استمرار الجدل حول المجلس الأعلى للقضاء في تونس

لم ينته بعدُ الجدل الدائر في تونس، حول المجلس الأعلى للقضاء، الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب، وسط رفض القضاة، الذين نالوا دعماً من المعارضة عبر تقديم لائحة طعن إلى الهيئة المؤقتة المكلفة بالنظر في دستورية القوانين.

وينص القانون على أن الهيئة تقبل طعناً في دستورية، أي قانون من النواب إذا كان عددهم 30 نائباً، وهو ما تم بالفعل في مرحلة أولى.

وقُدِّمت اللائحة الى الهيئة في الآجال القانونية، يوم الجمعة الماضي، لكن نائبين من بين الثلاثين انسحبا بعد ذلك، ويبدو أن الهيئة قبلت الطعن، وهو ما أثار المحامين الذين يقفون على الطرف المناقض للقضاة في معركة مفتوحة بشكل علني منذ أشهر.

وأصدرت نقابة المحامين في تونس، بياناً مطولاً أشارت فيه إلى أنها بادرت حال إعلان نتائج الانتخابات التشريعية الماضية، بالدعوة الى إقامة حوار حقيقي قصد إقرار تصوّر موحّد للمجلس الأعلى للقضاء، ينأى بالجميع عن التجاذبات والتوظيف السياسي.

اقرأ أيضاً: أحاديث "الثورة الثانية" في تونس: إضرابات "عفوية" وارتباك حكومي

ولكن بعد الطعن في مشروع القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، اتسمت ردود الأفعال من بعض الجهات القضائية بالتشنّج وغياب الموضوعية، ما أدى إلى تعطيل مرفق العدالة عبر إضراب تواصل لأسبوع كامل في تجاهل تام لمصلحة المتقاضين"، وفق بيان النقابة.

في المقابل، وصف الكاتب العام للهيئة الوطنية للمحامين، أبو بكر بالثابت، لـ"العربي الجديد"، الخلاف بين المجلس القضاة بـ"الصراع بين تصورين مختلفين للسلطة القضائية، لأن القضاة يريدون السيطرة على المجلس الأعلى للقضاء، ويريدون أن يكون تمثيل بقية مكونات العدالة صورياً، لأن هذا المجلس هو مجلس للقضاء وليس للقضاة، ونحن نريده مجلساً متوازناً لأن احتكارهم واستبدالهم بالمجلس سيمر بِنَا من مرحلة الاستبداد إلى مرحلة مركز النفوذ، وبدل استبداد الفرد إلى استبداد المجموعة".

وأشار الثابت إلى أن "المحامين سيناضلون من أجل مجلس متوازن يحمي القاضي والمتقاضي في نفس الوقت"، لافتا إلى أن "المحامين طالبوا مرات عديدة بمشروع تشاركي، جوبه في كل مرة  بمناورات متعددة، والموضوع الآن مطروح أمام الهيئات التشريعية والدستورية والسياسية التي نحملها مسؤوليتها كاملة، لأن خط الدفاع خط أحمر، لا يمكن السكوت عنه مهما كانت النتائج".

ويرى المحامون أن عريضة الطعن شابتها إخلالات شكلية وجوهرية، باعتبار إمضائها من قبل ثمانية وعشرين نائبا فقط، الأمر الذي يسقط الطعن شكلاً لعدم توفر النصاب القانوني باعتباره شرطا أساسيا لقبول الطعن، الذي يخلو بدوره من كل مصداقية لإمضائه من بعض النواب الذين سبق لهم أن صوتوا لفائدته داخل لجنة التشريع العام أو في الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب.

 اقرأ أيضاً: "داعش" يتبنى الهجوم على ثكنة بوشوشة التونسية