزبنا، وفكرت كثيرا برأي واحد، وبحثاً عن الحجة لتحديد الموقف والقرار. شريط هذه التطورات والنشاطات كلما تذكرتها لكي أجد المبررات الكافية لحقيقة ما يجري، لكنني في كل مرة وجدت أن الأسئلة التي كنت أطرحها على نفسي تبقى من دون جواب مقنع". وأكد بن صالح في رسالته أن "الخلاصة دعتني إلى تحمّل مسؤولياتي بإلحاح كمناضل ومسؤول، حفاظاً على وحدة الحزب واستقراره، وتجنيبه الدخول في أوضاع غير مريحة".
ويرجح أن يعود رئيس الحكومة السابق ورئيس ديوان الرئيس بوتفليقة، أحمد أويحيى، إلى منصبه السابق في قيادة الحزب، في سياق ترتيبات سياسية بدأت في الجزائر لمرحلة ما بعد الرئيس بوتفليقة. وكانت تقارير إعلامية قد كشفت عن لقاء بين رئيس مجلس الأمة عبدالقادر بن صالح وأويحيى، تم خلاله الاتفاق على تنازل بن صالح لأويحيى عن رئاسة الحزب.
وكان أويحيى قد اضطر بفعل صراع داخل الحزب ومناوأة مجموعة من كوادر الحزب له، إلى تقديم استقالته والانسحاب من المشهد السياسي. لكن بوتفليقة قرر نقله إلى رئاسة الجمهورية، وعينه رئيساً لديوانه. ويشير المراقبون إلى أن أويحيى يُعد في الوقت الحالي أكثر الشخصيات السياسية المرشحة لمنصب رئاسة الجمهورية لخلافة بوتفليقة.
اقرأ ايضاً: بوتفليقة يجري تغييرات على رأس كبرى المؤسسات الاقتصادية
