العبادي يرفض التصالح مع "البعث"

العبادي يرفض التصالح مع "البعث"

05 مارس 2015
العبادي: حزب البعث حزب تآمري (Getty)
+ الخط -
أعلن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، أنّه لن يتم التصالح مع "البعث" الصدامي، كونه حزبا تآمريا، ووعد بإطلاق سراح المعتقلات البريئات والمعتقلين الذين مرت فترة طويلة على احتجازهم.

وقال العبادي في كلمة، خلال احتفالية بمناسبة يوم المرأة العالمي، إن "حزب البعث هو حزب تآمري لا فائدة من الحوار معه، كونه لا يؤمن به ولا بالديمقراطية"، مشدّداً على أنّه "لن يتم التصالح مع البعثيين الذين تلطخت أياديهم بدماء العراقيين".

وأشار إلى أن "العديد من البعثيين كانوا مكرهين عندما انضموا إلى حزب البعث أيّام النظام السابق، وانتهت علاقتهم به بعد سقوط النظام، وساهموا في بناء البلد"، مؤكّداً أنّ "هؤلاء ليسوا هم المقصودين بالمساءلة والعدالة".

وأضاف أن "البعثيين الذين يجب أن يحاسبوا هم الذين لا يزالون يؤمنون بفكر البعث، واصطفوا مع داعش عند دخوله إلى نينوى، وحاولوا عقد الاجتماعات السرّية في بغداد والمحافظات الجنوبية للإخلال بالأمن، وهؤلاء لا يمكن التصالح معهم، لأنّهم مستمرون على نفس نهجهم القديم".

وتُنتقد الحكومات المتعاقبة على العراق بعد الاحتلال بازدواجيتها، حيث تتحالف مع حزب "البعث" السوري وتعتبره حليفاً لها، في حين تجد في حزب "البعث" العراقي عدواً، رغم تطابق الأفكار والمشاريع بين جناحي الحزب، وهو ما دفع بالكثير من المراقبين إلى اعتبار هذا الازدواج نابعا من منطلقات طائفية ضيقة.

وأشار العبادي إلى أنّه "يعمل الآن على إطلاق سراح المعتقلات البريئات والمعتقلين الذين مرت فترة طويلة على احتجازهم، عدا النساء اللواتي ساهمن بتطوّع الانتحاريات وقمن بعمليات إرهابية".

وأشاد بـ"دور المرأة وهي تقف مع أخيها الرجل في ساحات القتال، في مواجهة تنظيم داعش".

من جهته، أكّد النائب عن ائتلاف "دولة القانون"، عباس البياتي، أنّ ائتلافه "لديه ملاحظات جوهرية وأساسية على قانون المساءلة والعدالة، ولا يمكن للحكومة القبول بها".

وقال البياتي لـ"العربي الجديد"، إنّ "تعديل القانون الجديد لن يكون سهلاً، وسيحتاج إلى مزيد من الوقت"، مشيراً إلى أنّ "جميع الكتل لديها تحفّظات واعتراضات على القانون"، مستبعداً "إمكانيّة تمرير القانون".

وكان تحالف القوى السنيّة قد اعتبر قانوني الحرس الوطني والمساءلة والعدالة، انقلاباً على الاتفاق السياسي، مؤكّداً أنّ صيغه الحالية تنسف مشروع المصالحة الوطنية.

ويدفع المواطن العراقي ضريبة أزمة فقدان الثقة المتجذّرة بين الكتل السياسية المتصارعة على المصالح الشخصية والحزبية في البلاد، ولم يراع السياسيون في أحلك الظروف مصير المواطن الذي يُقتل ويُهجّر ويُخطف ويُلقى في السجون، فيما يشكّك مراقبون في قدرة الحكومة على إرساء دعائم المصالحة الوطنية وتجاوز المصالح الأخرى.

اقرأ أيضاً: العراق: معركة تكريت طويلة واستعدادات لتحرير الموصل

المساهمون